آرای قضایی مرتبط با ماده 30

رسیدگی به دعوی مطالبه ارش البکاره در بزه زنای غیرمحصنه، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک مبنی بر تایید قرار منع تعقیب صادره در بزه قتل عمد، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در مواردی که به موجب ثبت پرونده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی کرده است،دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.

بعد از فسخ بیع و اعاده مالکیت به بایع ، خریدار باید مورد معامله را به مالک تحویل دهد و صرف این ادعا که مالک حاضر به تحویل گرفتن مورد معامله نبوده است وافی به مقصود نیست و متعهد تنها با تصرف دادن آن به حاکم یا قایم مقام او بری می شود در غیر اینصورت باید اجرت المثل آن را بپردازد.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه کیفری یک مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان، نظر دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان متصور نبوده و دادگاه کیفری یک، مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی است.

اگر ریس هیات مدیره به اعتبار سمت خود، قراردادی منعقد نماید، این قرارداد معتبر است، زیرا تعیین مدیر عامل برای شرکت مانع از به رسمیت شناختن قرارداد تنظیمی توسط رییس هییت مدیره نیست؛ بنابراین اختلافات ناشی از قرارداد مزبور به طرفیت شرکت اقامه می شود.

حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

چنانچه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر درمورد صلاحیت اختلاف شود،نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در خصوص اتهام تغییر کاربری اراضی،درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

مرجع تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی که درخواست تجدیدنظرآن، قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به ثبت رسیده باشد، دادگاه تجدید نظر استان است.

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.

شهرداری های مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و لذا طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری بلامانع است.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رای قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شیون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.