آرای قضایی مرتبط با ماده 330

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. پ. ا. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۸۱۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ صادره از شعبه *در پرونده شماره فلان که متضمن صدورحکم بر لغو حضانت فرزند مشترک از پدر و واگذاری حضانت بر مادر صادر گردیده است،توجهابه نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال بدبینی بیمارگونه زوج و نظریه بهزیستی مبنی بر عدم همکاری زوج و شرایط خاص فرزند و اظهارات وی( فرزند) مبنی بر اینکه از پدر میترسد و سه ماه است که مدرسه نرفته است، ضمن تاییدحکم به لغو و سلب حضانت فرزند مشترک مذکور،مبادرت به رد تجدیدنظرخواهی میگردد.

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ع. فرزند س. م. با وکالت اقایان ی. و ج. پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده اقای س. م. ر. ا. فرزند س. ع. با وکالت اقای م. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ صادره از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین با شرایط مذکور در ان صادر شده است.از جمله دادنامه تکمیلی به شماره *مبنی بر استرداد جهیزیه به خوانده که مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته است.و این دادگاه راجع به ان نظری ندارد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض ان گردد. به عمل نیامده است ، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرس

اگر چه قانون گذار درخیار تخلف از شرط صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی با توجه به اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها می باشد و خیارات استثنا براصل هستند بنابراین در موضوع فوریت و تراخی، استصحاب فوریت متبادر می باشد.

با توجه به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی میباشند. ثانیا:داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: قدر جامع موادی گواهی شهود آن است که رفتار و اعمال زوج ( رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و …. ) باعث سختی شدید در زندگی و تنفر زوجه از زوج گردیده است. رابعا: مفارقت جسمانی نسبتا مدید زوجین مشارالیهما نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجین است. بدین وصف، اعمال ارتکابی از ناحیه زوج از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

با عنایت به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: مشاور و داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: رفتار و اعمال زوج (رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و عدم خرید لوازم و عدم تهیه و پرداخت نفقه مناسب شان ، و پرونده های متعدد …. ) باعث سختی شدید در زندگی و تنفر زوجه از زوج گردیده است. بدین وصف، اعمال ارتکابی از ناحیه زوج از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

1.در دعوا به خواسته مطالبه ارش البکاره به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه خواهان هزینه دادرسی دعوی را تادیه ننموده وادعای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی نموده ودعوی اعسار وی منتهی به رای شماره*مورخ۱۳۹۹/۹/۲۶درپرونده کلاسه۹۹۰۹۹۸۰۷۰۴۰۰۰۷۹۵باشماره بایگانی۹۹۰۰۸۲۹شعبه *گردیده ورای مذکورغیرقطعی است،قرار توقف دادرسی صادر میگردد. 2. ضرر و زیان ناشی از جرح((ارش البکاره))را در صورتی می توان مطالبه نمود که ارتکاب جرم(زنا)) در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد و در ما نحن فیه، دلیلی دال بر ازاله بکارت خواهان توسط خوانده وجود ندارد و با عنایت به نظریه قاضی محترم مشاور که عقیده بر بطلان خواسته خواهان دارند، دادگاه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

پزشک محترم قانونی زوج را مبتلا به درجاتی از اختلال هورمونی جنسی و فقدان سلول جنسی مردانه در بافت بیضه اعلام که از حیث نعوظ باید دارو مصرف نماید، تشخیص داده است و زوجه پس از اطلاع از وجود عیب مطابق ماده ۱۱۳۱به قید فوریت اعمال خیار فسخ نموده است و دلیلی بر علم و اطلاع او از وجود عیب قبل از عقد نیز وجود ندارد؛ لهذا دادگاه به استناد ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی و با رعایت ماده ۱۱۲۱ همان قانون، نکاح منعقده بین زوجین را فسخ شده و منحل اعلام می‌نماید.

اعتراض ثالث هم نسبت به رأی غیرقطعی و هم نسبت به رأی قطعی ، امکان پذیر است و در صورتی که رأی غیرقطعی صادره از دادگاه بدوی مورد اعتراض ثالث قرار بگیرد، حکم صادره در این دعوی، قطعی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

(1)- تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری، رای نیست؛ بنابراین قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت. (2)- درخواست اجرای رای داور، دادخواست یا دعوا نمی باشد؛ بنابراین طرح آن مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی از جمله تنظیم دادخواست نیست.

در خواست اجرای رای داور فاقد وصف ترافعی بوده و با توجه به اینکه درخواست از دادگاه بعنوان یک مرجع حاکمیتی می شود لذا دادگاه می تواند در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن، با توجه به ارکان وشرایط داوری نفیا یا اثباتا اخذ تصمیم نماید و تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رای داوری غیر قابل تجدیدنظر خواهی است.

رای دادگاه درخصوص دستور فروش ملک مشاع؛ غیر قابل تجدیدنظر است.

درخواست اجرای رای داور فاقد وصف ترافعی بوده و تصمیم دادگاه، در خصوص آن، قابل تجدید نظر خواهی نیست اما در صورتی که دادگاه بدوی در خصوص این درخواست، قرار صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قضائی به مرجع بدوی اعاده مینماید. عنوان: نظارت قضایی بر درخواست اجرای رای داوری پیام: قضا از امور حاکمیتی است و داوری به عنوان یک استثناء، رافع نظارت حاکمیتی نیست؛ بنابراین منعی برای نظارت حاکمیتی دادگاه بدوی در مورد احکام داوری موضوع درخواست اجرا وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه باید در درخواست اجرای رای داوری، با اعمال نظارت حاکمیتی، در خصوص اجابت یا عدم اجابت درخواست مذکور در چارچوب تصمیم قضایی اتخاذ تصمیم کند .

دیوان عالی کشور دادگاه نیست بلکه مرجع نقض و ابرام رأی قطعی بوده و رسیدگی ماهوی نمی کند بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

دعوای خلع ید از دعاوی مالی است و چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خواسته کمتر از 5 میلیون تومان تقویم شده و در تمام مراحل رسیدگی از سوی خوانده دعوای اصلی یا وکیل او به تقویم خواسته اعتراض نشده باشد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت ذاتی شوری حل اختلاف است.

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

چنانچه فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده باشد به این دلیل که قبل از حصول قطعیت رأی دادگاه بدوی، فرجام خواهی نسبت به آن میسر نیست، پرونده باید جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی اعاده شود.

عدم ثبت طلاق زوجه در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی، دلیل بر عدم اجرای طلاق شرعی نیست و صرف این موضوع، موجبی برای طرح دعوای ابطال نکاح توسط زوج نیست.

اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست.

آرای دادگاه عمومی که به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می گردند، اعم از رأی تجدیدنظر و اعاده دادرسی از آن، قطعی است و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را ندارد.

تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نبوده، می باشد

رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی از رأی قبلی آن مرجع که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی شورای حل اختلاف صادر شده، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

درج قابلیت تجدیدنظر داشتن در ذیل رأی، تأثیری در وضعیت قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آن نخواهد داشت و این موضوع تابع عنوان خواسته و مبلغ آن می باشد. لذا رأی دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر و اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف، علی رغم ذکر قابلیت تجدیدنظر، قطعی است.