ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

۱- چنانچه اداره جهاد کشاورزی به علت ترک فعل، وظایف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقیب )سه سال( انجام ندهد و نتوان از جنبه کیفری با مرتک ب برخورد کرد، آیا این ادا

فردی که از اتباع غیر مجاز ساکن در ایران بوده، مبادرت به قتل عمد یکی دیگر از اتباع غیر مجاز نموده و پس از قتل متواری شده است. حسب اعلام اولیای دم، قاتل با شکایت آنان در کش

با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۲۲ مورخ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله بر این بزه و

همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تاسیس دادگاه های صلح، وفق بند۱۰ ماده۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت،

چنانچه بی احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به شخص ثالث و یا قتل غیر عمدی وی منجر و راننده مقصر هم فوت شود، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه نزد یکی از شرک

همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تاسیس دادگاه صلح و بویژه وفق بند۱۰ ماده۱۲ این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درج

در راستای اجرای مفاد ماده۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد» دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود

مطابق ماده۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری»در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، ه رگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاع

احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»،«تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند؛ بنابراین علاوه بر دیه، هزینه های متعارف درمان نیز طبق نظر کارشناس، قابل مطالبه است. عنوان: احراز رابطه سببیت میان تزریق فرآورده های خونی و ابتلا به بیماری هپاتیت c پیام: با توجه به اینکه طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت c، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است، چنانچه در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته باشد،وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است و باید دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی است اقامه شود.

احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»;،«تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند؛ بنابراین هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی قابل مطالبه است. عنوان: مطالبه خسارت معنوی علاوه بر دیه و ارش پیام: اگرچه در نظام حقوقی ایران خسارت معنوی مورد شناسایی واقع شده است، ولی این خسارات شامل جرایم مستوجب ارش و دیه نمی شود.

اگرچه راههای انتقال ویروس هپاتیتC مختلف است، اما از آنجاکه طریق متعارف انتقال این بیماری، تزریق فرآورده های خونی است؛ اگر در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید باشد، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است مگر آنکه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس باشد، اقامه شود.

دیه بدل از عضو فایت و نقص ناقص و در کل ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی مربوطه، نفی سایر خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» ، «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند.

دیه بدل از عضو فایت و نقص ناقص بوده و احکام مربوط به دیات، صرفا ناظر به صدمات بدنی است و قواعد فقهی «لاضرر»، «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر از جمله هزینه‌های درمانی را توجیه می‌کند .

اگراستفاده بیمار مبتلا به هپاتیت c از فراورده خونی آلوده محرز باشد، رابطه سببیت بین وقوع بیماری و انتقال خون مفروض تلقی می شود؛ زیرا طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیتc ، تزریق خون و فرآورده های خونی است.

علاوه بر دیه، هزینه درمان نیز قابل مطالبه است؛ زیرا دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از محتوای ادله قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی قابل استنتاج نیست.

1- دیه، ناظر به صدمات بدنی بوده و بدل از عضو فایت یا نقص عضو ناقص است. بنابراین مقررات دیه منافاتی با جبران خسارات مالی وارد به زیاندیده از جمله هزینه های درمانی نداشته و قواعد فقهی "لاضرر" و "تسبیب"، "نفی عسر و حرج" و "اتلاف" لزوم جبران سایر خسارات را توجیه می کند. بنابراین حکم به پرداخت هزینه های متعارف درمان، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. 2- طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیتC، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است. بنابراین درصورتیکه در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته باشد، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس فوق مفروض است؛ مگرآنکه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه شود.

محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، عدم النفع محسوب می شود بنابراین دعوی جبران خسارت حاصل از آن پذیرفته نیست. همچنین این خواسته در قالب منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا منافع ممکن الحصول، در مواردی محقق می شوند که صدق عنوان اتلاف داشته باشد.

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، منصرف از دعاوی ترافعی بوده و در صورت وجود ترافع، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.

درصورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکوم علیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت نماید.

در تصادفات رانندگی چنانچه خساراتی به خودروی راننده غیر مقصر وارد شود در حالی که راننده یا سرنشینان آن خودرو مصدوم نشده اند، آیا مالک این خودرو می تواند در ضمن رسیدگی به پ

شخص الف با جعل وکالتنامه رسمی، ملک متعلق به شخص ب را رسما به شخص ثالثی در مقابل دریافت یک میلیارد تومان انتقال می دهد. در صورتی که مالک اولیه (شخص ب) و خریدار هر دو شکایت

با عنایت به مقررات ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نحوه اقدام دادسرا در اخذ تامین کیفری در جرایمی که مجازات رد مال پیش بینی نشده است مثل خیانت در امانت

در صورتی که در پرونده قتل، رسیدگی در دادگاه کیفری یک انجام شده و در مرحله دادرسی، دادگاه قتل را مستوجب دیه تشخیص داده اما اولیای دم مطالبه دیه ننمایند و حکم محکومیت صرفا

۱- با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مبنی بر امکان تعلیق مجازات های درجه ۳ تا ۸ با داشتن شرایط لازم و نظر به ماده ۴۷ قانون مذکور (مواردی که امکان تعلیق وجود