آرای قضایی مرتبط با ماده 13

عدم صدور قرار اناطه توسط دادگاه بدون آن که از جانب طرفین در زمان رسیدگی کیفری ، ادعای حقوقی مطرح گردد ، امری موثر در احراز بی گناهی محکوم علیه نبوده و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

رسیدگی به دعوای احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق به دریافت بهای اراضی تصرفی توسط سازمان های دولتی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وکالت در دیوان عدالت اداری منحصر به وکلای رسمی دادگستری است و وکالت مدنی قابل پذیرش نمی‎باشد.

رسیدگی به دعوای مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول که از عقود و قراردادها حاصل شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث (خارج از شرکت) در محلی که تعهد در آنجا ایجاد شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد، باید اقامه شود.

مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده، بر دعاوی که پیش از تصویب آن اقامه ولی پس از تصویب همچنان در جریان هستند، حاکم نیست.

چنانچه دادگاهی که به شایستگی وی قرار عدم صلاحیت صادر شده است خود را صالح به رسیدگی نداند و مرجع سومی را صالح به رسیدگی بداند و مرجع سوم به صلاحیت اولین مرجع قرار عدم صلاحیت صادر کند، اختلاف در صلاحیت محقق نشده است بلکه هنگامی اختلاف در صلاحیت محقق می شود که مرجع اول، مرجع سوم را صالح بداند.

هرچند در دعاوی ناشی از مطالبات وجه چک، رجوع خواهان به مراجع قضایی محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و یا انجام تعهد اختیاری است اما در صورتی که در دادخواست تقدیمی، خوانده مجهول المکان معرفی شده باشد، خواهان تنها می تواند در حوزه قضایی محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تادیه وجه و انجام تعهد تلقی می گردد و ذی نفع می تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند.

زوجه در دعوای مطالبه مهریه می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا اقامت زوج (خوانده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه می بایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید.

مرجع صالح در رسیدگی به ادعای وقوع اشتباه در تشخیص استحقاق و نحوه واگذاری زمین به زارع صاحب نسق، شورای اصلاحات اراضی می باشد.

ورود دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض شخص ثالث به لحاظ مختومه بودن موضوع موقعیت قانونی ندارد و موردی برای اظهارنظر و تصمیم در مورد صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض ثالث در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث وجود ندارد.

در تحقق بزه تصرف عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.

رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی، مستلزم بطلان انتقال در محکمه حقوقی است.

احراز فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن مستلزم صدور قرار اناطه است.

در شکایت تصرف عدوانی، حق شکایت و ابراز آن فرع بر مالکیت است.

در مورد خواسته مطالبه وجه چک، خواهان مخیر به اقامه دعوا در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد (منشاء صدور چک) و محل اجرای تعهد (محل صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه) است.

نظر به اینکه نفقه زوجه، جز حقوق حقه ای که به مجرد وقوع عقد نکاح در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار یافته باشد محسوب نبوده بلکه حق مقدری است که در تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی برای زوجه ایجاد و بر ذمه زوج مستقر خواهد گردید لذا دعوی مطالبه نفقه جزء دعاوی نیست که ناشی از عقد نکاح باشد و به مجرد وقوع عقد حاصل شده باشد تا زوجه (خواهان) جهت مطالبه آن حق رجوع به دادگاه محل انعقاد عقد نکاح را داشته باشد بلکه دعوی راجع به مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح نیست که به مجرد وقوع عقد برای زوجه ایجاد شود و بر ذمه زوج استقرار یابد، بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نخواهد بود.

منشا دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج می باشد و خواهان مخیر است که در هر کدام از دادگاه های محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.

مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامیکه بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است .

قرار اناطه در مواردی است که اختلاف در مالکیت در اموال غیرمنقول مطرح شود؛ نه در مالکیت اموال منقول.

دادگاه های ایران در دعوای اعتراض به استفاده از نام تجاری توسط خوانده ایرانی و ابطال ثبت تجاری آن صالح به رسیدگی اند هر چند که در قرارداد فی مابین طرفین صلاحیت انحصاری کشور دیگری قید شده باشد.

از آنجا که در رویه متداول سیستم یک پارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید، بنابراین جایی که چک به یکی از شعب بانک افتتاح کننده حساب ارایه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد محل انجام تعهد صادر کنده چک محسوب می شود و دارنده چک حق دارد در دادگاه آن محل اقامه دعوی نماید.