آرای قضایی مرتبط با ماده 194

بر اساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی می تواند برای اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین کند بنابر این تعیین پاداش از اختیارات مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مجمع مذکور برای بعضی از اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین نکند نمی توان او را ملزم به پرداخت پاداش نمود .

(1)- اظهار نظر ارشادی قاضی دادگاه، از موجبات رد دادرسی و صدور قرار امتناع از رسیدگی به جهت اظهارنظر سابق در خصوص موضوع، نیست. (2)- در صورتیکه صیغه طلاق، بدون مراجعه به دادگاه و رعایت تشریفات قانونی، بر طبق تشریفات شرعی (توسط مجتهد مسلم با اذن ولی امر و درحضور شهود)، جاری شده باشد، طلاق به درستی واقع شده و دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت این واقعه به دفاتر ثبت احوال است.

هر یک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید سایر مالکین مشاعی را از دادگاه تقاضا کند و در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شود، از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له درملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.-تایید شده

در دعوای نفی نسب ، با وجود سند رسمی (شناسنامه) نوبت به آزمایش دی ان ای نمی رسد. در نتیجه اگر نام فردی به عنوان فرزند در شناسنامه دیگری درج شده باشد این سند معتبر است و امکان نفی نسب چنین فردی از طریق آزمایش دی ان ای یا شهادت اجمالی وجود ندارد.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسیولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشا صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

در هبه معوض، لازم نیست که عوض، مال باشد و یک عمل مشروع نیز می تواند عوض قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که دادگاه احراز کند، هبه طلاجات و هدایا از سوی زوج به زوجه، در مقابل امر مشروع ازدواج قرار داشته است، از آنجا که با انعقاد عقد دایم، عوض پرداخت شده است، رجوع از هبه امکان پذیر نیست.

اگر مجری قرار تامین دلیل، خارج از اختیارات خود و محدوده تامین دلیل(حفظ دلایل)اظهار نظر کند؛ اظهارات وی موجب اقناع تلقی نمی شود و صدور حکم دادگاه بر مبنای آن قسمت از نظر مجری قرار صحیح نیست.

دعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.

در صورتی که مورث دارای حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه باشد؛ از آنجایی که این حقوق قابل تقسیم میان ورثه نیست اما قابلیت فروش دارد، دادگاه حکم به فروش و تقسیم وجه حاصله میان ورثه صادر می نماید.

در صورتی که در قرارداد طرفین، شرط اخذ الباقی ثمن مورد معامله تنظیم وکالتنامه به نام خریدار باشد، تنظیم سند مزبور اماره قضایی بر دریافت تتمه ثمن معامله است.

در فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.

اخذ کاربری تجاری از وظایف مالک(موجر) است اما اخذ جواز تجاری،یک اقدام اداری و دارای تشریفات خاص است که از وظایف مستاجر می باشد.

چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

تغییر سبب و جهت فسخ قرارداد در مرحله تجدیدنظر از مصادیق تغییر در نحوی دعوی بوده و قابل استماع نیست.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استنادی با دادگاه است؛ بنابراین عدم اعتبار بخشی به تامین دلیل به جهت آنکه تامین دلیل جزو ادله محسوب نمی شود؛ فاقد وجاهت است .

اگر در قرارداد عدم پرداخت چک در سررسید و حداکثر در مدت 5 روز پس از آن، موجب حق فسخ برای فروشنده باشد؛ ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت وجه به صورت نقد و در قالب چک بانکی در مدت مقرر 5 روزه، حق فسخ فروشنده را ساقط می کند.

اگر زوجه قسمتی از مهریه خود را قبل از تنظیم سند رسمی نکاح بذل کند، این موضوع از مصادیق اسقاط ما لم یجب بوده و هیچ اثر حقوقی بر بذل مترتب نمی شود. عنوان: اعتبار قیاس در فقه امامیه پیام: قیاس درفقه شیعه از جمله ادله و منابع فقهی محسوب نیست. عنوان: علت و سبب ایجاد خیار پیام: عقد، سبب ایجاد خیار است و مواردی مانند تحقق غبن، عیب، تاخیرثمن و سایرموارد از جمله علتهای تحقق خیارمی باشند نه از اسباب.

چنانچه بذل مهریه توسط مهریه طبق سند رسمی، بدون قید و شرط باشد؛ ادعای زوجه مبنی بر مشروط بودن به عدم طلاق، حتی در فرض پرداخت مبلغی توسط زوج ، قابل پذیرش نیست؛ زیرا بدون قید و شرط بودن آن استصحاب می شود.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، فرع بر مالکیت رسمی است.

پرداخت حق الزحمه داور، بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین طرفین دعوی، صرف نظر از اینکه رای داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی درصورت ابطال رای داور، مکلف به پرداخت حق الزحمه وی به میزان مندرج در قرارداد داوری می باشند.

در بیع آپارتمان، که مبیع غیرقابل تجزیه محسوب می شود چنانچه توافق طرفین در خصوص کسری متراژ یا زیادت آن وجود داشته باشد بر اساس آن عمل می شود در غیر اینصورت، صرفا حق فسخ برای خریدار وجود دارد.

صرف سفید امضاء بودن مبایعه نامه عادی، دلیل بر بی اعتباری سند و بطلان عقد موضوع آن محسوب نمی شود؛ زیرا دادن اوراق و اسناد سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به ذی نفع سند دارد.

در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید آن، مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ اجرای دادنامه می باشد.