آرای قضایی مرتبط با ماده 22
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲۰ مورد
دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
- دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگیاقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی {مجمع عمومی و هیات مدیره} در انجا قرار دارد. درواقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مدنظر است. علی هذا ملاک اقامتگاه و صلاحیت، محل کارخانه نیست بلکه مرکز تصمیم گیری و اداره می باشد.
- شرط دعوای خلع یددعوی خلع ید فرع بر سابقه مالکیت رسمی و ثبتی می باشد.
- اقامه دعوی به طرفیت شرکت درحال تصفیهدعاوی اشخاص علیه شرکت در حال تصفیه باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود و دادگاه این حوزه صلاحیت دارد.
- دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکتدعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت می تواند در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه گردد؛ بنابراین دادگاه های این حوزه ها نیز از صلاحیت رسیدگی به موضوع برخوردارند.
- دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکترسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در تهران که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد
- صلاحیت دادگاه در دعاوی با منشا واحد و خواهانهای متعددتجزیه دعاوی با منشای واحد و یا مرتبط با هم از جهت صلاحیت صحیح نیست و نمی توان بر اساس تعدد خواهانها دعوی را تجزیه کرد.
- دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگیبه موجب مواد ۲۱ و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف است. این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشدو استثنایی بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است عنوان: اقامتگاه شخص حقوقی پیام: مطابق ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست که همان مرکز مهم امور اوست و منظور از محل اداره، محل فیزیکی و موقعیت جغرافیایی آن که مرکز فعالیت و عملیات تجاری شرکت است.
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمیدعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید به طرفیت مالک رسمی ملک اقامه شود ؛ در غیر این صورت دعوی قابلییت استماع داشته، ولی قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
- فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تحدید حدود پلاک ثبتیابطال تحدید حدود پلاک موضوع دعوی، دعوی غیرمالی محسوب و صرف تقویم این دعوی توسط ذینفع موجب انصراف خواسته از عنوان غیرمالی نمی شود؛ بنابراین امکان فرجام خواهی نسبت به آن منتفی است.
- تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتیاداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوائی که این سازمان، خوانده و محکوم علیه بوده است، تجدید نظرخواهی کند.
- دادگاه صالح در دعوی ابطال صورتجلسه انحلال شرکتدر دعوی به خواسته ابطال صورتجلسه انحلال شرکت، از آنجا که تا پیش از رسیدگی به خواسته مذکور و اتخاذ تصمیم، انحلال شرکت قطعی نشده است، این دعوی همچنان به طرفیت شرکت محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت است. بنابراین اقامه این دعوی به طرفیت مدیر تصفیه فاقد وجاهت قانونی است.
- دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایرانمقررات حاکم بر شرکت از جهت نقل و انتقال سهام و تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده تابع قانون کشور محل ثبت شرکت است.
- الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیتصدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت است؛ بنابراین طرح دعوا به خواسته الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله، به لحاظ ترافعی نبودن، فاقد وجاهت قانونی است.
- (1)- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص بستر و حریم رودخانه (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق(1)- بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم رودخانه ها با وزارت نیرو است و درخواست ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به طرفیت وزارت نیرو و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. (2)- دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، جزمی نیست و خواهان باید خواسته خود را صراحتا تعیین نماید و طرح آن مستلزم نقض تصمیم وزرات نیرو ناظر به قرار گرفتن ملک در حریم رودخانه، توسط دیوان عدالت اداری است.
- الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آنالصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن مصداق تعدد معنوی جرم است.
- ضرورت طرح دعوا علیه دادستان در دعوی صدور حکم موت فرضیبزه های انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست.
- مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومیاگر رأی داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رأی داور توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست زیرا قانون گذار در این موارد، بدون قید و شرط رأی داور را باطل دانسته است.
- نحوه اعمال تخفیف مجازاتچنانچه دادگاه ضمن صدور حکم بخواهد مقررات تخفیف مجازات را در حکم خود اعمال کند با اعمال ماده مربوط به تخفیف در قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف بوده مجازات اصلی (حبس) را به کمتر از حداقل قانونی آن تعیین نماید.
- دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیهدعاوی علیه شرکت های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت محاکم موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست.
- رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر استمقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعب دوازدهم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 25/7/74 جلسه هیأت عمومیوحدت رویه دیوانعالیکشور بریاست حضرت آیت