آرای قضایی مرتبط با ماده 4

مطابق رای وحدت رویه ۸۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور، استرداد مبیع به لحاظ عدم پرداخت اقساط ثمن مقید به فرضی است که در مبایعه‌نامه صراحتا قید شده که در صورت عدم پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق استرداد مبیع را دارد. و مبنای امکان استرداد مبیع با وجود فروش مبیع به شخص دیگر بر مبنای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک به لحاظ درج استرداد مبیع در مبایعه نامه قید شده است.

دعوای اثبات مالکیت و الزام زوج به انتقال و واگذاری مقدار سه دانگ منزل از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و دادگاه عمومی دارای صلاحیت برای رسیدگی است.

در خصوص دعوای صدور حکم مبنی بر اصلاح سند ازدواج به شماره ۵۸۶۸ در قسمت نام زوجه از ف. پ. د. به ط. پ. د. ، صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به اینکه این مرجع دادگاه خانواده بوده که در زمره مراجع قضایی اختصاصی محسوب و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خاص و منصوص قانونی وفق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده را داردو خواسته خواهان مبنی بر اصلاح سند نکاحیه ، از موارد ماده ۴ قانون حمایت خانواده خارج می باشد لذا صلاحیت قانونی رسیدگی با محاکم عمومی - حقوقی است.

صلاحیت دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان از حیث رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال،نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده((اداره ثبت احوال صادرکننده سند))نمیباشد.

متهمان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل، تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است؛ به عبارت دیگر قصد و انگیزه متهمین در این اقدام، جان، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، نمی باشد؛ در نتیجه رفتار ایشان با عنوان مجرمانه محاربه منطبق نیست.

فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست.

صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه ای با پرداخت کامل ثمن ندارد؛ بلکه مطالبه ثمن ادعای جداگانه است.

مقصود از صدور حکم متضاد از «همان دادگاه»; به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، صدور حکم متضاد از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین در فرضی که دو شعبه متفاوت از یکدیگر در مقام صدور رأی بر آمده اند، مشمول صدور آرای متعارض از جهات اعاده دادرسی نمی شود.

از باب نظارت حاکمیتی دادگاه، مراتب باطل بودن رای داوری محصور به موارد مندرج در قانون نیست، بنابراین در صورتی که رای داوری، به دلیل عدم قطعیت در حل و فصل اختلاف مورد شناسایی قرار نگرفته و در زمره احکام کدخدامنشی محسوب شود، حکم به ابطال آن صادر می شود.

رفع ابهام از رای داوری از طریق دعوت از طرفین دعوا و استماع توضیحات آنها امکان پذیر است. عنوان: تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر عدم امکان اجرای رای پیام: تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری غیر قابل تجدیدنظر است، زیرا وصف تصمیم دارد که منصرف از موارد تجدیدنظرخواهی است.

چنانچه خواسته، صرفا، تقسیم اعیانی، حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی باشد، اگر حسب نظر کارشناس، ملک غیر قابل افراز شناخته شود، دادگاه نمی تواند با خروج از محدوده خواسته خواهان، حکم به فروش ملک صادر کند.

قرار رد درخواست اجرای رأی داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.

تنظیم سند رسمی انتقال ملک، مستلزم اخذ صورت مجلس تفکیکی است و قبل از تعیین و اختصاص پلاک ثبتی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست. عنوان: عنوان خواسته در فرض ترهین ملک پس از انتقال پیام: در صورتی که پس از انتقال ملکی، آن ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد، منتقل الیه باید دعوای ابطال سند رهنی را طرح کند نه دعوای فک رهن.

خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است؛ بنابراین پرداخت دیه افراد فوت شده در سانحه تصادف، در بخش مازاد بر ظرفیت خودرو، متوجه مرجع مذکور است.

قرار رد درخواست ابلاغ رأی داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

طرح دعوی به خواسته "الزام به انجام تعهد" ولو اینکه منظور ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، قابل استماع نیست، زیرا رسیدگی و صدور حکم در این خصوص، منجر به تحصیل یک حکم کلی می شود که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.

دادگاه در دعوای ابطال رأی داور، رأی داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رأی داور را مردود اعلام می کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رأی داور را تأیید نمی کند بلکه دعوای ابطال رأی داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.

حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که به موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست. بدین ترتیب، توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، ماهیتا واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است. همچنین توافق مالکین سابق بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکین جدید نیست.

رأی برائت وصف حضوری یا غیابی ندارد.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رأی اقدام نماید.

در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می‎کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می‎شود.