آرای قضایی مرتبط با ماده 457
قانون آیین دادرسی کیفری — ۱۳۶ مورد
اگر رای تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- کلاهبرداری مرتبط با رایانهمجموع رفتارهای مجرمانه ارتکابی به نحو ایجاد اختلال در پیج کاری در فضای مجازی، حذف واریزی و پیام های مشتریان و همچنین برداشت غیرمجاز از حساب بانکی منطبق با ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای ) است و محکوم نمودن مرتکب به مجازات سرقت فراقانونی و فاقد توجیه می باشد.
- اصل قانونی جرم و مجازات در قوانین کیفریوفق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی صرفا جرم شهادت دروغ جرم انگاری شده است.لذا درمورد اظهارات خلاف واقع مطلع مجازاتی پیش بینی نشده است. کما این که قانون ایین دادرسی کیفری حسب مواد مبحث دوم از فصل ششم بخش دوم ، نسبت به تفکیک گواه ( شاهد ) و مطلع اقدام نموده و به موجب ماده ۲۰۹ صرفا تفهیم مجازات شهادت دروغ و کتمان حقیقت به شاهد را لازم دانسته است.النهایه تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین کیفری ایجاب می نماید از توسعه دامنه شمول مقررات کیفری در موارد تردید اجتناب نمود.
- آراء قابل اعاده دادرسیدرحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
- وقوع بزه معامله معارض در ترهین اموال منتقل شدهاقدام شخص به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است . همچنین به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد.
- محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشوردادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.
- اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتیمتهمین با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند.
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- وجود رابطه استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامکفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرط تحقق بزه ارتشاءیکی از شرایط اصلی تحقق بزه ارتشا، دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت برای انجام دادن یا ندادن امری است که تکلیف قانونی مرتکب باشد. بنابراین اگر فرد، مرتکب رفتار مجرمانه ای شده باشد که پیشگیری از آن و یا ارتکاب آن، جزو وظیفه سازمانی وی نبوده است، بزه ارتشا محقق نمی گردد.
- تعدد جرایم در فرض ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیرعناوین مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر، مشمول تعدد معنوی یا اعتباری نمی باشد زیرا هیچ سنخیت و ارتباط موضوعی و مبنایی بین جرایم مذکور وجود ندارد. بنابراین در فرض احراز وقوع آنها، بلحاظ استقلال در شرایط و ارکان تحقق ، چه از حیث عنصر مادی و چه معنوی ، نمی توان به واحد بودن فعل ارتکابی و تعدد عناوین مجرمانه بین این سه جرم نظر داد.
- تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیفتخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظرچنانچه به تأیید پزشکی قانونی، محکوم علیه دچار بیماری افسردگی همراه با افکار خودکشی باشد و تحمل حبس را نداشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.
- طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفرینظربه اینکه نظریه کارشناسی برای دادگاه طریقیت داشته و چنانچه منطبق بااوضاع واحوال مسلم قضیه نباشد ارزش قضایی ندارد. درمانحن فیه نیز نظریه کارشناسی هییت تیم ۹نفره منطبق بااوضاع واحوال قضیه نمی باشد تنها عامل موثر و مقدمی که در فوت و مصدومیت نقش داشته هجوم یکباره اشخاص به خارج از سالن بعلت وحشت ایجاد شده ناشی از قطعی برق بوده که حسب اوراق پرونده و استعلام صورت گرفته از اداره برق توسط عامل انسانی فیوزغیرفعال شده و قطعی برق مربوط به شبکه برق نبوده وتاثیر سایر اسباب بقدری در وقوع حادثه ضیعف بوده که حتی ارزش بحث ندارد.
- شرایط شکلی تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در جرایم تعزیریدر جرایم تعزیری، تعیین مجازات بیشتر از حداقل مقرر قانونی بدون اعلام جهات آن، فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالتمداخله در امر وکالت که فراتر از تظاهر در امر وکالت باشد. با حضور فیزیکی فاعل جرم در پیگیری موضوع در محاکم قضایی صورت می گیرد که در مانحن فیه این میزان مداخله از مجموع اوراق و محتویات و مدافعات طرفین استنباط نمی گردد
- تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرحذف تعلیق، از مصادیق تشدید مجازات است و دادگاه تجدیدنظر جز در موارد اعتراض شکات خصوصی یا دادستان، مجاز به تشدید مجازات نمی باشد.
- مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعیمرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، و هر نوع اقدام فیزیکی منجر به تغییر کاربری آنها، جهاد کشاورزی است.
- (1)-شرط تحقق بزه اخاذی(2)-تغییر عنوان اتهامی بدون تفهیم آن1-بزه اخاذی زمانی محقق می گردد که اخذ وجه یا سند در قبال انجام عمل یا ترک آن نباشد. 2-عدم تفهیم اتهام جدید، در فرض تغییر عنوان اتهامی، موجب نقض دادنامه در دیوان عالی کشور است.
- مجازات بزه استفاده از سند مجعولدادگاه در انتخاب هریک از مجازات های قانونی بزه استفاده از سند مجعول، مخیر است اما مجاز به تعیین همه ی آنها یا صدور حکم به فراتر از حداکثر جزای نقدی منصوص نمی باشد.