نشست قضایی درباره اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط محکوم علیه

چنانچه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نماید؛ آیا این اقدام مانع از تجدیدنظرخواهی محکوم له (شاکی) می گردد و به عبارتی حق تجدیدنظرخواهی محکوم له ساقط می گردد؟

بهره مندی محکوم از ظرفیت قانونی ماده ۴۴۲ ق. آ. د . ک مفروض بر عدم اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی است، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم مانع طرح پرونده در محکمه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان نخواهد بود. نظری که موافق با این استنتاج است مورد تایید می باشد. نظر ۱ شاکی در ماده ۴۴۲ حق تجدید نظر خواهی ندارد، به استناد ماده ۴۳۳ ق آ. د.ک شاکی نیز حق تجدید نظر خواهی از احکام را دارد در خصوص احکام محکومیت وفق ماده ۴۵۸ دادگاه تجدید نظر در صورتی به درخواست تشدید مجازات شاکی ترتیب اثر می دهد که مجازات مندرج در حکم کمتر از حداقل قانونی باشد یعنی دادگاه بدوی بدون وجود جهات تخفیف و اعمال ماده ۳۸ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات را کمتر از حداقل قانونی در نظر گرفته باشد در این حالت دادگاه تجدید نظر به میزان مجازات قانونی حکم می دهد در غیر مورد مذکور به نظر می رسد به درخواست اعتراض شاکی ترتیب اثر ندهد چون اولا حکم، محکومیت است ثانیا وفق مقررات قانونی صادر شده است حال در مورد اول با اعمال ماده ۴۴۲ حق اعتراض شاکی مندرج در مواد ۴۳۳ و ۴۵۸ از وی سلب شده است به عبارتی در موارد محکومیت متهم، قانون این اختیار را به متهم داده است؛ حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نموده و دادستان که مدعی العموم است اعتراض نکند با اعمال تخفیف، رای قطعی صادر شود بدون در نظر گرفتن حق اعتراض از سوی شاکی با این عقیده که این ماده مقدم بر ماده ۴۳۳ بوده و استثنایی بر ماده است و حق اعتراض شاکی سلب شده است (به حکم قانون)، البته در این موارد حق اعتراض شاکی و متهم نسبت به سایر مفاد رای به قوت خود باقی است. نظر۲ با عنایت به مراتب، ماده ۴۳۳ ق آ. د. ک که حق اعتراض شاکی را به رسمیت شناخته است لذا اعمال ماده ۴۴۲ ق. آ.د. ک با توجه به درخواست محکوم علیه مانع از اجرای حق اعتراض شاکی نمی باشد صرفنظر از ایرادات ماهیتی که در این خصوص گرفته می شود لذا با توجه به صراحت ماده ۴۵۸ و ۴۵۹ ق.آ. د. ک امکان اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود دارد و به رای اولیه، شاکی می تواند اعتراض نماید. نظر۳ با توجه به اینکه قانونگذار در برخی از جرایم از جمله سرقت و کلاهبرداری تکلیف خاصی در صورت صدور قرار نهایی مقرر داشته؛ بدین نحو که اعلام نظر در خصوص رد مال و حقوق خصوصی شاکی باید صورت بگیرد، لذا در صورت اعتراض شاکی به تصمیم دادگاه در خصوص رد مال این حق با مواد قانونی از جمله ماده ۴۴۲ ق.آ. د.ک از بین نمی رود ولی در سایر موارد چنانچه شاکی به مجازات عمومی اعتراض دارد این با حاکمیت ماده ۴۴۲ ق. آ.د. ک پذیرفته و مسموع نمی باشد. نظر۴ ماده ۴۴۲ ناظر به مواردی است که میزان مجازات از حداقل مجازات کمتر نباشد و متهم حق خود را اسقاط کند و اگر میزان مجازات از حداقل مجازات کمتر باشد شاکی حق اعتراض دارد با توجه به ماده ۴۵۸، والا در ماده ۴۴۲ در صورتی که از حداقل کمتر نباشد شاکی به میزان مجازات حق اعتراض ندارد و میزان مجازات در اختیار قاضی صادر کننده حکم است و اینکه شاکی به میزان مجازات اعتراض کند درست نیست. نظر۵ طبق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق اعتراض به رای دادگاه بدوی، محکوم علیه و شاکی و دادستان را به رسمیت شناخته است و طبق ماده ۴۴۲ همان قانون اعلام داشته که اگر محکوم علیه حق تجدید نظر خواهی را مسترد نماید دادگاه تا یک چهارم مجازات تعیین شده را به نامبرده تخفیف می دهد و این حکم قطعی است و لذا در مرحله صدور رای هم شاکی و هم متهم حق اعتراض دارند ولکن در صورتی که محکوم علیه حق اعتراض خود را ساقط نمود و دادگاه تا یک چهارم تخفیف مجازات به نامبرده داد در اینجا آن حکم که تخفیف داده قطعی است و دیگر شاکی حق اعتراض به آن را ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