پرسش
در فرضی که تعقیب با گزارش و اعلام جرم آغاز شده (مثلا بزه شرب خمر و یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی) و به لحاظ فقد ادله اثباتی، پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده، چنانچه فردی که در پرونده هیچ سمتی نداشته و ذینفع نیست، ادله ای جدید ارایه دهد؛ آیا مورد از موارد تجویز تعقیب مجدد در راستای اعمال ماده ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری می باشد یا اینکه به لحاظ ذینفع نبودن و عدم وجود سمت قانونی این ادله از وی قابل پذیرش نیست؟
نظر و پاسخ
در موضوع سوال، ملاک تعقیب مجدد، جدید بودن دلیل و ارایه آن است که اقتضای بررسی داشته باشد؛ این که دادستان از چه طریقی به ادله جدید می رسد، فاقد موضوعیت می باشد؛ با توجه به مراتب، بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می شود.
تعقیب می بایستی بر اساس قانونی صورت پذیرد؛ در ماده ۶۴ از قانون آیین دادرسی کیفری جهات شروع به تعقیب قید شده که البته در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت متفاوت می باشد؛ چراکه در جرایم قابل گذشت تعقیب با شکایت شاکی آغاز و با گذشت وی موقوف می گردد. در ماده ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری سخن از کشف دلیل جدید می باشد و افراد می توانند در جرایم غیر قابل گذشت ادله ارایه کنند و این خود به منزله کشف است. ضمن اینکه در این ماده گفته شده دلیل جدید کشف شود و به اینکه چه کسی این ادله را ارایه کند اشاره ای نشده است. همچنین اینکه یکی از جهات شروع به تعقیب که در ماده ۶۴ از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر است؛ لذا پاسخ سوال مثبت می باشد و این ادله از وی قابل پذیرش است.
بایستی در خصوص سوال گفت که تعقیب دیگر تمام شده و باب تجویز تعقیب با ارایه دلیل جدید است و ماده ۶۴ از قانون آیین دادرسی کیفری نیز جهات تعقیب را بیان کرده و نمی شود با هر دلیلی و از سوی هر شخصی تعقیب مجدد را تجویز نمود؛ ضمن اینکه ماده ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری با ماده ۶۴ از همین قانون تخصیص خورده و بایستی وفق بندهای ماده ۶۴ عمل گردد و چنانچه این جهات رخ دهد دادستان ورود کند و در غیر این صورت حق ورود ندارد؛ ضمن اینکه در جرایمی مثل شرب خمر اصل بر مکتوم ماندن بزه می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