لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمیدعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را.
- شرط مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیعخریدار در صورتی میتواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.
- مرجع صالح جهت رسیدگی به تعارض در اسناد ثبتیدر صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
- الزام آور نبودن آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومیآرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبات دیوان عدالت اداری الزامآور بوده و دادگاههای عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.
- قلمرو شرط داوریدر صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد.
- نحوه تنظیم خواسته در دعوای ابطال اسناد معارضدر صورتیکه خواسته دعوی به طورکلی ابطال اسناد معارض با سند اعلامی باشد و به تعداد و مشخصات این اسناد اشارهای نشده باشد، خواسته غیر منجز بوده و قرار رد صادر می شود.
- ایراد به سمت شاکی در مرحله اعاده دادرسیتغییر خواسته از رفع تصرف عدوانی به تحویل ملک، دارای منشاء واحد بوده و مقبول است. دادگاه باید مطابق خواسته جدید رای صادر نماید.
- اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادیاعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه نامه عادی با توجه به مواد 22-46-47 و 48 قانون ثبت محکوم به بطلان است.
- اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادیاگر ثالث به واسطه مبایعهنامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر میگردد.
- ابطال دادخواست به علت عدم توضیحدر صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال میگردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی(1)- از آنجا که بسیاری از افراد با وجود سلامتی کامل ممکن است گهگاهی دچار حالات تشنج شوند، وقوع نادر این حالت در زوجه نمی تواند از علل فسخ نکاح تلقی گردد. (2)- خیار فسخ نکاح فوریت دارد و اعمال آن بعد از گذشت مدت طولانی (۱۸ ماه از تاریخ اطلاع از این عارضه)، بر اساس ظاهر نشان می دهد احتمالا چنین امری از ابتدای عقد وجود نداشته است.