ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

حکم دادگاه مبنی بر تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی به سبب احراز تخلف موضوع بند۱۷ ماده۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقا

اعتراض ثالث هم نسبت به رای غیرقطعی و هم نسبت به رای قطعی ، امکان پذیر است و در صورتی که رای غیرقطعی صادره از دادگاه بدوی مورد اعتراض ثالث قرار بگیرد، حکم صادره در این دعوی، قطعی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

(1)- تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری، رای نیست؛ بنابراین قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت. (2)- درخواست اجرای رای داور، دادخواست یا دعوا نمی باشد؛ بنابراین طرح آن مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی از جمله تنظیم دادخواست نیست.

در خواست اجرای رای داور فاقد وصف ترافعی بوده و با توجه به اینکه درخواست از دادگاه بعنوان یک مرجع حاکمیتی می شود لذا دادگاه می تواند در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن، با توجه به ارکان وشرایط داوری نفیا یا اثباتا اخذ تصمیم نماید و تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رای داوری غیر قابل تجدیدنظر خواهی است.

رای دادگاه درخصوص دستور فروش ملک مشاع؛ غیر قابل تجدیدنظر است.

درخواست اجرای رای داور فاقد وصف ترافعی بوده و تصمیم دادگاه، در خصوص آن، قابل تجدید نظر خواهی نیست اما در صورتی که دادگاه بدوی در خصوص این درخواست، قرار صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قضایی به مرجع بدوی اعاده مینماید. عنوان: نظارت قضایی بر درخواست اجرای رای داوری پیام: قضا از امور حاکمیتی است و داوری به عنوان یک استثناء، رافع نظارت حاکمیتی نیست؛ بنابراین منعی برای نظارت حاکمیتی دادگاه بدوی در مورد احکام داوری موضوع درخواست اجرا وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه باید در درخواست اجرای رای داوری، با اعمال نظارت حاکمیتی، در خصوص اجابت یا عدم اجابت درخواست مذکور در چارچوب تصمیم قضایی اتخاذ تصمیم کند .

دیوان عالی کشور دادگاه نیست بلکه مرجع نقض و ابرام رای قطعی بوده و رسیدگی ماهوی نمی کند بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

دعوای خلع ید از دعاوی مالی است و چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خواسته کمتر از 5 میلیون تومان تقویم شده و در تمام مراحل رسیدگی از سوی خوانده دعوای اصلی یا وکیل او به تقویم خواسته اعتراض نشده باشد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت ذاتی شوری حل اختلاف است.

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

چنانچه فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده باشد به این دلیل که قبل از حصول قطعیت رای دادگاه بدوی، فرجام خواهی نسبت به آن میسر نیست، پرونده باید جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی اعاده شود.

عدم ثبت طلاق زوجه در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی، دلیل بر عدم اجرای طلاق شرعی نیست و صرف این موضوع، موجبی برای طرح دعوای ابطال نکاح توسط زوج نیست.

اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست.

رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به چه صورتی است؟ چه تصمیمی باید در نهایت اتخاذ شود (دستور اداری یا قضایی یا رای) ؟ این تصمیم قطعی است ی

رای قطعی که میزان خواسته آن در دعوای حقوقی سه میلیون ریال بوده صادر میشود ۱.آیا احد از طرفین میتوانند به رای صادره اعتراض کنند؟ ۲.دادگاه تکلیفی به پذیرش اعتراض دارد؟ ۳.آی

۱. آیا با توجه به مقررات و مواد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ماده اول قانون اصلاح جلوگ

چنانچه رای قطعی دادگاه بدوی که در قالب قرار صادر شده، مبنی بر اشتباه باشد و در اجرای مقررات ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید

آیا در دعاوی تصرف عدوانی، ادعای مالکیت متصرف عدوانی، نقشی در مسیولیت کیفری یا مدنی دارد؟ نظر هییت عالی: صرف ادعای مالکیت متصرف عدوانی، تاثیری در مسیولیت کیفری یا مدنی مت

با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه ۱۳۷۶ که مقرر می دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعاویی که م