ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی

مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرع بوده زیرا عرفا زنان جهت انجام کارهای منزل درخواست اجرت نمی کنند؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مستلزم اثبات عدم تبرع می باشد.

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

(1)- در صورتیکه زوجین زندگی مشترک را شروع نموده باشند و در مواقعه یا عدم مواقعه اختلاف حاصل شود اصل بر دخول است (2)- صرف صدور گواهی بکارت از سوی پزشکی قانونی در جهت استفاده از حق حبس توسط زوجه موثر در مقام نیست زیرا ملاک استفاده از حق حبس دخول و نه ازاله بکارت می باشد. (3)- ادعای ناتوانی جنسی در انجام عمل زناشویی از ناحیه زوجه در دعوی الزام به تمکین محتاج به دلیل بوده و از ناحیه زوج قاعده نفی جاری است.

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب و در شان زوجه با جلب نظر تایید مددکار اجتماعی توسط زوج است.

در اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، چنانچه سند مورد ادعا، دادنامه صادره از دادگاه کیفری باشد که قبل ازصدور رای موضوع اعاده دادرسی موجودیت داشته و خواهان اعاده دادرسی از وجود آن مطلع بوده، ازمصادیق سند مکتوم محسوب نمی شود و درخواست اعاده دادرسی محکوم به رد است.

در دعوی اقامه شده توسط شرکت، در صورتی که مدیر عامل فوت نماید، وراث وی حق تعیین وکیل برای شرکت در دعوی را نداشته و صرف وراثت بدون تشکیل مجامع عمومی و تعیین مدیران شرکت، موجب ایجاد سمت در جهت اعطای وکالت به وکیل نیست.

در صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره به دلیل پلمپ آن توسط اداره اماکن به دلیل نداشتن جواز کسب باشد، با توجه به اینکه داشتن جواز کسب ارتباطی به موجر ندارد، استرداد ودیعه به عنوان بخشی از قرارداد اجاره مسبوق به تخلیه و تحویل عین مستاجره بوده و تا قبل از آن دعوی مذکور از ناحیه مستاجر مسموع نیست.

عدم ثبت ازدواج دایم، از نظر شرعی خدشه ای در عقد واقع شده وارد نمی کند و تنها مسیولیت کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج دایم را به همراه دارد.

تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خوانده در قید حیات نبوده باشد، دعوی خواهان مسموع نیست و درفرض رسیدگی دادگاه و صدور رای غیابی، دادنامه صادره در مرحله واخواهی از آنجا که برخاسته از دادخواست به طرفیت متوفی است، نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

۱) خواهان در شورای حل اختلاف مبادرت به طرح دعوای مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ضامن می نماید و شورا علاوه بر حکم بابت مبلغ چک خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخوا

با توجه به بند یک ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه وکیل در وکالتنامه حق تجدیدنظر را ذکر نموده باشد. آیا در صورت عدم ذکر کلمه اعتراض در وکالتنامه، وکیل حق تجدیدنظرخوا

حکم (طلاق) یا گواهی عدم امکان سازش به طور غیابی و به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه صادر و مراتب و مراحل قانونی از جمله نشر آگهی و... طی شده است. پس از قطعیت دادنامه حکم اجر

خواهان دعوایی طرح کرده است که در آن خوانده را مجهول المکان اعلام کرده است. دادخواست و ضمایم آن در روزنامه وفق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی آگهی شده است آیا جلسات بعدی ر

در یک پرونده حقوقی رای غیابی صادر میشود و محکوم علیه غایب با تقدیم یک لایحه در مهلت واخواهی اعلام میکند که به رای صادره اعتراض دارد و اضافه میکند که لایحه تکمیلی را تقدیم

در مواردی که از طرف دادگاه اوراق اخطاریه یا احضاریه برای ابلاغ به زندانی از طریق زندانارسال شده باشد و زندانی مایل به حضور نباشد تکلیف اداره زندان چیست؟ نظر هییت عالی: د

رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر: در مواردی که یکی ا

رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع: مستفاد از