ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داور

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی هییت مدیره مجتمع مسکونی پ. با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رای داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست توضیحا اینکه رای داوری هییت داوران منتخب دادگاه بنا به دلایل ذیل باطل می باشد چراکه 1. رای صادره مخالف با قوانین موجد بوده زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2. آقای ش.که خود را قایم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد 3. قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متاسفانه در هییت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هییت مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4. قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلما با توجه به شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و باوجود مشخص بودن هییت داوران منتخب شرکا مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. - م. گ. از ناحیه شرکا مدنی و دو داور به نام خانم ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هییت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هییت داوران به شرح فوق نداده است عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هییت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملا مخالف موازین قانونی بوده و می باشد لذا به استناد بندهای مواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رای داوری را داریم؛ که دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولا فاقد ارزش قانونی است زیرا که اولا رای صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملا منطبق با آن است چون با توجه به رای قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است ثانیا اظهارات آقایان کاملا متناقض بوده ازیک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسیله داوری اشاره نموده درحالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد. ثالثا: اظهار فرمودند که در هییت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش.که خود را قایم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هییت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلما و قطعا رای صادره محکوم به بطلان است درحالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هییت مدیره محترم معرفی شده و آقای س.ع. وکیل دادگستری که به عنوان سر داور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعا هییت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکا مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هییت مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هییت داوران از آنجایی که هییت داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1. م. 2. ع. 3. گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرایی خانم ها ف.ف. و ن.الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رای داوری صحیح نمی باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رای شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنای اشتباه است چراکه در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هییت داوران رسمیت نداشته باشد لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هییت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی هییت مدیره مجتمع مسکونی پ. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) مبنی بر صدور رای مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قایم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرار داده درحالی که معلوم نشده چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا باوجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته ؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قایم مقام قانونی یکی از اطراف ذینفع در قرارداد قابل توجیه می باشد ؟ آنچه بدیهی است در خصوص دعوی ابطال رای داور دادگاه هرگز رای داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رای داوری را مردود اعلام می کند موید رای داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد صرفا به جهات مصرحه قانونی می باشد این بدان معنی است که دادگاه هرگز رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوی ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید ضمنا لازم نیست هر رای داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرایی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح در صدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رای داور از سوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) ارایه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی می باشد به استناد مواد 358 و197 قانون آیین دادرسی مدنی رای مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی جمشیدی آقای م.م. با وکالت خانم ش.ج. به طرفیت 1-آقای ت.س. 2-هییت مدیره مجتمع پ. 3- آقای س.ش. با وکالت آقای م.ف. دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای شماره 1405-8/11/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 78-12/2/90 شعبه 110 دادگاه عمومی تهران صادر گردیده، مطرح نموده است. وکیل معترض ثالث به صراحت اظهار نموده اعتراض ثالث موکل وی نسبت به رای داوری مورخ 30/5/89 می باشد نه رای دادگاه. این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده طرح دعوی اعتراض ثالث به رای داوری را در مرجع تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی دانسته و قابل استماع نمی داند زیرا رای اصدار یافته از این دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه اصداری از دادگاه نخستین می باشد نه داور و اساسا ماهیت رای داوری در این دادگاه رسیدگی نشده است. بنابراین رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داوری دعوی ابتدایی است و باید از طریق محاکم عمومی صورت پذیرد با این وصف مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است . رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عشقعلی اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای