ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

عدالت و نظم اجتماعی ایجاب می کند که تمامی تعهداتی که در عقد نکاح مورد توافق طرفین قرار گرفته اجرا گردد زیرا در صورت وجود حقوق متعدد با مبانی متفاوت، اصل بر لزوم اجتماع آنهاست. بنابراین از منظر حقوقی جمع بین وصول نحله با شرط تنصیف دارایی در واقع جمع بین مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از قانون است و منعی ندارد.

در صورتی که در حکم طلاق صادره دردعوی طلاق از ناحیه زوج قید شود که "زوجه ملزم به تمکین با صدور حکم قطعی در همین دادگاه شده است"، این امر نشان دهنده نشوز زوجه بوده و حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ هرچند که دادگاه صراحتا نشوز و سوءرفتار زوجه را به عنوان مبنای حکم طلاق معرفی نکرده باشد.

1- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده حکم است؛ و از آنجا که دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شود و امکان رسیدگی ماهوی به موضوعات را ندارد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی تأیید شده در دیوان، دادگاه صادرکننده آن رأی است. 2- دادگاه عنوانا به مرجعی اطلاق می شود که طبق مقررات، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی را دارد. بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء صادره با موازین شرعی و قانونی بوده و صرفا نسبت به آراء فرجام خواسته، رسیدگی شکلی می کند، مصداق دادگاه محسوب نمی شود.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، صرفا ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت (نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه) است. بنابراین رسیدگی به مطالبات ناشی از سایر روابط مالی میان آنها که منشأیی چون عقد قرض داشته باشد، نیازمند طرح دادخواست مستقل در دادگاه صالح است.

درخواست طلاق توسط زوجه در صورت بذل تمام حقوق قانونی از جانب وی که بیانگر کراهت از زوج است؛ قابل پذیرش است. عنوان: رابطه اجازه ازدواج مجدد و کراهت زوجه پیام: اخذ اجازه ازدواج مجدد دلالت بر عدم تمایل واقعی زوج به ادامه زندگی دارد ولو اینکه اقدام به ازدواج مجدد نکرده باشد.

طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند.

در صورتی که قبل از عقد، زوج به نحو کلی و اجمالی در جریان این امر که زوجه در سلامت کامل جسمی به سر نمی برد قرار گرفته و نسبت به آن علم پیدا کرده است؛ درخواست فسخ نکاح به این دلیل قابل پذیرش نیست.

در صورت وقوف اجمالی زوج بر عدم سلامت زوجه پیش از عقد و اشراف وی نسبت به نوع بیماری بعد از عقد، اقدام او در ازاله بکارت زوجه مؤید انصراف از حق فسخ عقد نکاح بر اساس قاعده اقدام است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج محجور، از آنجا که صدور حکم توأم با الزام محجور به پرداخت حقوق مالی زوجه است باید علاوه بر زوجه، دادستان به عنوان حافظ منافع محجور طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

در صورتی که فرجام خواه دادخواست فرجام خواهی خود را مسترد کند صدور قرار ابطال دادخواست در صلاحیت دیوان عالی کشور است یا در صلاحیت دادگاهی است که دادخواست به آن تقدیم شده ا

رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: نظر به اینکه