مرور زمان طرح دعوا علیه مسیولان سند تجاری

## رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 8709987196000005 شماره دادنامه : 9409970907400988 تاریخ : 1394/11/28 خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده الف- بانک ص. استان فارس با نمایندگی حقوقی آقای ک. الف دادخواستی به طرفیت آقایان 1- م. ص. فرزند محمد 2- ن. ر. فرزند ع. 3- م. ن. ج. فرزند ر. به خواسته مطالبه مبلغ 182/000/000 ریال وجه شش فقره سفته به شماره های 144035 و 023959 و 144033 و 144034 و 308657 و 434392 به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه های (دادرسی، خسارت تاخیر تادیه، حق الوکاله نماینده قضایی) و صدور فوری قرار تامین خواسته تقدیم داشته و حسب الارجاع شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان عهده دار رسیدگی شده و قرار تامین خواسته از اموال خواندگان مثبوت به شماره دادنامه 802-84/11/16 صادر و اعلام و وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ شده و با اعتراض آقای م. ن. ج. (احد از خواندگان) نسبت به قرار تامین خواسته، دادگاه طی دادنامه شماره 856-84/12/16 قرار رد اعتراض نامبرده را صادر و اعلام نموده و آقای م. ص. با تقدیم لایحه ای اعلام کرده که به علت بیماری قادر به حضور در جلسه رسیدگی نمی باشم و آقایان ن. ر. و م. ن. ج. طی لوایح جداگانه اجمالا بیان کرده اند که با آقای م. ص. مراوده نداشته و هیچ وقت ضمانت او را نکرده و نسبت به امضاء پشت سفته و دیگر اسناد پرونده معترض و تقاضای کارشناسی دادگستری و نیز کارشناسی امور بانکی داریم و در پرونده دیگری در نتیجه کارشناسی مغایرت امضاء ما مشخص شده و دادگاه در تاریخ 85/1/14 با توجه به عدم حضور نماینده بانک و آقای م. ص. به لحاظ بیماری و نیز عدم حضور آقای م. ن. ج هرچند لایحه داده، موجبات رسیدگی را فراهم ندیده و دستور تجدید وقت رسیدگی را صادر کرده و خوانده آقای م. ن. ج لایحه مثبوت به شماره 55-85/3/1 اجمالا بیان داشته اولا در هیچ زمان و مکانی ضامن م. ص. نشده ام و حاضرم سوگند یاد کنم ثانیا اسناد و مدارک پرونده با هم مغایرت دارد زیرا قرارداد 8002959-80/6/7 مربوط به پرونده کلاسه 679-1/84 ح به خوانده آقایان ع. ع. و الف خ. و ع. خ. می باشد که با تاریخ صدور سفته و تعهدنامه ضامن مطابقت دارد و همین قرارداد 8002959-80/6/7 در پرونده کلاسه 680-1/84 ح به خوانده اینجانب که تاریخ صدور سفته آن و تعهدنامه متعهد و ضامن 79/7/21 و سر رسید 79/12/21 می باشد، مورد استفاده قرار گرفته و هم چنین تاریخ سر رسید از 79/12/21 به 84/3/12 تغییر یافته و تقاضای ارایه اصل اسناد و مدارک پرونده و کارشناسی امور بانکی دارم و خوانده آقای ن. ر.در لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 54-85/3/1 بیان داشته من ضامن م. ص. نشده ام و حاضرم سوگند یاد کنم و امضاء اسناد پرونده امضاء من نیست و در این مورد تقاضای کارشناسی دادگستری دارم و ثانیا اسناد و مدارک پرونده با هم مغایرت دارد زیرا قرارداد 8002959-80/6/7 مربوط به پرونده دیگری است که هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد و تقاضای ارایه اصل اسناد و مدارک پرونده و کارشناسی امور بانکی دارم. دادگاه در تاریخ 85/3/1 تشکیل جلسه داده و خواندگان حضور یافته و خواهان حاضر نشده و خواندگان گفته اند که امضاء زیر قرارداد و پشت سفته مربوط به اینجانبان نمی باشد تقاضای ارجاع امر به کارشناسی