آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در مورد املاک موقوفه‌ای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد.

با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست.

خریدار ملک، منتقل الیه و قائم مقام محسوب می گردد. بنابراین در صورتی که فروشنده ملک سابقا دعوایی را اقامه نموده و حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد خریدار نمی تواند دعوی مذکور را تجدید نماید.

در صورتی که زمینی موات اعلام شده و سپس رای موات ابطال و سند دولت باطل شود، ضمانت اجرای تصرف زمین توسط ارگان دولت، پرداخت وجه و قیمت روز ملک بوده و مالک مستحق دریافت آن می باشد. بنابراین رای صادره مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بنا وجاهت قانونی ندارد.

در زمان تردید بین دائم و موقت بودن عقدنکاح، اصل دوام عقد است. زیرا موقت بودن نیاز به اثبات مدت دارد. در موارد مشخص نبودن مهریه یا باطل بودن عقد رجوع به مهرالمثل می شود

فسخ از آثار بیع صحیح می باشد و طرح دعوی بطلان، پس از اقامه دعوای فسخ قرارداد و مطالبه خسارات جایگاهی ندارد.

در امور کیفری فقط دو نوع اعتراض ثالث پذیرفته شده است: ۱ .اعتراض ثالث به رد اموال ناشی از جرم ۲ .اعتراض شرکت های سازمان تامین اجتماعی به عنوان ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی رای وحدت رویه ۸۱۸ دیوان عالی کشور نیز انچنان که به صراحت در متن خود رای هم امده .است

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر ارزش مبیع به نرخ روز براورد گردد، در واقع غرامات مشتری را نیز پوشش می دهد و محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

حرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار ایجاب می نماید در صورت خروج مالکیت آنها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران آن تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهای ملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. بنابراین در صورت عبور خط لوله گاز مالک مستحق بهای زمین است اگر چه اراضی خارج از محدوده شهرها باشد.

(1)- در فرض درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، احراز ملایت مالی زوج برای ازدواج مجدد لازم نیست و شرط ملایت ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (رضایت همسر) می باشد. (2)- اعسار در پرداخت مهریه دلیل بر عدم توانایی مالی زوج در ازدواج مجدد نمی باشد زیرا ممکن است مهریه به میزانی باشد که حتی شخص توانگر نیز نتواند آن را پرداخت کند اما بتواند زندگی دوم را اداره نماید.

مهلت اعلام نظر داور یا با توافق طرفین تعیین می شود و یا مطابق قانون سه ماه خواهد بود. بنابراین انحراف دادگاه از این موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.

سود بانکی مقطوع در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مجاز نیست و با عنایت به اینکه مصوبات بانک مرکزی جنبه امره دارد، بانک نمی تواند از این ضوابط تخطی نماید.

نمی توان با استناد به تحقیقات محلی انجام شده توسط مامورین از محل سکونت زوجه و نه زوج ، عسر و حرج مد نظر قانونگذاردر الزام زوج به طلاق همسرش را احراز نمود

در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف است از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و میزان آن با ارجاع به کارشناس براساس ارزیابی املاک مشابه مالی که مورد معامله بوده است، تعیین می شود.

علم اجمالی بر موضوع مهریه کافی بوده و نیازی به علم تفصیلی نبوده و زوج مکلف به رعایت حد وسط و متعارف از مهریه تعیینی در حق زوجه خواهد بود.

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.

پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول

مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

زن باید در منزلی که شوهرش تعیین می کند سکنی نماید، مگر انکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اینکه مدعی ورشکستگی بدون ارائه اسناد مالی و دفاتر تجاری ( که تکلیف قانونی تاجر در داشتن دفاتر تجاری است ) با ارائه اسنادی که به نفع خود وی بوده و به صورت گزینشی بخواهد از مزایای قانون برخوردار گردد. در تضییع حقوق طلبکاران و همین طور خلاف نظم قانونی و اخلاق حسنه تلقی می گردد.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

صرف توقیف حساب ها که به واسطه عدم اجرای تعهدات در پرداخت دیون صورت می گیرد دلالت بر توقیف از پرداخت دیون ندارد، بلکه چنین توقیفی در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران است و نمی توان از آن، برداشت عدم توان در پرداخت دیون یا توقف در پرداخت دیون نمود.

دعوای اثبات حیله و تقلب قابل استماع است و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب نمی باشد.

در عقود تملیکی بدون رضایت و قصد منتقل الیه نمی توان مالی را در دارایی وی وارد کرد و وصیت تملیکی نیز باید مورد قبولی موصی له واقع گردد.

صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.