آرای قضایی مرتبط با ماده 469
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۲۵ مورد
در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند:
الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.
ب - هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:
1- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع میشود.
2- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع میشود.
3- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
4- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیعدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.
- مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در مورد دیه به عنوان مجازات اولیهمسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در صورتی است که مجازات اولیه دیه باشد و در قتل عمد با فرض اعلام گذشت و عدم مطالبه دیه از سوی اولیا دم ، موضوعی بر تحقق دیه و پرداخت ان از سوی صندوق وجود ندارد و محکومیت صندوق از موجبات اعاده دادرسی میباشد
- تقصیر در بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلحدلیلی بر قصد مجرمانه متهم ارائه نگردیده و متهم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، ظن قوی براین داشته که *دازی وی به سوی خودرو حامل اشخاص سارق مسلح بوده و مامورین نظامی با رعایت مراتب در موارد ضروری مجاز به استفاده از سلاح میباشند
- اتهام انتقال مال غیرسند عادی دلالت بر تملیک به عنوان مهریه دارد نه هبه و لذا اتهام انتقال مال غیر محرز میباشد
- تکلیف دادگاه در تفهیم حق احلاف به اولیای دمدادگاه مکلف است حق احلاف متهم برای نفی اتهام از خود را به اولیای دم تفهیم نماید و چنانچه ولی دم حاضر به سوگند دادن متهم نباشد، مورد مجرای قرار توقف دعوا است نه قرار منع تعقیب.
- تأثیر حضور وکیل تسخیری بر حضوری یا غیابی تلقی شدن رأیچنانچه فرجام خواه در جلسه دادگاه حاضر نشده، حضور وکیل تسخیری موجب تغییر وصف رای به حضوری نمی شودو رای صادره نسبت به متهم مذکور فی الواقع، غیابی است.
- ضمانت اجرای عدم تشکیل پرونده شخصیت متهمدر جرایمی که در جریان رسیدگی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است، اقدام دادگاه در صدور حکم بدون تشکیل پرونده شخصیت فاقد وجاهت قانونی است.
- جایگاه علم قاضی در اثبات قتل عمدی موجب قصاصدادنامه به نحو مستند و مستدل و بر اساس قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصا اظهارات شهود که اقای ا. م. ( ح. گ. ) را در حال تیراندازی به طرف مقتول اقای م. غ. م. دیده اند علما اصدار یافته و ایراد و اشکال موجه و موثری که باعث خدشه بر علم قضات دادگاه دارد. نماید. ملاحظه نمی شود.
- پذیرش فرجامخواهی متهم به دلیل ادعای زوجیت در جرم زنا(م 223 ق.م.ا)فرجام خواهی متهم در بخش محکومیت به یک صد ضربه شلاق حدی بابت ارتکاب عمل شنیع زنای غیرمحصنه با عنایت به اینکه متهم مدعی ازدواج موقت شده و به حکم ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی ادعای متهم پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. حال آنکه در پرونده دادگاه خلاف مفاد ماده ۲۲۳ قانون مذکور اقدام نموده و تحقیقات دادگاه از این ناقص می باشد. لذا فرجام خواهی فرجام خواه در بخش محکومیت به یکصد ضربه شلاق حدی را موجه دانسته و به استناد بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می دهد.
- مصادیق فعل نوعا کشنده (ضربه به زیربغل)آنچه که به طور قطع احراز می گردد این است که مقتول ضربه ای را با چوب به سر متهم وارد آورده است و متهم پس از آن چند لحظه ای به زمین نشسته، لکن متهم پس از آن هوشیارانه از زمین بر می خیزد و از داخل خودرو خود خنجری را برمی دارد و به تعقیب مقتول که دست خالی بوده پرداخته و مقتول پا به فرار می گذارد و متهم به او می رسد و با خنجر از پس و پیش ضرباتی را به ناحیه زیر بغل او وارد آورده که منتهی به مرگ مقتول می گردد. مقتول به دلالت اظهارات گواهان و محتوای فیلم آغشته به خون می گردد و زمین پر از خون می شود. بنابراین در هجوم متهم به مقتول در حالیکه او در حال فرار بوده و حربه ای برای دفاع در دست نداشته شبهه و تردیدی وجود ندارد. در گواهی پزشکی قانونی مورخ ۹۹/۹/۱۸ جرح زیر بغل به عمق ۷/۵ سانتی متر، توام با پارگی وسیع عضلانی وریدی و شریانی و تجمع خون و لخته های فراوان آن که متعاقب برخورد با جسم برنده نوک تیز حادث شده، توصیف گردیده است و اضافه شده است که جراحت مذکور با توصیفات گفته شده می تواند کشنده باشد. اصولا عرف عام نیز این رفتار را کشنده می داند و پرواضح است که چنین جرحی با چنین عمقی و با چنین آلتی ( خنجر ) در چنین موضع حساسی ( زیر بغل ) که منجر به پارگی عضلانی وریدی و شریانی شده، کشنده محسوب و متهم عالما به نتیجه آن و متوجها به کاری را که انجام می دهد عامدا این ضربات را وارد کرده است؛ لذا مورد مصداق بارز بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارزیابی می گردد.
