آرای قضایی مرتبط با ماده 351

استفاده از اسم یا عنوانی که موجب انتساب موسسه خصوصی به دولت یا فریب مردم نسبت به ماهیت موسسه گردد، ممنوع است.

در سفته، علاوه بر امضاء، مهر نیز به تنهایی برای تحقق مسیولیت در پرداخت کفایت می نماید و با وصف مذکور، اثرانگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیراز امضاء متداول خود، از اثرانگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی اعتباری سفته نیست.

در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رای صادره یا ابقای آن وجود ندارد

در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و زوجه، باید تمکن مالی وی را اثبات نماید.

1- چنانچه شرکت برق، زمینی را تصرف کند و مانع استفاده مردم از ملک خود در حریم انتقال برق شود این امر به منزله سلب مالکیت محسوب می شود و باید قیمت آن را به روز تادیه کند. 2- مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک، وی مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک، به دستگاه اجرایی تعلق دارد. 3- آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای دادگاه ها الزام آور نیست.

تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

استحقاق در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از زمانی خواهد بود که زوجین زیر یک سقف زندگی مشترک را شروع کرده و زوجه زحماتی را در منزل مشترک متحمل شده باشد نه از تاریخ عقد ازدواج.

ارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمایم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست.

جهیزیه ای که زوجه به منزل زوج می برد، به عنوان عاریه بوده و او صرفا اختیار در تصرف داشته و با عدول از اجازه تصرف توسط زوجه (معیر)، مستعیر (زوج) با ید آن را مسترد نماید.

ناباروری زوج به مدت طولانی، از موجبات تحقق عسر و حرج برای زوجه می باشد.

حکم طلاق صادرشده در دادگاه خارجی نیاز به تنفیذ از سوی محاکم ایران ندارد و کافی است که اجرای مفاد حکم طبق ماده 169 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه ایرانی درخواست شود و اگر حکم در کشور خارجی اجراشده باشد، اجرای دوباره آن در ایران منتفی است و صرفا باید رونوشت سند طلاق طبق ماده 31 قانون ثبت احوال از سوی کنسولگری مربوطه به سازمان ثبت احوال ارسال گردد.

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.

مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء جهت احراز طرح فرجام خواهی در مهلت مقرر، رای اصلی است و رای اصلاحی مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء شناخته نمی شود.

قید ممنوعیت ازدواج مجدد زوج به طور مطلق در شروط ضمن سند نکاحیه، شامل عقد موقت هم می شود و با وقوع آن، وکالت زوجه در جری صیغه طلاق به وکالت از زوج محقق می گردد.

صرف اقرار زوج به سابقه اعتیاد موجب تحقق عسر و حرج نیست بلکه اعتیاد باید تداوم داشته باشد.

انتخاب نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسانی است و انتخاب نام توسط والدین موجب محرومیت شخص از انتخاب نام مورد علاقه خود و تحمل ابدی نام پیشین نیست.

در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

دعوی اثبات مالکیت منافع به دلیل فقدان نص قانونی در تجویز چنین خواسته ای مسموع نیست.

وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد.

چنانچه دیه به هر جهتی از بیت المال پرداخت شود به جهت اینکه بیت المال (وزارت دادگستری)، تقصیری در ارتکاب حادثه نداشته است محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت خسارت ناشی از حق الوکاله وکیل صحیح نیست.

فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی داین است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است.

تعهد وکیل دادگستری به وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.

حکم صادره در خصوص اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای شورای حل اختلاف صادر نموده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

در هنگام رسیدگی به دعوای طلاق، در صورت اختلاف زوجین درخصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید ضمن گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارایه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.

حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شیونات قرار است نه حکم و چنانچه با رسیدگی ماهوی، دعوی غیر موجه تشخیص گردد ، باید حکم بر بطلان یا بی حقی یا عدم ثبوت آن صادر شود.