آرای قضایی مرتبط با ماده 351

امکان باروری زوج از طریق غیر طبیعی و یا به کمک درمان های تخصصی طبق نظریه پزشکی قانونی، مانع از تحقق شرط وکالت در طلاق زوجه در صورت گذشت پنج سال از زندگی مشترک نیست.

با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ازدواج مجدد، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته و انحلال ازدواج مجدد زوج، مسقط حق وی در تقاضای طلاق نیست.

در صورت توقیف اموال به دست آمده در زندگی مشترک در قبال مهریه و نفقه؛ اجرت المثل و تنصیف اموال به زوجه تعلق نمی گیرد.

درصورتی که دعوی ورشکستگی توسط تاجر طرح شود، وی مکلف است کلیه دفاتر قانونی و همچنین صورت حساب دارایی ها را به دفتر دادگاه تسلیم و در ستون دلایل و منضمات به دفاتر قانونی استناد کند؛ بنابراین چنانچه به تکالیف مذکور عمل نکند، دعوی ورشکستگی مسموع نیست.

حضانت اطفال، حق و تکلیف ابوین است؛ بنابراین، در صورتی که مادر جهت اثبات عدم توانایی خویش دلیلی به دادگاه ارایه نکند، حتی با وجود امتناع، حضانت در دوره اولویت، به او محول می شود.

در صورتی که دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد در صورت غیرقابل تفکیک بودن رای مورد اعتراض، دادگاه صرفا تمام آن را الغاء می نماید و نقض دادنامه و صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوای اصلی صحیح نمی باشد. عنوان: فسخ بیع بعد از تنظیم سند رسمی پیام: فسخ بیع توسط فروشنده بعد از تنظیم سند رسمی به نام خریدار و انتقال رسمی ملک به ایادی بعدی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

در صورتی که "یک آینه شمعدان" بدون تعیین قیمت، به عنوان مهریه ذکر شود، این مهریه به لحاظ مجهول بودن موضوع باطل بوده و زوجه مستحق مهرالمثل است. چرا که آینه شمعدان مال مثلی نیست تا در صورت تعیین آن به نحو اطلاق، بتوان مصداق متعارف آن را مطالبه کرد.

ماده 265 قانون مدنی ناظر به مواردی است که فی مابین طرفین (خواهان و خوانده) هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد که در این فرض، پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر، ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید. بنابراین، اگر پرداخت مبلغ موضوع خواسته، در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث پرداخت شود، موضوع مشمول ماده یادشده نیست. عنوان: میزان مسیولیت در فرض مداخله هکر در فرایند انتقال وجه پیام: در انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی، بروز خطا به علت وجود هکر محتمل است و در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه، علاوه بر قصور طرفین، نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نیست، بنابراین در صورت ورود خسارت، میزان مسیولیت خوانده توسط کارشناس تعیین می شود.

در دادخواست صدور حکم مبنی بر اعلان ورشکستگی شرکت، بایستی شرکت جزو خواندگان قرار گیرد. در غیراینصورت دعوی مطروحه مردود است. عنوان: خوانده در دعوی صدور حکم ورشکستگی شرکت پیام: درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت، باید به طرفیت شرکت مطرح شود و طرح آن به طرفیت مدیر عامل ، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. - تایید شده

در ضمان ناشی از دیات، اصل بر اعسار و عدم ملایت مالی بوده و تمکن مالی، نیازمند اثبات است.

مبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مقارن بامورث است. عنوان: دعوای خلع ید از ملک موروثی پیام: مبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مورث است. عنوان: عنوان خواسته در صورت مزاحمت یکی از وراث برای سایرین در انتفاع از ملک پیام: در صورتی که به اعتبار ممانعت و یامزاحمت توسط یکی از وراث، انتفاع مشاعی از ملک مقدور نباشد، باید دعوای تخلیه مشاعی طرح شود.

موضوع حضانت قانونا جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود. بنابراین در صورتی که زوجین متقاضی طلاق اهل تسنن باشند، حضانت از شمول احکام مذهب آنان خارج و مشمول مقررات حاکم در کشور خواهد بود.

درصورتیکه رای صادره بر علیه خواهان های متعدد، غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، در صورت تجدیدنظر خواهی برخی محکوم علیهم، رای تجدیدنظر نسبت به سایر محکوم علیهم نیز تسری می یابد؛ بنابراین فرجام خواهی آنان از رای بدوی پذیرفته نیست.

صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و عدم تقصیر زوجه است.

چنانچه در حکم دادگاه راجع به طلاق موضوع جهیزیه مغفول مانده باشد، دادگاه می تواند در مرحله اجرای حکم به این موضوع رسیدگی و تصمیم متناسب را اتخاذ کند.

وضعیت خاص فرزند مشترک، از جمله بیماری وی، می تواند مبنای موجهی برای کاهش مدت ملاقات گردد.

درخواست تایید و تنفیذ مالکیت، دعوا محسوب نمی‌شود بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه کند تا دعوا محقق شده و قابلیت رسیدگی داشته باشد.

چنانچه یک شخص در نتیجه رفتار یا گفتارش، ظاهری را ایجاد کند که نوعا قابل اعتماد باشد و سپس شخص دیگری با حسن نیت به این ظاهر اعتماد کند و زیانی به او وارد شود، شخصی که ظاهر منسوب به اوست اعم از آنکه تقصیر کرده یا نکرده باشد باید از عهده خسارت شخصی که با حسن نیت به این ظاهر اعتماد کرده برآید.

-درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت، خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم است.

خسارت‬های بدنی قابل جبران توسط صندوق تامین خسارات بدنی به میزانی است که برای تامین خسارت‬های بدنی در آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث تعیین شده است و رعایت این سقف لازم است و صدور حکم به مازاد بر آن فاقد توجیه قانونی است.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر ثمن پرداختی، مستحق دریافت غرامات است و مقصود از غرامات هزینه هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که ازدست رفته و مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد.

در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.

توافق طرفین در ضمن قرارداد اجاره جهت جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1356 فاقد اعتباراست.

مطالبه تعدیل اقساط محکوم به، نیازمند ارایه دلیل در تغییر وضعیت مالی محکوم علیه است و صرف گذشت 6 ماه از تاریخ صدور رای نخست، کفایت نمی کند.

درصورتی که مهریه سکه باشد، باید عین آن پرداخت شود و صدور رای به پرداخت قیمت روز آن صحیح نیست.