ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه دادسرا رفتار ارتکابی توسط متهم را با یک عنوان اتهامی تطبیق داده و نسبت به آن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نماید و نسبت به عنوان اتهامی مذکور در شکواییه شاکی

آقایان»الف « و»ب «علیه یکدیگر شکایت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی طر ح و مورد رسیدگی قرار گرفته و با پایان دادرسی و قطعیت حکم پرونده به اجرای ا

آقای الف مباشر جرم درجه شش (مانند توهین یا تهدید به قتل) و آقای ب معاون در همان جرم می باشند. با توجه به صراحت بند ت ماده۱۲۷ از قانون مجازات اسلامی که در خصوص مجازات معاو

تشویش اذهان عمومی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت می باشد که در این جرایم بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی شروع به تعقیب و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و شاکی مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و فقدان شکایت از ناحیه شاکی خصوصی در این گونه جرایم از موانع تعقیب کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوع کیفری ورود و رسیدگی کند و از آنجا که طبق محتویات پرونده شکایتی از سوی شاکی خصوصی طرح نگردیده است؛ لذا دادگاه مستندا و با استفاده از ملاک ماده ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲٫۱۳ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون اخیر الذکر و تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید.

رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری، در صلاحیت دادگاهی است که معامله و تحویل چک مربوط به ثمن معامله در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که موضوع امانت در آنجا به امین تحویل داده شده است.

اداره محیط زیست گزارشی مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی علیه یک شرکت آسفالت سازی مطرح می نماید، با این توضیح که شرکت مذکور با ایجاد گرد و غبار موجب تهدید علیه بهداشت عمو

شخصی مرتکب جرایم علیه امنیت می شود. بازپرس پرونده جهت بررسی بیشتر موضوع را به ضابطین ارجاع می دهد. در این میان افسر پرونده، نظر به اینکه به علم هیپنوتیزم اشراف کامل دارد،

شخص الف از رابطه نامشروع فی مابین همسر خود و شخص ب باخبر می شود و در شکوائیه قید می نماید صرفا از همسر خود شاکی هستم و از آقای ب شکایتی ندارم. حالیه با لحاظ نمودن ماده ۱۰

فرد مونثی شکایت رابطه نامشروع مادون زنا از فرد مذکری به دادگاه کیفری دو تقدیم نموده است. آیا شاکی پرونده را به عنوان متهم در خصوص رابطه نامشروع می توان تحت تعقیب کیفری قر

در صورتی که ضابطان بدون اجازه دادستان و یا قوانین و مقررات افرادی را بازرسی کنند؛ (صرف مظنون شدن) صرف نظر از اینکه رفتار ضابط جرم می باشد یا خیر، جرمی که در صلاحیت دادسرا

در پرونده ای که موضوع آن ارتکاب جرمی توسط یک نفر می باشد، در خصوص اتهام شخص الف کیفرخواست شده است. شخص الف در دادگاه ادعا نموده جرم توسط شخص ب انجام شده است و دادگاه پرون

در فرضی که تعقیب با گزارش و اعلام جرم آغاز شده (مثلا بزه شرب خمر و یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی) و به لحاظ فقد ادله اثباتی، پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده،

در فرضی که مامورین نیروی انتظامی در پرونده مواد مخدر، با اذن مقام قضایی در حال تفتیش و بازرسی گوشی تلفن همراه متهم جهت کشف محل اختفای مواد مخدر می باشند، با عکس مستهجن ته

در مواردی که شاکی عنوان منطبق با شکوائیه خود را مطرح می نماید و قاضی دادسرا آن عمل را منطبق با عنوان شاکی تشخیص نداده است و تحت عنوان جزایی دیگری تشخیص می دهد آیا باید به

بند (الف) ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۹۷/۷/۳ در تعریف جرم منشاء مقرر می دارد: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جرم محسوب شود. از

در مواردی که جرم قابل گذشت در منظر ضابطان رخ دهد، آیا ضابطان حق دخالت بدون شکایت قبلی شاکی را دارند یا خیر؟ (با درنظر گرفتن مواد ۴۴ و ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری). نظر هی

اگر متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس مقیم باشد ولی جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد چنانچه بازپرس از طریقی غیر از نیابت از وقوع جرم مطلع