آرای قضایی مرتبط با ماده 218

توالی شماره و تاریخ چک ها اماره بر وعده دار بودن آنهاست.

خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر است و مجازات مستقل ندارد.

مرجع تجدیدنظر فقط به موضوعی رسیدگی می کند که مورد حکم دادگاه بدوی واقع شده باشد.

مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

در خصوص اتهام ترک انفاق، زوج باید ثابت کند نفقه پرداخت کرده است.

اعلام ضابطین به لحاظ اینکه محتمل صدق یا کذب است، محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و اثبات موضوع است.

استفاده کننده از سند مجعول، معاون در جعل محسوب نمی شود؛ زیرا پرداخت دستمزد متفاوت از ترغیب و تشویق است.

عدم توجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی و تلاش برای فرار، از مصادیق تمرد نیست.

صرف برداشت وجوه مصداق اختلاس است؛ در مورد سایر اموال باید رفتار مرتکب به صورت تصاحب ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود.

عدم تشکیل جلسه رسیدگی در مرحله واخواهی و عدم صدور قرار تأمین کیفری در فرض رد واخواهی، از درجه ای از اهمیت برخوردار است که موجب بی اعتباری رأی واخواسته می شود.

دادگاه‎های عمومی جزایی مکلفند فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.

چنانچه در کیفرخواست از جهت جنبه عمومی جرم درخواست کیفر نشده باشد، دادگاه نمی تواند از این حیث مجازات تعیین کند.

صرف فعال شدن سیم کارت در گوشی مسروقه، دلیل بر سارق بودن صاحب سیم کارت نیست.

مبدأ احتساب مرور زمان رسیدگی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا تحقیقی می باشد.

معامله یک آپارتمان بابت وجه دو فقره چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری نیست، زیرا توسل به وسایل متقلبانه قبل تحصیل وجه نبوده است.

جرم جعل مقدمه انتقال مال غیر بوده و خود جرم مستقل محسوب نمی شود

ارسال پیامک و تماس تلفنی از سوی زوج به هیچ وجه دلالتی بر مزاحمت تلفنی ندارد.

ترهین ملکی که سابقا توسط متهمان به موجب مبایعه نامه به شکات فروخته شده از مصادیق فروش مال غیر می باشد.

با توجه به عرف بازار در صورت فروش کالا و عدم پرداخت ثمن، نمی توان شکایت خیانت در امانت نمود.

اگر متهم تجدیدنظرخواه در مرحله تحقیق (دادسرا) و در مرحله صدور رای غیابی در دسترس نبوده و به این لحاظ نسبت به وی قرار تأمین کیفری اصدار نشده است و در زمانی که از سوی اجرای احکام دستگیر و به زندان اعزام گردیده، درخواست واخواهی نماید، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تشکیل و پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، مبادرت به صدور رأی نماید.

دادگاه بر طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی موظف است که در مورد رد مال مسروقه نیز تعیین تکلیف کند و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه مال مسروقه، مبنی بر اشتباه است.