آرای قضایی مرتبط با ماده 469
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۲۵ مورد
در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند:
الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.
ب - هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:
1- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع میشود.
2- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع میشود.
3- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
4- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
- عنصر قانونی بزه شروع به آدم رباییعنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی با وسیله نقلیه،تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است.(سیفی)(ملاحظه:چنانچه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در این خصوص اعمال کنیم ، مجازات مرتکب معادل« بیش از پنج تا ده سال حبس»; است.)(بنظر میرسد به جای شماره دادنامه اشتباها"شماره قرار مجرمیت ذکر شده در صورت لزوم اصلاح گردد.)
- توقیف و حبس غیرقانونی در راستای بزه آدم رباییتوقیف و حبس غیر قانونی در راستای آدم ربایی،جزئی از بزه آدم ربایی و از مصادیق مخفی نمودن غیر بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.
- نحوه صدور حکم در تعدد معنویتعیین مجازاتهای جداگانه برای رفتار واحد محکوم علیه که دارای عناوین مجرمانه متعدد است، فاقد و جاهت قانونی است.
- شرایط تحقق محاربهبا توجه به اظهارات شکات خصوصی و رضایت آنان و شخصی بودن موارد اتهامی در مکان ها و زمان های متعدد، موضوع مشمول ذیل ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و متهم محارب محسوب نخواهد شد.
- سوگند متهم در بزه قتل عمدیاتیان سوگند از سوی متهم صرفا باید با درخواست اولیای دم باشد و متهم باید برعدم ارتکاب قتل از سوی خود، سوگند نماید نه عدم اطلاع از قتل و فوت مقتول. عنوان: تأثیر عدم حضور دادستان در اعتبار دادنامه صادره پیام: چنانچه دادگاه در پرونده ی قتل، بدون دعوت از نمایند ه دادستان و حضور وی، جلسات دادرسی را برگزار نماید، رای صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
- أمارات و قراین منتج به تحقق لوثنظریه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت (اصابت گلوله جنگی )، کشف اسلحه در محل دستگیری متهمان، اظهارات شهود و مطلعین محلی و دستگیری متهمان در محل درگیری مجموعه قراینی است که می تواند موضوع را تحت شمول قاعده لوث و احکام مترتب بران قرار دهد.
- مصداق تغلیظ دیهتغلیظ دیه در ماه های حرام در مواردی که عاقله یا بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد نیز جاری است.
- صدور حکم برائت از اتهام قتل عمدی بدون یادآوری حق احلاف متهمدر صورت ادعای قتل و عدم حصول لوث، چنانچه دادگاه بدون یادآوری حق احلاف متهم به اولیای دم و بدون امتناع ایشان از احلاف، اقدام به صدور رای برائت نماید، از مصادیق نقض رای به علت نقص می باشد.
- تکلیف دادگاه به تشخیص و احصاء اولیاء دم در بزه قتلچنانچه جد پدری مقتول، علیه قاتل اعلام شکایت و تقاضای قصاص نفس نماید، اما در گواهی انحصار وراثت صرفا نام مادر مقتول به عنوان وارث و ولی دم ذکر شده باشد، داد گاه مکلف به تحقیق و استعلام برای تشخیص و احصاء اولیام دم بوده و عدم رعایت آن، از موارد نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.
- تاثیر عدول یکی از ادا کنندگان سوگند از سوگند در قسامهعدول از سوگند توسط حتی یکی از ادا گنندگان سوگند در قسامه، پس از صدور حکم، از موارد تجویز اعاده دادرسی است. عنوان: تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی پیام: پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض،مرجع اخیر ابتدا موظف به رسیدگی ماهوی بوده که متفاوت از رسیدگی موردی در مقام رفع نقص پرونده است و صدور رای مجدد بدون نقض رای قبلی، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
- جایگاه علم قاضی در اثبات قتل عمدی موجب قصاصعلم قاضی برای احراز قتل عمد و حکم به قصاص نفس، کافی است.
- رد فرجام خواهی وکیل به جهت فقدان سمت قانونیبا توجه به اینکه محکوم علیه براساس قرارداد وکالت به وکلای دادگستری مطابق مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت خویش را تفویض ننموده ولی وکلای مزبور از حکم محکومیت فرجام خواهی کرده در حالی که دارای چنین اختیاری نبوده اندبنا به مراتب و مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ فقدان سمت فرجام خواه، قرار رد ان صادر می شود.
