لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 309
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱۱۳ مورد
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح مینماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
- ضمانت اجرای مستحق للغیردرآمدن مبیعدر فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع مکلف به پرداخت "ثمن معامله به نرخ روز" می باشد. بنابراین مطالبه "بهای عادله روز مبیع" وجهی نداشته و تنها "کاهش ارزش ثمن" مورد توجه قرار می گیرد.
- شرط ظهرنویسی چک توسط شرکتچنانچه دارنده چک شرکت باشد؛ چک مزبور با مهر شرکت به تنهایی قابل ظهرنویسی و انتقال بوده و دارای اثر قانونی می باشد.
- طرفین دعوی ابطال صورتجلسه معارض مجمع عمومی ساختمان - ذینفع در تجدیدنظرخواهیدر دعوی تنفیذ صورتجلسه عادی مجمع عمومی ساختمان و ابطال صورتجلسه معارض آن باید کلیه امضا کنندگان صورتجلسات در دعوی مداخله داشته باشند
- 1- استرداد وجوه پرداختی2- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت3- اماره مدیونیت1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.
- ارتباط تحویل مبیع و اجرت المثل با سند رسمی ملکتحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی ملک نیست؛ زیرا به محض وقوع عقد بیع، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می شود. -تایید شده
- محدوده مسئولیت محکوم علیه در پرداخت هزینه های دادرسیدر صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت. - تأیید شده
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناسخسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.
- مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرفطرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.
- اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانیدعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.
- (1)- نحوه تعیین میزان ملاقات با فرزند مشترک (2)- تصمیم دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق(1)- در صورتی که جضانت طفل با پدر باشد، تعیین وقت ملاقات به میزان 48 ساعت برای مادر، با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و به نوعی تقسیم امر حضانت است؛ زیرا فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد که با مفهوم ملاقات سازگار نیست. (2)- در دعوی طلاق به درخواست زوج، از نظر شکلی، صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت حقوقی مالی زوجه، مغایر با قانون است؛ زیرا نمی توان خواهان را در حق خوانده محکوم کرد؛ بنابراین دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه کند؛ به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منتفی شود، تادیه حقوق مالی زوجه نیز منتفی گردد.
- اصلاح رأی حین اجرای حکمچنانچه درخواست اصلاح رأی قبل یا حین تجدیدنظرخواهی به عمل نیاید، دادگاه نخستین می تواند در زمان اجرای حکم، اشکالات جزئی را در قالب صدور رای اصلاحی مرتفع کند.
- (1)- اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت (2)- عدم ظهرنویسی توسط دارنده اولیه چکدر فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.
- اعتراض ثالث بعد از اجرای حکمدعوای اعتراض ثالث، قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای حکم تنها زمانی که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده (معترض ذیحقی خود را در محکمه به اثبات برساند)اعتراض به آن ممکن است.
- نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجارهدر عقد اجاره که با نظر به وجود قرارداد و سپردن ودیعه به موجر، تصرفات مستأجر غاصبانه محسوب نمی شود، در فرض ادامه تصرف پس از انقضاء مدت اجاره، مستأجر مکلف به پرداخت اجرت المثل برابر با میزان اجرت المسمی می باشد و ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارجاع به کارشناس منوط به غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.
- نوع تصمیم دادگاه در فرض استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظراگر خواهان(تجدیدنظر خوانده) در مرحله تجدیدنظر اظهار نماید دعوی خود را به جهت کهولت سن و عدم امکان حضور فعلا مسترد می کند؛ قرار رد دعوی بدوی صادر خواهد شد؛ بنابراین قرار سقوط دعوی فاقد وجاهت است.
- الزام به فروش اقساطی عین مرهونه توسط راهنالزام راهن به فروش اقساطی مال مرهونه فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا فروش اقساطی فرع بر مالکیت بایع نسبت به عین مورد معامله است درحالی که حق راهن نسبت به عین مرهونه حق مالکانه نیست.
- مسئول خسارت به ملک مجاور در اثر گودبرداری غیر اصولیاگر عملیات گودبرداری با مباشرت مجری عملیات ساختمانی منجر به خسارت ملک مجاور شود؛ مالک ملک مسئول نیست زیرا مالک سبب مقتضی ورود خسارت نبوده تا مشمول قاعده تسبیب باشد؛ بنابراین صرف مالکیت سبب مسئولیت صاحب مال نیست. عنوان: جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر پیام: دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر باید در ضمن لایحه تجدیدنظر خواهی با ارائه دلایل اقامه شود، زیرا درمرحله تجدیدنظر اولین جلسه دادرسی وجود ندارد.
- شرط وقوع معامله به قصد فرار از دیندر معامله به قصد فرار از دین، احراز نیت و قصد معامله کننده برای تحقق موضوع کفایت می کند ؛ بنابراین لزومی به تقارن معامله با مطالبه طلب و یا تعاقب معامله نسبت به مطالبه طلب نیست.
- مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیعمنظور از لزوم جبران خسارت وارده بر مشتری در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، پرداخت ارزش روز مبیع نیست؛ بلکه در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، بایع باید این کاهش ارزش را جبران کرده و قیمت روز ثمن را با نظر به شاخص بانک مرکزی پرداخت کند که ممکن است برابر، کمتر یا بیشتر از قیمت روز مبیع باشد.
- ضمانت اجرای عدم رعایت اصل تناظر در افزایش خواستهدرصورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت اصل تناظر و ترافعی بودن دعوی، در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی اقدام نکرده باشد؛ صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور بوده و در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.
- ذینفع در دعوی مطالبه خسارت وارده به مشاعات ملکمطالبه خسارت وارده به مشاعات ملک، مستلزم دخالت کلیه مالکین به نسبت حصه خود از خسارت قسمتهای مشاعی، در دعوی است؛ بنابراین در فرض اقامه دعوی توسط احد از مالکین ، تنها نسبت به حصه ای از خسارت که متوجه ایشان شده است، دعوا قابل پذیرش می باشد. عنوان: اقامه دعوی توسط یکی از مدیران ساختمان پیام: نمایندگی ساختمان در ایفای وظایفی که از جانب سایر مالکین ساختمان به هیأت مدیره واگذار شده را صرفا مدیران مجتمعا می توانند اعمال کنند و نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین احدی از مدیران فاقد اختیار اقامه دعوی از جانب هیأت مدیره یا سایر مالکین است و دعوی اقامه شده از ناحیه وی با قرار رد دعوی مواجه می شود.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ذیل دعوای تنفیذ فسخ معاملهاقامه دعوی خسارت تاخیر تادیه در ذیل دعوای تنفیذ فسخ معامله صحیح نمی باشد؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم استرداد ثمن تا قبل از قطعیت حکم فسخ، فاقد وجاهت است.
- اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیعدرصورتی که درمبایعه نامه درخصوص محاسبه اضافه و یا کسری متراژ به مبلغ مشخصی به میزان هر متر، توافق شده باشد، توافق طرفین معتبر بوده و مطالبه آن به نرخ روز پذیرفته نمی شود.
- شهادت سردفتر برخلاف سند رسمی صادر شده توسط ویسردفتر نمی تواند بر خلاف سند رسمی صادر شده در دفتر خود شهادت بدهد و شهادت وی در این خصوص مسموع نیست.
- تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داورمبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند.