ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه بدوی رای به محکومیت حبس و جزای نقدی و برائت صادر و نصف مجازات حبس را تعلیق کرده است؛ متهم در مهلت تجدید نظرخواهی با تسلیم به رای، اعمال ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی

متهم از رای بدوی تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهامی در دادسرا و دادگاه را اشتباه تشخیص داده و اقدامات متهم را تحت عنوان مجرمانه ای می داند که در صلاحیت م

در خصوص تبصره ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ و همچنین بند»پ « ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکو

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رأی است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ک. س. فرزند غ. تجدیدنظرخوانده ها: ۱. خانم م. ش. فرزند م. . خانم ا. ک. س. فرزند م. تج

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی با وسیله نقلیه،تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است.(سیفی)(ملاحظه:چنانچه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در این خصوص اعمال کنیم ، مجازات مرتکب معادل« بیش از پنج تا ده سال حبس»; است.)(بنظر میرسد به جای شماره دادنامه اشتباها"شماره قرار مجرمیت ذکر شده در صورت لزوم اصلاح گردد.)

مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق معاونت در جرم یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری عینی و تحقق ان منوط به تحقق فعل مجرمانه اصلی است.لذا همچنان که جرم بودن معاونت به لحاظ وحدت قصد عاریه ای است مجازات ان هم عاریه میباشد

با توجه به اینکه مجنی علیه به دلالت تصویر سند سجلی او در زمان صدور رای فرجام خواسته بالغ بوده و غیررشید مطابق مقررات ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، بدون اجازه ولی نمی تواند در اموال خود تصرف نماید ولی در امور غیرمالی می تواند مستقلا دخالت کند. بنابراین نظر به مقررات بند الف ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲فرجام خواهی ولی قهری مجنی علیه نسبت به دادنامه به لحاظ فقد سمت وی منطبق با موازین قانونی نبوده و رد می شود.

با توجه به اینکه محکوم علیه براساس قرارداد وکالت به وکلای دادگستری مطابق مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت خویش را تفویض ننموده ولی وکلای مزبور از حکم محکومیت فرجام خواهی کرده در حالی که دارای چنین اختیاری نبوده اندبنا به مراتب و مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ فقدان سمت فرجام خواه، قرار رد ان صادر می شود.

به دلالت قرارداد وکالت تنظیمی، وکیل اختیار فرجام خواهی نداشته است.بنابراین مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست فرجام مزبور به لحاظ فقدان سمت قانونی فرجام خواه صادر میگردد.

اقرار درصورتی موضوعیت دارد که نزد دادگاه صادرکننده حکم صورت گرفته باشد و اقرار نزد ضابطین و بازپرس، صرفا به عنوان اماره می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد.

صرف حمل محموله مواد از داخل منزل به داخل خودرو، مصداق بزه نگهداری مواد مخدر در منزل نیست.

آیا اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه ممکن است؟ در این صورت مرجع حل اختلاف کجا می باشد؟ نظر هیئت عالی: نظر به این که دادسرا در معیت دادگاه می باشد صدور قرار عدم صلاحی

با استناد به ماده ۶ قانون بازرسی کل کشور سازمان بازرسی از طریق دادستان می تواند از آرای محاکم، تجدیدنظر خواهی نماید اما سوال این جا است که آغاز مهلت تجدیدنظر و یا اعتراض

چنانچه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی شود در صورت وجود دلایل جدید:اولا: آیا می توان

چنانچه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نماید؛ آیا این اقدام مانع از تجدیدنظرخواهی محکوم له (شاکی) می گردد و به عبارتی حق ت

رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا

رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح: نظر به

رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر

رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت: با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخ

رای وحدت رویه شماره 785 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی: نظر به اینکه مطابق

رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل تعلیق بودن جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی: نظر به این که بر حسب مستفاد ا