آرای قضایی مرتبط با ماده 305

با توجه به قواعد عمومی قرارداد ها از حیث آثار تشکیل تعهدات و اصل جانشینی قراردادها، ورثه ی متوفی مکلف به انجام تعهدات قراردادی مورث((متوفی)) میباشند.

فاقد ارزش

فاقد ارزش

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی درج شده

مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.

عقل حقیقتی ثابت و استمرار یافته است و جنون ، زوال عقل، اختلال قوای شناختی ، آلزایمر ، سفاهت و اختلال حواس امری حادث و نیازمند به احراز می باشد بنابراین در صورت شک و تردید و عدم احراز، به متقضای اصل استصحاب به عقل و سلامت حکم می گردد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرع بوده زیرا عرفا زنان جهت انجام کارهای منزل درخواست اجرت نمی کنند؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مستلزم اثبات عدم تبرع می باشد.

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

(1)- در صورتیکه زوجین زندگی مشترک را شروع نموده باشند و در مواقعه یا عدم مواقعه اختلاف حاصل شود اصل بر دخول است (2)- صرف صدور گواهی بکارت از سوی پزشکی قانونی در جهت استفاده از حق حبس توسط زوجه موثر در مقام نیست زیرا ملاک استفاده از حق حبس دخول و نه ازاله بکارت می باشد. (3)- ادعای ناتوانی جنسی در انجام عمل زناشوئی از ناحیه زوجه در دعوی الزام به تمکین محتاج به دلیل بوده و از ناحیه زوج قاعده نفی جاری است.

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب و در شأن زوجه با جلب نظر تایید مددکار اجتماعی توسط زوج است.

در اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، چنانچه سند مورد ادعا، دادنامه صادره از دادگاه کیفری باشد که قبل ازصدور رای موضوع اعاده دادرسی موجودیت داشته و خواهان اعاده دادرسی از وجود آن مطلع بوده، ازمصادیق سند مکتوم محسوب نمی شود و درخواست اعاده دادرسی محکوم به رد است.

در دعوی اقامه شده توسط شرکت، در صورتی که مدیر عامل فوت نماید، وراث وی حق تعیین وکیل برای شرکت در دعوی را نداشته و صرف وراثت بدون تشکیل مجامع عمومی و تعیین مدیران شرکت، موجب ایجاد سمت در جهت اعطای وکالت به وکیل نیست.

در صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره به دلیل پلمپ آن توسط اداره اماکن به دلیل نداشتن جواز کسب باشد، با توجه به اینکه داشتن جواز کسب ارتباطی به موجر ندارد، استرداد ودیعه به عنوان بخشی از قرارداد اجاره مسبوق به تخلیه و تحویل عین مستاجره بوده و تا قبل از آن دعوی مذکور از ناحیه مستاجر مسموع نیست.

عدم ثبت ازدواج دائم، از نظر شرعی خدشه ای در عقد واقع شده وارد نمی کند و تنها مسئولیت کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج دائم را به همراه دارد.

تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خوانده در قید حیات نبوده باشد، دعوی خواهان مسموع نیست و درفرض رسیدگی دادگاه و صدور رای غیابی، دادنامه صادره در مرحله واخواهی از آنجا که برخاسته از دادخواست به طرفیت متوفی است، نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در صورتی که مورث دارای حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه باشد؛ از آنجایی که این حقوق قابل تقسیم میان ورثه نیست اما قابلیت فروش دارد، دادگاه حکم به فروش و تقسیم وجه حاصله میان ورثه صادر می نماید.

اگر فردی ملک خود را در مقابل تسهیلات ماخوذه توسط شرکت در رهن بانک قرار دهد و گیرنده تسهیلا ت بانکی ورشکسته شود، راهن نمی تواند با این استدلال که مدیون اصلی از خسارت تاخیر تادیه و جرائم قانونی صدور اجرائیه و دستور اجرا معاف است و این معافیت شامل او نیز می شود، خواستار ابطال دستور اجرا و اجراییه مازاد بر اصل طلب و تسهیلات گردد.

در فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.

در صورتی که دارنده چک پس از مدت زیادی، نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ زیرا یا به مدیون مهلت داده است یا بدون مهلت به مدیون، در دریافت دین تاخیر داشته؛ بنابراین داین علیه خود اقدام کرده است.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

ادعای جعل چک با ادعای پرداخت وجه آن تواما قابل رسیدگی نبوده و دادگاه صرفابه ادعای پرداخت وجه آن رسیدگی خواهد کرد.