لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- تقاضای کاهش اجاره بها به علت کاهش منافع مورد اجاره در اثنای مدتدعوی کاهش میزان اجاره بها به لحاظ بروز عیب در مورد اجاره قابل استماع نیست و به صراحت مواد480 و 478 قانون مدنی در این گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستأجر ایجاد می شود و حق کاهش اجاره بها را ندارد.
- عدم ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکتعدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود.
- بازیافت مبلغ پرداختی توسط شرکت بیمهمطالبه خسارت از وکیل دادگستری منوط به اثبات تقصیر وکیل دادگستری توسط مرجع انتظامی کانون وکلا است.
- صلاحیت دادگاه محل اجرای قراردادخسارت معنوی ناشی از لغو پرواز بر اساس پروتکل گواتمالا به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرنک قابل مطالبه است.
- شرایط مسئولیت بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ساختمانبر اساس شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه درمقابل کارکنان ساختمانی، چنانچه بیمه گذار مقررات و نظامات ساختمانی را رعایت نکرده باشد (از جمله مقررات ایمنی و سن کارگران به کار گرفته شده) بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات وارده به بیمه گذار یا خسارت دیدگان (کارگران حادثه دیده) ندارد.
- ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیعابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.
- اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادیادعای معترض ثالث به استناد سند عادی به عملیات اجرایی در خصوص توقیف ملکی که به نفع دیگری با تکیه بر سند رسمی مالکیت توقیف شده، مردود است.
- مصداق تصرف مستوجب اجرت المثلدر اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت المثل محسوب می شود.
- قانون حاکم بر رابطه استیجاری مشمول 1356 در پی انتقال بعدی منافع استیجاریمستأجرمحل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356، صاحب حق کسب و پیشه تلقی می شود و انتقال صحیح اجاره به مستأجر لاحق حتی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر1376 موجب تغییر قانون حاکم نخواهد بود و همواره تحت حاکمیت قانون 1356 باقی می ماند و مالکیت سرقفلی با انتقال اجاره، به مستأجر بعدی منتقل میشود.
- تقاضای قلع و قمع بنای غیر مجاز در محل کسب استیجاریچنانچه مستأجر در ملک محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 بنای غیرمجاز احداث کند، تقاضای قلع و قمع از موجر پذیرفته نمی شود و ضمانت اجرای قانونی همان تقاضای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط است.
- انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ دادهحق تخلیه مورد اجاره محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 حقی است که از مالک قبلی مورد اجاره به مالک جدید منتقل می شود. لذا چنانچه این حق به نحوی اسقاط نشده باشد، مالک بعدی می تواند به عللی که قبل از انتقال رخ داده تقاضای تخلیه مورد اجاره نماید
- اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالتاعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کار آموزی وکالت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است.
- دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومیدعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتیدر مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعض از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره ازآن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده است (در اینجا سازمان تعزیرات حکومتی) نمی توان به استناد به صلاحیت عام دادگاه ها، اعتراض به این احکام را در صلاحیت محاکم دادگستری دانست.
- موارد صدور قرار رد دعواصدور قرار رد دعوا منحصر به مواردی است که ایراد و اشکالی در نحوه طرح دعوی وجود داشته یا منع قانونی موجب عدم قابلیت استماع باشد.
- مرجع صالح در رفع ابهام از رأی صادرهابهام حکم ازموارد تجدیدنظرخواهی نیست و باید در مرحله اجرای حکم چنانچه با ابهامی روبرو شدند از دادگاه صادر کننده رأی استعلام شود.
- میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیتطرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می شود، فاقد وجاهت قانونی است.
- دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالثدعوی ورود ثالث حسب مدلول ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی اصلی است. با توجه به اینکه دعوی اعتراض ثالث دعوای اصلی تلقی نمی گردد، بنابراین دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث قابل استماع نیست.
- مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسیرأی دادگاه بدوی با حکم دادگاه تجدیدنظر نمی تواند معارضه نماید تا عنوان تضاد مندرج در بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق پیدا نماید.
- استقلال سند تجاری از منشاء صدور آناسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده تعهدآور است و ادعای صادر کننده راجع به تضمینی بودن یا عدم استحقاق دارنده چک مسموع نیست.
- اثر رعایت نکردن غبطه موکلرعایت نکردن غبطه موکل توسط وکیل مسوولیت آور است نه مبطل عمل حقوقی که وکیل انجام داده است.
- رعایت غبطه مولی علیه در اقرار به حقوق دیگراناقرار ولی قهری در خصوص واگذاری حق مالی به غیر که منفعتی برای مولی علیه در بر نداشته یکی از اقداماتی است که موجب ضرر مولی علیه می گردد و به تقاضای مولی علیه پس از خروج از ولایت قابل ابطال است
- شرط مطالبه اجرت المثل توسط برخی از ورثه به طرفیت وراث دیگردعوای مطالبه اجرت المثل در اموال مشاعی از جمله ماترک منوط به ایجاد مانع در استفاده توسط سایر وراث است. بنابراین وراثی که بدون مانع از ماترک استفاده نکرده اند نمی توانند دعوای مطالبه اجرت المثل علیه سایر وراث مطرح کنند.
- خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورممطالبه خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ربوی محسوب و محکوم به بطلان است و دادگاه تا مبلغ نرخ تورم اعلامی مذکور رأی صادر می کند.
- اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیکعدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.