آرای قضایی مرتبط با ماده 348

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف دارایی زوج وجاهت قانونی ندارد.

نظربه اینکه در تمامی پروژه های احداثی انجمن((شخص حقوقی)) از زمان ثبت نام تا زمان تحویل واحد مسکونی، متقاضی اولیه طرف حساب مستقیم انجمن می باشد و این امر دلالت بر قائم به شخص بودن رابطه قراردادی مذکور را دارد لذا اقای ((متقاضی اولیه صاحب امتیاز) اهلیت انتقال امتیاز واحد مسکونی موصوف را به خواهان نداشته و در نتیجه قراردادعادی موصوف قابل تنفیذ نیست.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول در مقابل ملکی که دارای سابقه ثبتی است ، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است و قابل استماع نمیباشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقای م. ب. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. ت. فرزند

با توجه به معافیت موقت خواهان(زوجه) از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مرحله اجرای حکم با وصول محکوم به و خروج خواهان از اعسار هزینه های دادرسی طبق مقررات قانونی از وی اخذ و به خزانه دولت واریز خواهد شد.

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

1.در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر. فرزند ح. با وکالت وکلای پایه یک سازمان *اقای ا. م. ت. ب. و خانم ح. ک. ز. گ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س. ن. فرزند غ. به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره *موضوع پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب دادنامه مذکور راجع به اعتراض ثالث اجرایی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی مورد توقیف در پرونده اجرایی کلاسه *صادر شده است ، دادگاه با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواه و لوایح تقدیمی و اینکه اقای ر. ع. ز. ف. از یک طرف مدعی شده که یک قطعه باغ را در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱ از بابت عقد موقت یکساله مهریه خانم س. ن. قرارداده و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ در پرونده *شعبه ۱۱۵ کیفری ۲ صفحه اول اقرار نموده هیچ گونه رابطه نسبی و سببی اعم از عقد دائم و موقت با خانم س. ن. پ. ندارم و در پرونده *صفحه ۴۸ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در مقام تفهیم شکایت شاکیه ( تجدیدنظرخواه ) ر. ع. ز. اظهار نموده: … رییس هییت مدیره ان شرکت خانم دکتر س. ن. می باشد و با شرکت مذکور کار می کنم و قرارداد بسته ایم که مطالبات شرکت را از کشورهای خارجی که دارد بگیرم و از بابت ان از من وثیقه گرفته اند من هم یک دستگاه ویلا و یک فقره چک پانصد میلیون تومانی داده ام که متاسفانه در اثر ممنوع الخروج کردن من از سوی همسرم باعث شد که شرکت اموال مرا تصرف کند. و خانم س. ن. در پرونده *شعبه ۱۱۵ کیفری ۲ در مورخه ۱۳۹۷/۲/۱۹ صفحه ۸۸ این پرونده چنین اظهار نموده: رابطه ما فقط کاری هست برای تحویل جنس تضمین می گیریم بنده از اقا چک گرفتم قرار شد اگر نتوانست چک را کارسازی کند باغ را بنام من کند … در حالیکه در پرونده حاضر مدعی است که باغ مهریه وی باشد و نکته قابل توجه هم این است که برای یکسال عقد موقت اجرت را باغ یا ویلا قرار داده اند و برای ده سال عقد موقت یک جلد کلام اله مجید و اقای ر. ع. ز. در صفحه ۲۵ این پرونده اقرار نموده ویلا را بابت مهریه داده ام در حالیکه در پرونده های استنادی وثیقه قراردادن سخن گفته است فلذا نظر به مراتب فوق و اظهارات ضدو نقیض اقای ع. ز. و خانم ن. اعتراض تجدیدنظرخواه موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر واعلام می گردد. 2.نظر به اینکه علم حصولی دادگاه کاملا صحیح و نوعی محسوب می گردد و نظرات ابرازی در معاونت قضایی و نیز نظر ریاست کل محترم سازمان *محمول بر نظر قضایی است و در مقام تردید نسبت به ارای قضایی ، اصل بر صحت ارای قضایی است لذا نسبت به رد تقاضای اعاده دادرسی معترض ثالث اجرایی(خواهان بدوی)اعلام نظر میگردد.

شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم و نکاح بین طرفین برقرار شده است یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت ندارد.

طلاق زوجه محجور با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه انجام می پذیرد و قیم راسا بدون اخذ اجازه مذکور مجاز به طرح دعوی طلاق محجور نمی باشد.

چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیفی ادعای حقی دارد. می بایست وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و دعوای ابطال عملیات اجرایی از وی قابلیت استماع ندارد.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ ادعای رسیدگی به شرط تنصیف زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد که زوجه اموال ودارایی که در ایام زوجیت به دست امده است را معرفی نماید لذا ادعای شرط تنصیف دارایی در پرونده مذکوربه سبب فقدان اموال موضوعیت ندارد. عنوان: مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی پیام: از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. مبدا محسابه اجرت المثل ایام زناشویی از تاریخ شروع زندگی تا تاریخ جدایی زندگی مشترک است که توسط دادگاه مورد محاسبه قرار می گیرد.

اقدام زوج به ازدواج مجدد اگر چه با اذن و رضایت زوجه همراه باشد اما با اصل وفاداری نسبت به همسر و پای بندی به اصول و مبانی خانواده منافات دارد و با توجه به فرهنگ حاکم بر خانواده و جامعه عملا ادامه زندگی را برای زوجه دشوار و غیرقابل تحمل می نماید.

اعتراض به پرداخت هزینه دادرسی بدون دلایل و مدارک قانع کننده و محکمه پسند وارد نیست زیرا اصل بر ملایت افراد است.

مصادیق عسر وحرج زوجه حصری نبوده و دادگاهها به هر نحوی که عسر و حرج زوجه را احراز نمایند می توانند حکم طلاق را صادر نمایند.

شرایط استشهادیه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به از جمله شغل ، نحوه امرار معاش و گذران زندگی مدعی اعسار ، شهود و منشا اطلاعات شهود و مدت زمانی اشنایی شهود با مدعی اعسار به نحوی که اطلاع کافی از گذران و زندگی مدعی اعسار داشته باشد میباشد.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

تعیین سن اشخاص در وضعیت فعلی قوانین جاری مملکت و عرف حاکم بر جامعه ، با ملاحظه اسناد هویتی افراد از جمله سند سجلی و کارت ملی می باشد؛ بنابراین، صرف اعلام موعدی به عنوان تاریخ تولد از ناحیه افراد دلیل صحت ادعای آنان نخواهد بود. در نتیجه زوج نمی تواند با ادعای اینکه زوجه تاریخ دیگری غیر از تاریخ شناسنامه را برای تولد خود ذکر کرده است درخواست فسخ نکاح نماید.

هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی باید در مدت متعارف و معقول که عرف ان را تعیین می نماید، مشروط له آن را اعمال نماید. بنابراین تراخی فروشنده در اعمال حق خود به منزله عدول از حق والتزام به عقد می باشد.

در صورت وجود شرط داوری، دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه، دعوی را به داوری احاله نماید.

قرارداد اجاره به شرط تملیک از حیث ماهیت مقتضای ذات آن، اجاره بوده و حقوق وتکالیف دو طرف قرارداد تابع عقد اجاره است و شرط مالکیت مستاجر مندرج در این قرارداد، تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت اقساط آن می باشد که در صورت عدم رعایت آن موجر حق فسخ خواهد داشت.

هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می نماید، آن را اعمال نماید زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید.

در دعوای اعسار، اصل بر ایسار افراد می باشد.

چنانچه قصد در عدم انتقال چک به دیگری باشد باید نسبت به خط زد حواله کرد ان اقدام نمود. درغیر این صورت در صورت انتقال به دیگری به استناد اصل عدم ایرادات به منشا و پیدایش چک و استقلال امضاها وجه چک باید به دارنده پرداخت شود.

محاکم دادگستری مکلف می باشند به تمامی دعاوی که برابر مقررات از ناحیه ذی نفع وفق مقررات اقامه شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. بنابراین اگر دعوا وفق مقررات اقامه شده باشد قطع نظر از اینکه خواهان ذی حق در دعوی مطروحه است یا خیر، محکمه موظف به ورود در ماهیت و رسیدگی ادله ابرازی است.