داریم و حرف دیگری نداریم دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده و آقای ق. م. کارشناس رسمی دادگستری به شرح نظریه ابرازی اعلام نموده که 1- امضایات کارت نمونه امضاء آقای ج. به سال 1366 با امضایات استکتابی او هماهنگ و مطابقت دارند لیکن این امضایات با امضایات منسوب به وی در ظهر سفته ها مغایرت محسوس دارند و بنابراین امضایات ظهر سفته های 6 گانه منسوب به ج. که در صدر نظریه مذکورند فاقد اصالت است 2- امضایات استکتابی و نمونه امضاء در کارت مربوط به آقای ن. ر. با امضایات منسوب به نامبرده در ظهر سفته ها نیز مغایرت دارد و در نتیجه امضایات منسوب به آقایان ن. ر. و م. ن. ج. در ظهر سفته ها فاقد اصالت می باشند (برگ 82). دایره حقوقی بانک صادرات به نظریه کارشناسی اعتراض کرده و دادگاه در تاریخ 85/7/12 قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر کرده و آقای م. ص. نیز به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است. آقای م. ص. در لایحه ای مثبوت به شماره 330-85/7/22 اجمالا با بیان این که سفته های مدرکیه و مورد استناد بانک فاقد شرایط شکلی مقرره در قانون تجارت بوده و تغییر دادن سر رسید سفته ای که به روز معین صادر شده به استناد ماده 269 قانون تجارت چه به اختیار متعهدله و چه به اختیار دادگاه و...وجهه قانونی ندارد و تاریخ صدور سفته های مدرکیه 79/7/21 ولی تاریخ انعقاد قرارداد تسهیلات 80/6/7 می باشد و دارای تضاد شدید می باشند و این امر از لحاظ حقوقی قابل توجیه نمی باشد و قراردادی که خواهان ضمیمه دادخواست نموده کاملا تصنعی است و طبق این قرارداد اقدام به طرح دعوی جداگانه به کلاسه 679-1/84 ح در همین شعبه دادگاه شده و خواهان ادعای طلب 5/400/000 تومان نموده که مبلغ 3/900/000 تومان آن توسط ج. س. پرداخت شده در صورتی که بانک به استناد همین قرارداد شماره 8002959-80/6/7 کلا مبلغ 23/600/000 تومان را ادعا نموده که واهی بودن دعوی را محرز می نماید و امضاء ذیل سفته ها متعلق به بنده نیست و ظاهرا توسط محمد ص. امضاء و اصدار یافته اند و این شخص قبل از اخذ وکالت چندین سال با تبانی مسیولین بانک با جعل عنوان بدون اذن اینجانب و به نام مبادرت به اخذ تسهیلات نموده است و تقاضای صدور قرار و اجرای استماع گواهی شهود و ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری جهت کشف حقیقت دارم و رونوشت پرداخت اقساط جهت اثبات ادعا ضمیمه می گردد. در تاریخ 85/10/5 با توجه به اعلام بانک صادرات مبنی بر این که کارشناسان در شهر دیگری جلسه دارند امکان اجرای قرار کارشناسی مقدور نگردیده و دادگاه دستورات لازم را در این ارتباط صادر کرده است و در تاریخ 85/12/8 مفاد قرارداد به کارشناسان ابلاغ و آنان پس از استکتاب از آقایان م. ن. ج. و ن. را. طی نظریه شماره 10/3438-85/12/16 اعلام کرده اند که 1- ده فقره امضایات ظهر پنج فقره سفته فوق الذکر و نیز ذیل فرم تعهد ضامن مورخ 79/7/21 بانک صادرات شعبه لار با امضایات استکتابی و متعارفی آقای م. ن. ج. مطابقت داشته و دارای اصالت است 2- امضایات منتسب به آقای ن. ر. در ظهر سفته های مستند دعوی و نیز فرم تعهد ضامن مورخ 79/7/21 بانک صادرات با امضایات مسلم الصدور نامبرده در یک راستای فنی قرار گرفته و مثبت تلقی می گردد. (برگ 131 تا 132) آقایان ج. و ر. نسبت به نظریه هییت کارشناسی اعتراض نموده اند دادگاه پس از اخذ اسامی پنج نفر کارشناس از کانون کارشناسان (ظاهرا در استان به این تعداد کارشناس وجود نداشته) و اخطار به معترضان که هزینه کارشناسی را تودیع نمایند و ظاهرا آنان اقدام به واریز مبلغ مقرر ننموده اند، در تاریخ 86/2/25 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 142-86/2/29 با این استدلال که نظر به این که سفته های به شماره های 144035 و 144034 و 144033 و 023959 و 308657 و 434392 به تاریخ سر رسید 79/12/21 بوده و با خط زدن آن به تاریخ 84/3/12 تبدیل شده و بیش از یک سال از تاریخ سر رسید گذشته لذا ظهر نویس ها مسیولیتی ندارند دعوی را نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 (ن. ر. و م. ن. ج.) غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی در این قسمت صادر و در مورد خوانده ردیف 1 ( م. ص. ) دعوی را ثابت و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت او به پرداخت اصل خواسته به علاوه هزینه دادرسی معادل سه میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار و هشتصد ریال هزینه واخواست و سه میلیون و ششصد و هیجده هزار و چهارصد ریال هزینه دادرسی و هشت میلیون و سیصد و شصت و چهار ریال هزینه وکیل صادر و اعلام و در مورد خسارت تاخیر تادیه با قید این که چون تمکن مدیون محرز نمی باشد وفق ماده 197 قانون مذکور حکم به رد دعوی صادر و رای را حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است (برگ 146) پس از ابلاغ دادنامه آقای م. ص. با تقدیم لایحه ای که مطالب آن تکرار لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 330-85/7/22 بوده و اجمال آن در گزارش حاضر مسطور گردیده به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز داده و بانک صادرات فارس نیز طی دادخواستی که لایحه ای ضمیمه آن بوده به حکم صادره اعتراض و اجمالا در آن بیان داشته که تغییر و اصلاح سر رسید سفته با موافقت قبلی تجدیدنظرخواندگان صورت گرفته و عمل مذکور هیچ گونه تغییری در ماهیت سفته و مسیولیت امضاء کنندگان اعم از متعهد و ضامن ایجاد نمی کند و از طرفی تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 به بعد به عنوان ضامن سفته های مستند دعوی را امضاء کرده اند و محدودیت زمانی در رابطه با ضمانت ضامن وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 597-74/2/12 موید این مطلب می باشد و ضامن شدن در قانون تجارت حکایت از ضم ذمه به ذمه دارد و به همین جهت قایل شدن مهلت برای ضامن خلاف قانون می باشد و تقاضای نقض این قسمت از دادنامه بدوی و محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 به بعد به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی وارده به شرح دادخواست را دارد و استدلال دادگاه درخصوص عدم تعلق خسارت به خوانده ردیف اول فاقد وجاهت قانونی است چون دلیلی و مدرکی دال بر عدم تمکن مدیون وجود ندارد و ادعایی واهی است و به استناد قرارداد فی مابین و نص صریح تبصره یک ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا تجدیدنظرخواندگان مکلفند از تاریخ انعقاد قرارداد به ماخذ نرخ مندرج در قرارداد یا یوم الوصول خسارت تاخیر تادیه پرداخت نمایند و تقاضای نقض این قسمت از دادنامه و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنا نرخ مندرج در قرارداد را دارد. آقای د. ق. کارآموز وکالت با سرپرستی آقای الف به عنوان وکیل معاضدتی آقای م. ص. وارد پرونده شده و دادگاه بدوا در تاریخ 1386/5/21 به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و طی دادنامه شماره 328-86/5/21 حکم به اعسار آقای م. ص. از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام کرده و آقای د. ق. در دفاع از موکل خود (آقای م. ص. ) و اعتراض به دادنامه شماره 142-86/2/29 در لایحه تقدیمی که چند برگ تصویر اسناد و مدارک ضمیمه آن شده به قلم خوردگی در سر رسید سفته های مدرکیه و این که تاریخ صدور سفته های مدرکیه مقدم بر تاریخ انعقاد قرارداد تسهیلات بوده اشاره و بیان داشته که این از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست و به عبارتی قبل از اعطاء وکالت موکل به آقای محمد ص. بوده که با بانک قرارداد منعقد نموده است و اصل بر این است که کسی که معامله می نماید آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود و تجدیدنظرخوانده به استناد همین قرارداد در طی سه فقره پرونده مبالغ متفاوتی را مطالبه کرده که در همین شعبه یا در جریان رسیدگی است و در چند پرونده منتهی به رای شده است و بنا به اظهار موکل امضاء وی جعل و سپس مبادرت به صدور سفته های مدرکیه گردیده و این جعل در پرونده ای که منتهی به دادنامه شماره 333-86/5/28 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی لارستان شده وفق نظریه کارشناس مسلم شده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط و امضاء و حسابداری و نیز استماع گواهی شهود را دارم. (برگ 195 تا 212) و آقایان محمد نور جمال پور و ن.ر. نیز در لوایح جداگانه ای که در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی بانک صادرات فارس تقدیم داشته اند اجمالا بیان نموده اند که بانک تجدیدنظرخواه به یک موافقت نامه عادی بدون شماره و تاریخ اشاره و استناد جسته که اولا نام اینجانبان بعدا و با خودکار دیگری و در ذیل اسامی اشخاصی به نامان ابراهیم خوشرو، ع. ع.و ع. خ. اضافه شده و هیچ گونه اثر انگشت و امضایی از ما در ذیل این کاغذ وجود ندارد و ما از آن بی اطلاعیم و رای وحدت رویه شماره 597-74/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور هیچ دلالتی درخصوص عدم لزوم رعایت مهلت یک ساله ماده 286 قانون تجارت نسبت به ظهرنویس ندارد و ما در واقع ظهرنویس اصطلاحی قانون تجارت بوده ایم و نه صرفا ضامن و در ضمن قراردادهای مورد استناد بانک تجدیدنظرخواه موضوع پرداخت تسهیلات به آقای م. ص. نیز غیرقانونی هستند و ارتباطی به این وام و سفته های موضوع این پرونده ندارد چرا که کپی همین قرارداد مورخ 80/6/7 به همین شماره 8002959 دقیقا در پرونده کلاسه 359/86 ح 1 لارستان در دعوی بانک به طرفیت آقایان م. ص. ، علی عباسیان، ع. خ. و الف خ. مورد استناد قرار گرفته و به عبارت دیگر مربوط به پرونده و وام دیگری است که کپی رای به شماره 333-86/5/28 به پیوست تقدیم است. (برگ 216 تا 221) شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که حسب الارجاع عهده دار رسیدگی شده در تاریخ 86/8/29 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با اشاره به این که دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. برخلاف تکلیف مندرج در ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی در دفتر دادگاه ثبت نگردیده و تاریخ تقدیم آن به دفتر دادگاه معلوم نیست دستور کسر پرونده از آمار و اعاده آن به دادگاه بدوی جهت روشن شدن مطلب را صادر کرده است. (برگ 224) و در تاریخ 87/4/17 در وقت فوق العاده مقرر داشته به لحاظ این که در مورد تجدیدنظرخواهی م. ص. نسبت به تجدیدنظرخوانده تبادل لوایح نگردیده و این که لایحه فقط در یک نسخه تقدیم شده و بایستی ابتدا رفع نقص و سپس تبادل لوایح به عمل آید دستور داده پرونده را از آمار کسر و به دادگاه بدوی عودت دهند. پس از رفع نقص و بازگشت پرونده، دادگاه در 87/8/29 با ملاحظه محتویات آن و لایحه تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. ، قرار ارجاع امر به کارشناسی خط و امضاء صادر و دستور مقتضی در این باب داده و آقای سرهنگ محمد علی رجبی کارشناس منتخب به شرح گزارش شماره 14/88/10127-88/4/3 اجمالا نظر داده که پشت و روی سفته های مدرکیه توسط آقای م. ص. نوشته و امضاء نگردیده است (برگ 268 تا 273) و پس از ابلاغ نظریه بدان اعتراضی نشده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 8809977119600494-88/6/12 چنین رای داده: «اولا تجدیدنظرخواهی م. ص. وارد است زیرا حسب اظهارنظر کارشناسی که مصون از تعرض مانده امضاء مستند دعوا به وسیله ایشان صادر نگردیده خصوصا که در کنار امضاء نام وکیل نوشته شده است و احتمالا امضاء به وسیله پدر ایشان صادر شده چنانچه تجدیدنظرخواه این موضوع را اعلام داشته در حالی که در زمان امضاء هیچ وکالتی از فرزندش (تجدیدنظرخواه) نداشته است، بنابراین ضمن نقض دادنامه موصوفه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه محکوم شده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی نسبت به ایشان ( م. ص. ) صادر می گردد ثانیا تجدیدنظرخواهی بانک صادرات در آن قسمت که حکم به رد دعوا نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 صادر شده است نیز وارد است زیرا اولا امضاء ایشان در ظهر سفته ها و تعهدنامه ها به عنوان ضامن بوده است نه به عنوان ظهرنویس و نسبت به امضاء ضامن محدودیت زمانی وجود ندارد ثانیا حسب اظهارنظر کارشناسی سه نفره امضایات مذکور منتسب به ایشان است بنابراین مستندا به ماده مذکوره دادنامه صادره در این قسمت نیز نقض و خواندگان ردیف دوم و سوم متضامنا به پرداخت اصل خواسته به علاوه هزینه واخواست به مبلغ 3/653/800 ریال و هزینه دادرسی و تمبرهای ابطال به مبلغ 3/618/400 ریال بابت مرحله بدوی و 5/460/000 ریال بابت مرحله تجدیدنظر و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد (21 درصد) از زمان سر رسید مورد مطالبه (84/3/12) تا زمان اجرای حکم محکوم اما نسبت به خواسته مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی نظر به این که به موجب قوانین جاریه بابت نماینده قضایی حق الوکاله مقرر نگردیده است و در این قسمت حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر می گردد. آراء صادره قطعی می باشد»; (برگ 284 و 285 و 290). ب- بانک ص. فارس با نمایندگی حقوقی آقای ک. الف دادخواستی به طرفیت آقایان 1- م. ص. 2- علی عباسیان 3- علی خوشرویی 4- ابراهیم خوشرو به خواسته مطالبه مبلغ 54/000/000 ریال وجه سه فقره سفته به شماره های 142352 و 142353 و 816906 به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه های (دادرسی، خسارت تاخیر تادیه، حق الوکاله نماینده قضایی) و صدور فوری قرار تامین خواسته تقدیم داشته و در تاریخ 84/11/16 حسب الارجاع شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان عهده دار رسیدگی شده و قرار تامین خواسته از اموال خواندگان مثبوت به شماره دادنامه 803-84/11/16 صادر و اعلام کرده است. آقای ابوالقاسم قایدی با تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای ع.