- شرایط مسئولیت پرداخت دیه توسط عاقلهبا توجه به عدم ارائه ارزیابی های روان پزشکی و مراجعات نامنظم به روان پزشک در سال ۱۳۹۵ ، اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت روان پزشکی قاتل در ان زمان مقدور نمی باشد.!! لذا، ابراز عقیده بر جنون خانم ا. ن. ی. ق. ، همچنان ، محل تردید و شبهه است.و قابلیت ابرام را ندارد. تا بالتبع مسئولیت عاقله محرز گردد.
- ضرورت تصریح به قرائن و امارات موجب علم قضاییدر موارد اثبات بزه از طریق حصول علم برای قضات، ضرورت دارد دادگاه طریق اثبات ارتکاب قتل عمد توسط متهم را به تصریح ذکر و قرائن و امارات قضایی مستند حصول علم را در دادنامه صادره بیان نماید. از این حیث استناد کلی به گواهی پزشکی قانونی و اقرار ضمنی متهم کافی نمی باشد و از این جهت منقصت قانونی وجود دارد.
- معاونت در افساد فی الارضمحکومیت و تعیین مجازات برای متهم بابت معاونت در افساد فی الارض ازطریق اجاره دادن کارگاه تولیدی جهت مواد مخدربه حبس تعزیری درجه ۲ به مدت بیست سال حبس، به استناد بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می پذیرد.
- محاربه از طریق تحریق اموال عمومیاحراز محاربه از طریق احراق، موضوع تبصره ذیل ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مستلزم احراز قصد مقابله با نظام حکومت اسلامی می باشد و درصورتی که این قصد محل تردید و شبهه باشد، تحقق محاربه منتفی است و موضوع می تواند مشمول عنوان مجرمانه خود ماده ۶۷۵ قانون یاد شده قرار گیرد.
- تبعیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از دیوان عالی کشوربا عنایت به این که شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب را صالح تشخیص نداده، بلکه دادگاه ویژه روحانیت را صالح دانسته است و رای مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباع خواهد بود، ادعای عدم صلاحیت مرجع مذکور قابلیت طرح مجدد در دیوان عالی کشور را ندارد.
- دلیل اثبات قتل عمدصرف تعلق اسلحه غیرمجاز به متهم، دلیل اثبات ارتکاب بزه قتل عمد توسط وی نیست.
- ادم ربایی در فرض رضایت در سوار شدن به خودرومحاکم کیفری ۲ بدون توجه به اینکه حسب مواد ۲۷۳ و ۴۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره قابل اعتراض در دیوان است.مرجع صالح برای رسیدگی را محاکم تجدیدنظر معین نموده و با التفات به اینکه هنگام صدور رای ۳۰۶-۹۹۰ – ۹۹/۴/۱۰ کیفر بزه ادم ربایی درجه ۳ و مرجع ذیصلاح برای رسیدگی دیوانعالی کشور بوده است.
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمرفاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده تکراری
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمربا تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به موجب بند ب ماده ۱ ان مجازات قانونی جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی و به موجب ماده ۱۲ ان مقررات راجع به تعدد جرم تغییر یافته است و به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ – ۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مسئولیت متهم فرجام خواه نسبت به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی منتفی گردیده است . بنابراین رای فرجام خواسته از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ،به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۷۸۷ – ۹۸/۱۰/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمرفاقد ارزش تکراری عنوان سیستمی اشتباه درج شده
- سمت ولایت قهری در دعاوی غیر مالی صغیرنظر به اینکه مجنی علیه متولد ۱۳۸۹/۵/۵ در تاریخ صدور رای فرجام خواسته بالغ بوده و به این جهت با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ان و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در امور غیر مالی رشید محسوب می گردد ،حق دخالت در این امور را دارد بنابراین پدر نامبرده دیگر در این خصوص ولایت ندارد. نتیجتا اقای ع. ب. که به وکالت از سوی پدر مجنی علیها فرجام خواهی نموده است قانونا فاقد سمت برای این امر می باشد و با لحاظ بند ت ماده ۴۳۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد درخواست او را صادر می نماید.
- مصادیق عذر موجهقدرت نمایی با چاقو مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو محسوب می شود.
- قابلیت تعلیق مجازات بزه تهدید با چاقوفاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمرایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی است.