ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

جمع میزان جزای نقدی و میزان وجوه شکات خلاف نظر قانون گذار بوده است؛ چرا که جمع وجوه مورد ادعا شکات موجب افزایش جزای نقدی متهمین میگردد. و این موضوع به هیچ وجه مد نظر قانونگذار محترم نبوده است. النهایه دادگاه به جهت جمع نظر قانون گذار ضمن تعیین یک مجازات در خصوص بزه های کلاهبرداری میزان وجوه مورد ادعای شکات را جمع ننموده و دو مورد جزای نقدی تعیین مینماید که صرفا جزای نقدی اشد نسبت به متهمین قابلیت اجرای دارد.

عدم تعیین نوع طلاق در حکم دادگاه از موارد سهو قلم خواهد بود و دادگاه راسا و بدون درخواست ذینفع می تواند نسبت به تصحیح حکم اصلی اقدام نماید.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است اما درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

چنانچه در پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف که صلاحیت رسیدگی و صدور رای دارند؛ ابلاغ احضاریه به خوانده به صورت واقعی باشد و لایحه ای از سوی خوانده ارسال نشده و وکیل ای

شخصی به عنوان وکیل خوانده در روز دادرسی و قبل از جلسه دادرسی وکالتنامه خویش را تقدیم دادگاه میکند ولی در جلسه دادرسی دادگاه حضور نمی یابد با توجه به عدم حضور موکل (خوانده

خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت خواندگان چهل میلیون ریال وجه نقد را از باب ضمانت تضامنی مطالبه نموده است. نسبت به یکی از خواندگان با توجه به متواری بودن، دعوت از طریق

پرونده ای دارای دو خوانده است که برای جلسه اول به هیچ یک از آنان ابلاغ نمیشود. در جلسه دوم به یکی از خواندگان ابلاغ میشود و مأمور گزارش میدهد که خوانده ردیف دوم متواری اس