- تجویز اعاده دادرسی به جهت تعارض حکم دادگاه و هیات منصفهبا توجه به اینکه ۶ نفر از ده نفر اعضای هیات منصفه با اعتقاد بر بیگناهی محکوم علیه، رای بر برائت او داده اند بنابراین دادنامه فرجام خواسته که با استناد به علم قضات صادرکننده آن بدون توجه به موارد فوق انشا شده شایسته ابرام نیست.
- عدم تفویض اختیار فرجام خواهی به وکیل و انقضاء مهلت فرجامخواهیعدم تفویض اختیار فرجام خواهی به وکیل از موارد اخطار رفع نقص نیست تا برای وکیلی که حق فرجام خواهی نداشته از این حیث اخطار رفع نقص صادر شود. بنابراین با انقضاء مهلت بیست روزه فرجامخواهی، رای بدوی قطعیت می یابد.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتتنها حاوی تشریح رفتار ارتکابی
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهام اقای ش. ج. فرزند ع. مبنی بر سرقت مقرون به ازار موضوع شکایت اقای م. ص. ح. ا. قرار جلب به دادرسی صاد
- شرط تحقق بزه اخاذیبرای وقوع بزه اخاذی (جرم موضوع ماده 617 قانون مجازات اسلامی )شرط است متهم با استفاده از چاقو یا سلاح دیگر وجه یا مالی را از مجنی علیه اخذ نموده باشد.
- مصداق آدم رباییبردن شاکی توسط متهم به داخل پارکینگ منزلش در حدی نیست که عرفا عنوان ربودن بر آن صدق نماید.
- ارتکاب قتل عمدی از طریق تصادف رانندگیتصادفات رانندگی منجر به مصدومیت یا قتل غیرعمدی، بدون سبق تصمیم و غیر ارادی است؛ اما درصورتی که متهم پرونده با سبق تصمیم به طرف مجنی علیها حرکت کرده و با وی برخورد نموده است، گرچه در اظهارات ابتدایی مدعی شده بود که صرفا قصد ترساندن وی را داشته است، اتهام او منطبق با قتل عمدی خواهد بود.
- تقاضای قصاص از جانب ولی دم صغیروفق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تقاضای قصاص از ناحیه صغیر، تنها توسط ولی او امکان پذیر است و قیم چنین اختیاری ندارد.
- فوت ناشی از استرس عصبی هیجانی در اثر نزاعمطابق ماده 616 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قتل غیرعمد به سبب عدم رعایت نظامات، علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم، مستوجب محکومیت به حبس تعزیری یک تا سه سال نیز خواهد بود.
- دفن غیر قانونی جسد مقتولقرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری یک در مورد اتهام دو متهم یادشده از حیث مشارکت در دفن جسد مقتول به صلاحیت دادگاه کیفری دو، (با توجه به اینکه اتهام ایشان ابتدا مشارکت در قتل عمدی بوده) استنادا به مواد ۳۱۱، 313 و همچنین تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مغایر قانون است.
- گذشت مشروط اولیای دم نسبت به قصاصدر صورت گذشت برخی از اولیای دم از حق قصاص خود مشروط به اخذ دیه، به استناد ماده 101 قانون مجازات اسلامی 1392 تا پیش تحقق شرط، به این گذشت ترتیب اثر داده نمی شود؛ بنابراین نمی توان به استناد آن قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا اجرای قصاص از سوی آن گروه اولیای دم متقاضی قصاص را منوط به پرداخت سهم ایشان دانست.
- مباشرت و تسبیب در فرض مرگ ناگهانی و ناشی از اصابت ضربه به نقاط حساس بدنقتل ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی در انجام ماموریت سازمانی و بکارگیری سلاح در اختیار، از مصادیق قتل شبه عمد است.
- مصداق تحقق قتل عمدی از طریق فعل نوعا کشندهایراد ضربه با چاقو به قفسه سینه مقتول، مصداق فعل نوعا کشنده بوده و حتا در فرض عدم اثبات قصد قتل، مشمول عنوان قتل عمدی است.