## رای خلاصه جریان پرونده آقایان ن.الف.س. 2 ر.ت. 3 ف.س. 4 ی.ط. 5 ی.ب. ردیف اول الی چهارم به اتهام سرقت و ردیف پنجم به اتهام خرید مال مسروقه تحت پیگرد دادگاه بخش د. قرار گرفته اند و پس از اقدامات مقدماتی و تحقیقات معموله دادگاه موصوف بموجب دادنامه شماره--‌- مورخ 1395/2/28 با این استدلال که چون اکثر فقرات سرقت با هتک حرز صورت گرفته و جمیع شرایط سرقت حدی احراز می گردد، مستندا به مواد 267 و 268 و 269 و 275 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی نموده است و پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارجاع شده است. شعبه موصوف با استدلال مندرج در دادنامه شماره 00089 95/3/31 به صلاحیت دادگاه عمومی بخش د. اعلام نظر نموده و بدلیل حصول و حدوث اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید الف. طباطبایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه «با اعتقاد به صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در مقام حل اختلاف بین دادگاههای واقع در یک استان عقیده به عدم قابلیت طرح در دیوان عالی کشور و عودت پرونده دارم.»; در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رای می دهد : ## رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین شعبه دوم دادگاه محترم کیفری یک استان خراسان رضوی و دادگاه محترم بخش د. نسبت به رسیدگی به اتهامات متهمان به شرح مندرج در پرونده، نظر به اینکه دادگاه عمومی بخش به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است رسیدگی می نماید و این دادگاه و همچنین دادگاه کیفری یک، هر دو از محاکم بدوی نخستین محسوب می شوند و حل اختلاف بین دو دادگاه کیفری بدوی در حوزه یک استان، در دادگاه تجدیدنظر همان استان بعمل می آید. و بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. لهذا مستندا به مواد 299 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده به لحاظ صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در حل اختلاف مزبور، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده تا آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مزبور ارسال نمایند. شعبه چهل و هفتم دیوانعالی کشور - رییس و عضو معاون سید الف. طباطبایی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای