لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 401
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۹۳ مورد
پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثلمطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.
- حدود حقوق منتقل الیه ملک تحت تصرف شهرداریاگر ملکی که تحت تصرف غاصبانه قرار دارد منتقل شود، منتقل الیه قائم مقام مالک اولیه و دارای حقوق مالکانه وی می باشد. بنابراین، درصورتی که تصرف شهرداری در زمان مالکیت مالک سابق آغاز شده باشد، مالک فعلی حق مراجعه جهت مطالبه عوض یا قیمت آن ملک را دارد. عنوان: فروش ملک تحت تصرف شهرداری پیام: انتقال ملکی که جهت اجرای طرح عمرانی و ایجاد فضای سبز بر اساس مصوبات قانونی، در تصرف شهرداری قرار گرفته است صحیح است. زیرا تصرف شهرداری موجب زوال مالیت املاک مذکور نیست.
- تأثیر حکم اعسار زوج بر احراز ترک انفاقدر صورتی که زوج حکم اعسار از پرداخت نفقه را از دادگاه اخذ نماید، این امر به منزله اقرار زوج به عدم تمکن مالی در پرداخت نفقه بوده و زوجه می تواند به همین جهت درخواست طلاق نماید.
- تأثیر ثبت مؤخر واقعه نکاح بر محاسبه اجرت المثل زوجهدرصورتی که زوجه از دادگاه تقاضای اثبات علقه زوجیت دائم کرده و دادگاه با احراز صحت ادعای وی، حکم الزام به ثبت واقعه نکاح صادر کند، این امر کاشف از وجود علقه زوجیت از زمان گذشته است. بنابراین، مبدأ استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل، تاریخ ثبت واقعه نکاح نیست، بلکه معیار محاسبه، تاریخ عقدنامه عادی است.
- شرط تحقق فریب در ازدواجدرصورت جمع شرایط لازم جهت تحقق حق فسخ نکاح به دلیل احراز تدلیس زوجه در ازدواج، صدور قرار منع تعقیب در خصوص شکایت کیفری زوج دائر بر فریب در ازدواج، مانع از اعمال این حق و بطلان دعوی فسخ نکاح نیست. عنوان: تشخیص رعایت فوریت اعمال حق فسخ نکاح پیام: درصورتی که زوج پس از اطلاع از سبب فسخ نکاح، ابتدا شکایت کیفری طرح کرده و سپس دعوی حقوقی فسخ نکاح مطرح کند، حق فسخ وی به دلیل عدم رعایت فوریت ساقط نمی شود چرا که تأخیر صورت گرفته غیرمتعارف نیست.
- مردد گذاشتن نوع طلاقمردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد بائن خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشواگذاری حق طلاق به زوجه که در سند نکاحیه و بدون هیچ قید و شرطی صورت گرفته باشد، صحیح است. زیرا به موجب این واگذاری، از واگذارکننده حق، سلب اختیار نشده و مانند فرضی است که جزئی از حقی به دیگری واگذار شود.
- مصداق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج در دعوی طلاقدر صورتی که زوج، همسرش را به داشتن ارتباط با مردان غریبه متهم کند، این اتهام، مخصوصا در فرض گذشت مدت زمان طولانی از آغاز زندگی مشترک (25 سال)، از مصادیق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج بوده و موجب تحقق عسروحرج است.
- شرط اعتبار درخواست اتیان سوگند توسط وکیلدرصورتی که وکیل، فاقد اختیار وکالت در قبول یا رد سوگند باشد، نمی تواند از طرف مقابل درخواست اتیان سوگند نماید. بنابراین، درصورتی که به درخواست وکیل مذکور طرف مقابل سوگند یاد کند، این سوگند برخلاف قانون و فاقد اثر قانونی است.
- محدوده اختیار فروشنده در قرارداد فروش امتیاز آپارتماندر قرارداد فروش امتیاز یک واحد آپارتمان، فروشنده نمی تواند اضافه بر تعهدی که خود در مقابل شرکت تعاونی مسکن اعطا کننده امتیاز دارد، تعهدی بر عهده خریدار بگذارد. بنابراین پیش بینی شرط فاسخ در فرض عدم تأدیه اقساط آپارتمان، فاقد وجاهت قانونی است.
- ضمانت اجرا عدم اخذ نظر داور در دعوی طلاقاخذ نظر داور طرفین و صدور رای بر اساس آن،از وظایف دادگاه رسیدگی کننده،در کلیه موارد درخواست طلاق(به غیر از طلاق توافقی)می باشد و چنانچه دادگاه نظر داور را نپذیرد، باید با ذکر دلیل رد کند و عدم رعایت موارد مذکور از موجبات نقض رای محسوب می شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر فرض عدم وصول اذن پدر دختر در زمان ازدواج وی، رضایت بعدی وی مؤثر در مقام بوده و این تنفیذ موجب صحت عقد نکاح دائم است.
- موارد صدور حکم به طلاق رجعیصدور حکم به طلاق رجعی و تعیین عده، تنها در دعوی طلاق اقامه شده از سوی زوج صادر می شود. زیرا اگر طلاق از سوی زوجه، رجعی تلقی شود با رجوع زوج، حکم دادگاه بی اثر شده و امر عبثی خواهد بود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدرصورتی که نسبت به مالکیت و انتقال ملک به یک شخص حکم قطعی صادر شود، مادام که این حکم قطعی از اعتبار قانونی خارج نشود، طرح دعوا به خواسته ابطال سند رسمی صادره در این خصوص، قابل استماع نیست.
- تعدیل قضایی وجه التزامهمچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تأدیه ده برابر هزینه ها، موجب أکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.
- جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیتشرط تنصیف دارایی زوج، که برابر عقد لازم نکاح بین طرفین بر قرار می شود، یک تأسیس حقوقی جدید محسوب شده و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن ندارد. بنابراین در صورت وجود شرایط لازم برای هرکدام، جمع این دو بلامانع است.
- مسئولیت کارفرما در فرض بیمه نبودن وسیله نقلیه در اختیار کارگردر صورتی که کارفرما بدون آنکه وسیله نقلیه را بیمه شخص ثالث کرده باشد، آن را با ادعای بیمه بودن، در اختیار کارگر قرار دهد و کارگر توسط آن خسارتی وارد آورد، کارفرما مسئول پرداخت آن بخش از مسئولیت است که در صورت بیمه بودن ماشین، بر عهده شرکت بیمه قرار می گرفت. زیرا قسمتی از خسارت بر عهده راننده مقصر است.
- مرور زمان طرح دعوا علیه مسئولان سند تجاریمهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسئولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.
- تاثیر حکم طلاق دادگاه خارجی بر احراز عسروحرج زوجهدر صورتی که حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر شده و پس از آن زوجین، دارای زندگی مجزا و مستقل از یکدیگر باشند، عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک محرز بوده و این وضعیت از موجبات صدور حکم الزام زوج به طلاق است.
- تکلیف دادگاه در فرض مشخص نبودن بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواستدر صورتی که به جهت مشخص نبودن بهاء خواسته در زمان تقدیم دادخواست، خواهان بهاء خواسته را موقتا و علی الحساب، جهت پرداخت هزینه دادرسی تعیین کرده باشد، دادگاه مکلف است پیش از صدور حکم، بهاء حقیقی خواسته را منجزا تعیین و نسبت به صدور حکم براساس مبلغ استحقاقی مبادرت نماید.
- مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیفچنانچه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف خود یا سوء اخلاق وی نباشد، پرداخت هزینه کارشناسی مربوط به تعیین میزان دارایی زوج جهت اعمال شرط تنصیف، بر عهده زوج است و زوجه تکلیفی نسبت به آن ندارد.
- اثر تجدیدنظرخواهی زوج از حکم طلاق توافقیتجدیدنظرخواهی زوج از رأی بدوی متضمن حکم به طلاق توافقی، به معنای عدم توافق است بنابراین از آنجایی که در دعوی طلاق بدون توافق، دادگاه مکلف به ارجاع امر به داوری به منظور ایجاد صلح میان طرفین است، با زوال توافق، رسیدگی دادگاه بدوی از این جهت ناقص است. از این رو، رأی صادره در دیوان عالی نقض شده و جهت رعایت تشریفات فوق به دادگاه بدوی ارجاع می شود.
- نحوه تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترکتعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک امری تخصصی است و نیاز به ارجاع امر به کارشناس را دارد. بنابراین لازم است دادگاه نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان را اخذ و بر اساس آن نسبت به صدور رای اقدام کند.
- اثر نقض رای در مرحله اعاده دادرسی بر استحقاق حق الوکالهدر صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.
- نحوه تعیین نفقه و اجرت المثل - محدوده تکلیف دادگاه به تعیین حقوق مالی زوجه ضمن حکم به طلاق1-تعیین نفقه و اجرت المثل امری تخصصی است و جهت صدور رای در این خصوص، اخذ نظر کارشناس ضرورت دارد. 2-تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه (از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و غیره) ضمن حکم به طلاق، در دعوی طلاق از ناحیه زوجه نیز جاری است. بنابراین، زوجه مکلف نیست جهت مطالبه هرکدام از حقوق مالی خود، دادخواست مستقل تقدیم کند.