ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر دادگاه نخستین بدون کسب نظر قاضی مشاور انشا می نماید، از موارد نقض رای در تجدید نظر یا دیوان می باشد؟ ا ولا، مستفاد از ماده۲ قانون حمایت خانواده و تبصره آن، این است ک

چنانچه داور در خصوص خواسته های اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی مرتبط با املاک دارای سند مالکیت حدنگار((کاداستر)) موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، حکم برمحکومیت خوانده صادر نماید؛ مطابق بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی 1379 ،از مصادیق رای مخالف با قوانین موجد حق میباشد .

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

طرح دعوای الزام به تنظیم عقد وکالت نیاز به پذیرش این درخواست از ناحیه طرف مقابل دارد و نمیتوان کسی را ملزم به پذیرش اراده انشا خارج از اراده خود نمود.

1.تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش ایراد خواهان نسبت به کان لم یکن نمودن اجراییه((ابطال اجرائیه چک صادره از باب تضمین))، به جهت اینکه مشمول شرایط قانونی احکام نمیباشد،از طریق صدور قرار عدم استماع دعوا متجلی میگردد که قرار صادره، قطعی میباشد. 2.نظربه اینکه،بستانکار به ضمانتی بودن چک شماره ۹۹۳۸۰۱۴۰/۱۸۸۳ بابت تضمین چک اصلی به شماره ۵۰۲۶۵۰۵۲/۱۸۷۶ اذعان نموده است و طبق بند ب ماده ۲۳ قانون صدور چک، تضمینی بودن چک از موانع صدور اجراییه است؛ با وصف پرداخت دین خود، چک تضمین باید به وی((صادرکننده سند تجاری)) مسترد شود.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان 5 سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاجر یا برای امر تجاری صادر نگردیده باشد، موضوع مشمول مرور زمان نمی گردد و نتیجتا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه میگردد.

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

رأی دادگاه تجدیدنظر استان کلاسه پرونده: *ت ۲۳ شماره دادنامه:* تاریخ رسیدگی:۱۴۰۳/۱۰/۲۲ مرجع رسیدگی کننده: شعبه * هیات دادگاه: اقایان ج. ب. رییس و س. ع. ا. پ. مستشاردادگ

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، دادگاه می تواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

جنون ادواری مادر از موارد سلب حضانت وی می باشد.

اصل عملیه زمانی دلیل می باشد که دلیل دیگری موجود نباشد. بنابراین زمانی که اصل عقد از طریق وجود اصالت سندی که موید بیع است، محرز می باشد و دلیلی برای خدشه در عقد وجود ندارد، در برابرادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند.

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

پرونده ای در شورا مطرح و پس از رسیدگی منجر به صدور حکم گردیده است؛ خوانده از رأی تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده پس از جری تشریفات مربوط به مرجع تجدیدنظر (دادگاه) ارسال گردی

با عنایت به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده ای در راستای اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال می شود؛ دادگاه در حین رسیدگی با توجه به نقص تحقیقات موجود،

هرگاه زوجه به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه، به استناد شرط ضمن عقد تقاضای اذن اعمال وکالت طلاق را بنماید، لیکن در مرحله تجدیدنظر به طور کلی از دعوای خود صرف نظر نماید و

هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسائل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

دادگاه در امور حقوقی چه اقداماتی را میتواند انجام دهد؟ نظر هیئت عالی: دادگاه های حقوقی در مقام رسیدگی، باید مجموعه اصول و مقرراتی را که در آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: مطا

رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی: با عنایت به اینکه مطابق تب

رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی: مستفاد از م