آرای قضایی مرتبط با ماده 455
قانون آیین دادرسی کیفری — ۴۰۹ مورد
دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:
الف- هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند.
ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رای تجدید نظرخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ - چنانچه رای تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رای می کند.
تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رای نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود.
- شرط تحقق فریب در ازدواجفریب در ازدواج تنها از طریق رفتار مثبت یا فعل قابل تحقق است و صرف سکوت و پنهان کاری، مصداق فریب دادن دیگری در امر ازدواج نیست.
- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاصطبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب کیفری است که اموال حاصله ( مستقیم یا غیر مستقیم ) ، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد و بعبارتی پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
- استحقا زوجه به مهرالمثلتصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و فی نفسه فاقد اعتبار است.و تغییر در ان مصداق جعل نمی باشد. و به تبع ان ، استفاده از سند مجعول نیز محقق نمی شود
- شرط تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمیتحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی، منوط به جلب منفعت از طریق توسعه زنجیره انسانی این شرکت ها است؛ بنابراین صرف عضویت یا حتی عضوگیری بدون دریافت منفعت،فاقد وصف مجرمانه ی مذکور می باشد.
- تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرحذف تعلیق، از مصادیق تشدید مجازات است و دادگاه تجدیدنظر جز در موارد اعتراض شکات خصوصی یا دادستان، مجاز به تشدید مجازات نمی باشد.
- خروج مجازات جزای نقدی نسبی از شمول بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامیتقلیل مجازات به میزان یک یا دو درجه که در بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ مشمول مواردی است که دارای جزای نقدی مشخص و مندرج در درجات ۸ گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد و منصرف از جرایمی است که دارای جزای نقدی نسبی می باشند.
- رأی قضایی شماره 1.4006839001929058E+17رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ب. فرزند س. تجدیدنظرخوانده: اقای ر. ح. فرزند ع. به نشانی * رای دادگاه در خصوص تجد
- رأی قضایی شماره 1.4006839001927323E+17رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ج. و. فرزند م. تجدیدنظرخوانده: خانم ر. ا. م. فرزند ش. به نشانی * رای دادگاه در خصوص
- مصداق تغلیظ دیهتغلیظ دیه در ماههای حرام، صرفا معطوف به قتل اعم از عمدی و غیرعمدی می باشد.
- رأی قضایی شماره 1.4006839001928155E+17رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه ها: ۱. اقای غ. ت. فرزند ش. ا. با وکالت خانم م. ت. فرزند ر. به نشانی * ۲. خانم م. ا. فرزند ن.
- شرط تحقق بزه تخریبچنانچه متهم حین فرار از دست مامورین با سهل انگاری و تخلف در رانندگی موجب ورود خسارت به اتومبیل شاکی شده باشد، تحقق بزه تخریب عمدی منتفی است. عنوان: تحقق بزه تخریب پیام: صرف متواری شدن متهم حین تخلف رانندگی با عدم توجه به دستور توقف مامورین انتظامی از مصادیق تمردمحسوب نمی شود زیرا در مانحن فیه حمله یا مقاومتی با علم و اگاهی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه صورت نگرفته است.
- رأی قضایی شماره 1.4006839001928051E+17رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای پ. غ. م. ک. فرزند ا. تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، به نشانی * ۲. اقای س. م. فرزند س. تجدیدنظرخواه
- رأی قضایی شماره 1.400683900192763E+17رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه:اقای ر. ی. فرزند ی. تجدیدنظرخوانده:اقای م. ن. خ. فرزند م. با وکالت اقای م. ج. فرزند م. به نشان
- رأی قضایی شماره 1.4006839001927229E+17رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ش. ز. ن. پ. فرزند ک. تجدیدنظرخوانده: اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی * بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
- مغفول ماندن اعمال مقررات مربوط به تغلیظ دیه و ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ز منظر مرجع بدوی ااز منظر این دادگاه تجدیدنظر،علی الرغم این که مرحومه ف. ت. ز. در هیجدهم ماه حرام ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری بر اثر سانحه موضوع پرونده دار فانی را وداع گفته است و حسب محتویات پرونده تجدید نظر خواه پس از وقوع تصادف صحنه را ترک کرده است؛با این وصف اعمال مقررات مربوط به تغلیظ دیه و ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ از نظر دور مانده است.
- ارزش اثباتی نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی در نشخیص تقصیر در امر پزشکیچنانچه حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی صدمه وارده بر مجنی علیه ناشی از خطای پزشکان و نیز متولیان دیگر درمان باشد ، انان به میزان خطا مسئولیت کیفری رفتار خویش را عهده دار خواهند بود ولی مجنی علیه مخیر است.برای احقاق حق در مراجع ذیصلاح قانونی اقامه شکایت نماید
- تبعیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از دیوان عالی کشوربا عنایت به این که شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب را صالح تشخیص نداده، بلکه دادگاه ویژه روحانیت را صالح دانسته است و رای مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباع خواهد بود، ادعای عدم صلاحیت مرجع مذکور قابلیت طرح مجدد در دیوان عالی کشور را ندارد.
- صلاحیت رسیدگی به بزه پولشوییبا توجه به مقرره مندرج در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، رسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت شعبی خاص در تهران و حسب نیاز، رد مراکز استانها میباشد و در صلاحیت دادگاه کیفری دو نمیباشد.
- تجدید نظر خواهی برای بزه با دیه کمتر از یک دهم دیه کاملهرگاه دیه محکوم بها کمتر از عشر دیه کامل باشد رای دادگاه نخستین قابل درخواست تجدیدنظر نیست
- ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند عادیماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در تعریف جعل و تزویر به ساختن نوشته یا سند به قصد تقلب را جعل و تزویر قلمداد نموده که با این وصف احراز قصد تقلب در جهت اضرار به غیر کفایت می نماید
- عدم تحقق تمرد به دلیل فراردر مانحن فیه حمله یا مقاومتی با علم و اگاهی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه صورت نگرفته و مشار الیه با مشاهده مامورین بدون مقاومت متواری شده و در واقع مرتکب تخلف در رانندگی گردیده است
- تاثیر جرم مقدمه بر اعمال قواعد تعددمقدمه ایراد جرح عمدی با چاقو ، ظاهر نمودن و استفاده از آن است و تهدید وتظاهر اولیه، جرم مستقل تلقی نمی شود تا مشمول قواعد تعدد جرم قرار گیرد.
- شرط اعمال مقررات تعلیق مجازاتدر ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی شرط صدور حکم مجازات از جنبه عمومی را مشروط به رعایت ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نموده ، که شامل جراحات مذکور نبوده؛ در نتیجه موضوع فاقد جنبه عمومی جرم می باشد. ،
- وجود رابطه استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آنفاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده
- الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج سابق با فرض طلاق دادن بعدی زوجهفاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده