ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ) اصلاحی 13/8/1397 ( مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر می ­ رسد دادگاه صالح،

اسناد تجاری به دلیل انتزاعی و مجرد بودنشان از دعاوی جانبی، وابسته به قرارداد منشا نبوده و از حیث صلاحیت دادگاه، به طور مستقل مبنا قرار می گیرند.

در دعوی مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول، درصورتی که منشا مطالبه وجه، عقود و قراردادها باشند، دعوی منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما در صورتی که منشا وجه غیر از عقود و قراردادها باشد - مانند اجرت المثل- دعوی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

در صورتی که چک صادره قابل وصول در تمام بانک‌های ایران باشد و دارنده به شعبه ای غیر از شعبه بانک محال علیه مراجعه کرده و در آنجا گواهی عدم پرداخت صادر شود، دادگاه مستقر در حوزه قضایی این بانک، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را ندارد و تنها دادگاه محل صدور چک، محل بانک محال علیه و محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

مقصود از بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک، شعبه محل افتتاح کننده حساب صادرکننده است و اخذ گواهی عدم پرداخت از شعبه دیگر همان بانک در شهری دیگر، به این معنا نیست که شعبه اخیر، به عنوان بانک محال علیه تلقی شود؛ زیرا امکان وصول چک از شعبات دیگر بانک، امتیازی است که بانک برای اعتبار بخشی و گردش پولی بیشتر بین تجاردر اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است.

در بزه انتقال مال غیر،منحصر کردن ادله اثبات مالکیت به ارایه سند رسمی،فاقد وجاهت قانونی است.

از آنجایی که وکالت نامه، نوعی قرارداد تلقی می شود، دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول، دعوایی منقول محسوب است و دادگاه محل انعقاد وکالت نیز برای رسیدگی به آن صالح است.

تسلیم و تسلم مبیع و ارایه فاکتور فروش، حاکی از وقوع عقد بیع به صورت شفاهی بین طرفین بوده و مطالبه ایفای تعهد به استناد آن، قابل پذیرش است. عنوان: دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه به استناد فاکتور فروش پیام: درج نشانی ذیل فاکتور فروش، حکایت از خرید کالا و انعقاد قرارداد و نیز تقید فروشنده به تحویل مبیع در محل ذکر شده دارد؛ بنابراین، در دعوای مطالبه وجه به استناد فاکتور فروش، دادگاه محل آدرس ذکر شده در فاکتور، به عنوان دادگاه محل وقوع قرارداد و اجرای آن، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

درصورتی که نماینده حقوقی شرکت، تنها اختیار ثبت دادخواست را داشته باشد، این اختیار، شامل تقدیم دادخواست نمی شود.

از آنجاکه دعوی ابطال مبایعه نامه عادی مال غیر منقول، ناشی از قرارداد است در حکم منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در صورتی که میان طرفین، یک قرارداد شفاهی منعقد شود، کلیه آثار یک قرارداد بر آن حاکم است. بنابراین هرکدام از طرفین می تواند جهت اقامه دعوی به دادگاه محل اجرای عقد مراجعه کند.

با توجه به سیستم یکپارچه بانک ها، هر کدام از شعب یک بانک که گواهی عدم پرداخت صادر کند، محل انجام تعهد مربوط به چک شناخته می شود. بنابراین دارنده مخیر است علاوه بر دادگاههای محل اقامت خوانده و محل صدور چک ، به دادگاه محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت هم مراجعه کند.

با توجه به اختیار خواهان در طرح دعوی نسبت به مال منقول در روابط قراردادی در دادگاه محل اقامت خوانده، انعقاد قرارداد و یا اجرای تعهد، در صورت طرح دعوی در هر یک از محاکم مذکور، دادگاه متقدم صالح به رسیدگی است.

حسب تفاهم نامه فی مابین قوه قضاییه با شرکت سایپا مقرر گردیده تعدادی خودرو به همکاران قضایی و اداری واگذار شود و در ماده ۸ این تفاهم نامه فی مابین طرفین راجع به اختلاف در

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی چک، دارنده چک می تواند تخییرا در دادگاه های محل وقوع عقد، محل انجا

مطابق تبصره۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که می گوید: در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مق

خانمی ساکن شهرستان خمین است و همسرش فوت نموده و دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت فرزند ۵ ساله اش و ولی او (پدربزرگش) تقدیم دادگاه خمین نموده است. فرزند صغیر ساکن خمین و ولی

اگر در دعاویی که خواهان مخیر است در حوزه های مختلف طرح دعوی نماید، به طور مثال در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک اگر مرجعی که خواهان در آنجا طرح دعوی نموده از خود نفی صلاحی

آیا می توان در خصوص مطالبه مهر به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاه محل وقوع عقد طرح دعوا کرد؟ نظر هییت عالی: چنان چه مهر

اگر چنان چه در متن سند عادی معامله قید شود در صورت فسخ معامله فسخ کننده روزانه مبلغ یکصد هزار تومان به طرف دیگر بپردازد آیا خیار شرط است و چنان چه فروشنده تقاضای فسخ کند

در دعاوی راجع به اموال غیر منقول مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت آیا دعوا باید در محلی که مال غیر منقول واقع شده اقامه شود یا دادگاهی که مرکز اصلی شرکت، در حوزه آن وا

آیا دعاوی راجع به تنظیم وصیت نامه، هبه نامه، الزام به تنظیم سند یا استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار که مبلغ در متن آن درج شده، مالی است یا غیرمالی؟ اصولا ملاک در تشخیص

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده: مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دا

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: به موجب ب