ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی

صدور رای اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از درخواست تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت قانونی است.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان، نظر دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است.

تکلیف دادیار ارجاع و شعب تحقیق در مواجهه با پرونده هایی که تمبر قانونی آن ابطال نشده است، چیست؟ لطفا با مد نظر قرار دادن جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ایضا شکواییه ها

با توجه به مواد ۳۰۰ ،۳۰۱ و ۳۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا ابلاغ آرای دادگاه های تجدیدنظر باید توسط دفتر دادگاه تجدیدنظر به عمل آید یا د