آرای قضایی مرتبط با ماده 351

دعوی تحویل مال غیر منقول به نوعی دعوی خلع ید محسوب می شود؛ بنابراین قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل آن مسموع نیست.

درصورت مالکیت مشاعی زوجین در محل سکونت مشترک، با توجه به لزوم تامین مسکن توسط زوج، سکونت در ملک مشترک باید با احراز برایت ذمه از سهم زوجه باشد؛ درغیراینصورت ذمه زوج بر مقداری که همسرش از حق السکنی تامین کرده مشغول بوده و اجرت المثل ایام تصرف توسط زوجه به نسبت سهم مشاعی وی از زوج قابل مطالبه است.

احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»;،«تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند؛ بنابراین هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی قابل مطالبه است. عنوان: مطالبه خسارت معنوی علاوه بر دیه و ارش پیام: اگرچه در نظام حقوقی ایران خسارت معنوی مورد شناسایی واقع شده است، ولی این خسارات شامل جرایم مستوجب ارش و دیه نمی شود.

حضانت حق و تکلیف والدین است که شامل حق ملاقات با فرزند و تکلیف به تربیت وی می باشد. بنابراین در تزاحم بین حق ملاقات با تکلیف تربیتی این حق ملاقات است که ساقط می شود چراکه منظور از ملاقات تربیت است.

زوجه درصورتی مستحق اجرت المثل و یا نصف دارایی زوج است که در ایام زوجیت تحصیل شده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ بنابراین در دعوی طلاق توسط زوج به دلیل سوء خلق و سوء رفتار زوجه قابل مطالبه نیستند.

از آنجایی که نفقه اقارب صرفا نسبت به آتیه قابل مطالبه است، در صورت مطالبه نفقه از سوی فرزند، مبدا زمانی محاسبه نفقه، تاریخ دادخواست می باشد.

درصورتی که اعتراض به رای داوری در مهلت مقرر انجام شود، اما از باب اشتباه معترض در تشخیص و تعیین طرف مقابل دعوی، با قرار رد مواجه شود، به دلیل قطع مرور زمان، دعوی مجدد وی به خواسته ابطال رای داور، هرچند پس از انقضای مهلت مذکور اقامه شود، پذیرفته است و دادگاه باید به آن رسیدگی شود.

اگر زوجین زندگی مشترک خود را زیر یک سقف شروع نکرده باشند؛ زوجه مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود.

تصمیم دادگاه درخصوص شرط تنصیف اموال و صدور حکم نسبت به آن در دعوی طلاق، منوط به معرفی مال از ناحیه زوجه است.

مهریه عندالمطالبه، دین حال محسوب می شود و زوجه می تواند به شرط اثبات مطالبه آن، از حق حبس خود استفاده کند ، دراین صورت در مدت استفاده از حق حبس، مستحق نفقه نیز خواهد بود.

طرح دعوای الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی، که مستند به تقسیم نامه عادی و صورتجلسه توافق بر تقسیم میان شرکا اقامه شده است، فاقد مبنای حقوقی است .زیرا تنظیم تقسیم نامه باید مبتنی بر اراده ی آزاد طرفین باشد و پذیرش دعوی مزبور به معنای الزام به انجام یک واقعه ی حقوقی است که فاقد مبنای قانونی است.

در موضوع ملاقات با طفل و تعیین مدت زمان آن، آنچه مبنای عقلاء و منابع معتبر فقهی است و قانون گزار نیز در قالب اقتضاء مصلحت طفل آن را مدنظر قرارداده و اختیار آن را به قاضی سپرده است، موضوع تاثیر مثبت ملاقات نسبت به ملاقات کننده نیست، بلکه این تاثیر مثبت اولا بالذات متوجه اطفال و ثانیا بالعرض متوجه ملاقات کننده است. عنوان: نقش مصلحت در تعیین ملاقات طفل پیام: در موضوع ملاقات با طفل و تعیین مدت زمان آن، آنچه مبنای عقلاء و منابع معتبر فقهی است و قانون گزار نیز در قالب اقتضاء مصلحت طفل آن را مدنظر قرارداده و اختیار آن را به قاضی سپرده است، موضوع تاثیر مثبت ملاقات نسبت به ملاقات کننده نیست، بلکه این تاثیر مثبت اولا بالذات متوجه اطفال و ثانیا بالعرض متوجه ملاقات کننده است.-تایید شده

حسب فتوای مشهور فقها در عقد موقت ،مهریه با توجه به سپری شدن مدت زندگی مشترک قابل وصول است.

شهرداری مکلف به تنظیف و پاکسازی خیابان ها از آبهای سطحی و برطرف نمودن یخ زدگی است؛ بنابراین درصورت عدم انجام وظیفه قانونی که سبب لغزندگی معابر و بروز خسارت شود، موظف به جبران خسارات وارده می باشد.

(1)- طرح دعاوی طاری مستلزم مفتوح بودن پرونده است؛ در غیر اینصورت طرح دعوی طاری فاقد محمل قانونی است. (2)- چنانچه خواسته، نقض تصمیم اداره کل راه و شهر سازی (مبنی بر اعاده مالکیت) باشد؛ باید دعوی مستقل با رعایت شرایط عام اقامه شود ؛ بنابراین طرح آن بصورت طاری، مورد پذیرش نیست.

دعوی اعسار از پرداخت دیه، قبل از انقضای مهلت پرداخت) قابل استماع نیست.

در صورت عدم اثبات ادعای مدعی اعسار،دادگاه مکلف به صدور حکم عدم ثبوت دعوا است.

بیماری ام اس، از بیماری های صعب العلاج محسوب بوده و می تواند موجد عسر و حرج برای زوجه باشد.

هر گاه ملک با مبایعه نامه عادی به فروش برسد و متعاقبا، فروشنده، ملک را به موجب سند رسمی، در رهن دیگری بگذارد، به دلیل موخر بودن عقد رهن بر عقد بیع، عقد رهن، غیر نافذ است اما ابطال سند رسمی رهنی، منوط به این است که وام گیرنده(فروشنده) نسبت به تسویه حساب کامل و بازپرداخت وام دریافتی و متفرعات آن، اقدام نماید.

اگر شخصی به موجب بیع فاسد ملکی را تملک کند، محکوم به پرداخت اجرت المثل به مالک اصلی است، هرچند ملک در تصرف شخص ثالث باشد؛ زیرا مالک می تواند از غاصب یا متصرف، اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند و صرف در اختیار نبودن ملک مسقط حق ایجاد شده برای مالک نیست.

طرح دعوی تعدیل اجاره بها و مابه التفاوت از جانب یکی از ورثه موجر صحیح است؛ ولی استحقاق مابه التفاوت تعدیل صورت گرفته، صرفا به میزان سهم الارث خود را دارد.

خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد (عدم تنظیم به موقع سند رسمی ) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم سند را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود.

صدور حکم دادگاه مبنی بر افزایش اجاره بهای ملک مشاعی تنها نسبت به مالکینی(موجرین) واجد اثر خواهد بود که دعوی تعدیل اجاره بها اقامه کرده اند.

در صورتی که علیرغم صدور حکم به تخلیه و پرداخت حق سرقفلی، مالک اقدامی در این زمینه انجام نداده باشند، از آنجاکه ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری است، مالک سرقفلی حق الزام موجر به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی خود که جزء منافع مال غیرمنقول است، را خواهد داشت.

چنانچه اجرای حکم خلع ید به دلیل اعتراض ثالث با تاخیر در اجرا مواجه و دعوی معترض ثالث محکوم به رد شود، خسارت تاخیر در اجرای حکم قابل مطالبه است.