ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

سوال: آیا دادسرا نیز اختیار مذکور در ماده 434 قانون مجازات اسلامی سال1392 در خصوص بازداشت فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب را دارد یا اینکه این اختیار مختص به دادگاه است

نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه دیگری خارج از آنچه در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بازرسی و استراق مکالمات تلفنی) و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای (شنود محتوای در حال انتقال) بدان پرداخته شده و وصف کیفری ندارد. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۷/۹۸/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ موید این استدلال می باشند.

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

تحقق شرکت در سرقت حدی، مشروط به این است که هریک از شرکا به تنهایی هتک حرز نموده و اقدام به اخراج مال مسروقه از حرز نماید.

در خصوص سرقت اموال از داخل پادگان، حرز آن چگونه ملاحظه می گردد؛ آیا حرز را صرفا محل نگه داری اموال مسروقه بدانیم یا خروج اموال از دژبانی پادگان حرز محسوب نماییم؟ نظر هیا

حسب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، سرقتی مستوجب حد است که دارای شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر باشد. در بند ح این ماده مقرر شده: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام

آیا مدارک هویتی از قبیل کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و کارت های عابربانک، اسناد مالکیت مثل قول نامه و... دارای مالیت هستند؟ نظر هییت عالی: با توجه به تعریف سرقت و ربودن