ع. وارد پرونده شده و طی لایحه ای به قرار تامین خواسته اعتراض و تقاضای نقض آن را داشته و دادگاه به موجب دادنامه شماره 884-84/12/25 اجمالا با این استدلال که چون تاریخ سر رسید سفته ها 1381 می باشد که خط خوردگی دارد و با خط دیگری تاریخ سال 1384 قید شده و چون وفق مواد 279، 280، 287 و 309 قانون تجارت ظرف ده روز واخواست نشده و بعد از یک سال دعوی مطرح شده دعوی معترض ثابت و وفق مواد 197 و 116 قانون آیین دادرسی قرار تامین صادره نقض می گردد و رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. (برگ 25) در تاریخ 85/1/14 دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و به لحاظ این که آقای م. ص. با ارسال لایحه ای منضم به یک برگ گواهی پزشکی اعلام معذوریت نموده و اخطاریه خوشرو اعاده نشده امکان رسیدگی را فراهم ندیده و دستور وقت رسیدگی دیگری را صادر کرده است بانک صادرات فارس طی لایحه ای که تصویر آن ضمیمه پرونده شده به رای دادگاه که قرار تامین خواسته را نقض کرده اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. (ظاهرا پرونده جداگانه ای تحت کلاسه 734-84-1 ح در این ارتباط تشکیل گردیده است (برگ 56 تا 59) در تاریخ 85/3/1 دادگاه با قید علت عدم حضور وکیل خواندگان و نیز عدم ابلاغ اخطاریه آقای خوشرو موجبات رسیدگی را فراهم ندیده و دستور تجدید وقت را صادر کرده است. دفتر حقوقی بانک صادرات فارس یک برگ لایحه ظاهرا از طریق نمابر ارسال کرده که به شماره 124-85/4/26 ثبت لوایح شده و اجمالا در آن تصریح شده که دعوی به شرح دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست بوده و به قوت خود باقی است و تقاضای صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان داشته و اضافه کرده آقای عباسعلی جهانبخش به عنوان نماینده معرفی می گردد و چنانچه خواندگان در آدرس اعلامی شناخته نگردید وفق مقررات تقاضای درج آگهی در روزنامه را دارد. (برگ 81) و آقای م. ص. نیز لایحه ای تقدیم که به شماره 125-85/4/26 ثبت و در آن اجمالا بیان کرده ادعای خواهان شدیدا مورد تکذیب است و واهی بوده و منطبق با واقعیت نیست و امضاهای ذیل اسناد و مدارک مورد استناد خواهان متعلق به بنده نبوده و جعلی و تصنعی است و تقاضا دارم خواهان اصل مدارک استنادی را در دادگاه ارایه و اصل قراردادهای تنظیمی نیز ارایه شوند و جهت کشف حقیقت مبنی بر جعلی بودن امضاهای منتسبه تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را دارم و شخصا وام و تسهیلاتی دریافت نکرده ام و شخص دیگری نیز به وکالت از من تسهیلات اخذ نکرده و گواهانی دارم که حاضرند اداء شهادت نمایند و پدر اینجانب که محمد ص. نام دارد به علت ورشکستگی قادر به تادیه دین خود نبوده و بانک (خواهان با توسل به حیله جهت وصول طلب خود اظهار داشته که محمد ص. به وکالت از من اقدام به اخذ تسهیلات نموده و پدرم بدون اذن و اجازه من با تبانی مسیولین بانک اقدام به اخذ تسهیلات به نام بنده برای خودش می نموده و خودش نیز اقساط را پرداخت می کرده و حاضرم این ادعا را با مدارک ابرازی بانک (خواهان) ثابت کنم و ضامنین ادعایی به دادگاه احضار و پس از اتیان سوگند جهت کشف حقیقت از آنان تحقیق شود و شماره قراردادها با هم تضاد داشته و تاریخ سر رسید سفته ها نیز قلم خوردگی دارد و صدور حکم به رد دعوی خواهان را خواستارم (برگ 82 تا 84) در تاریخ 85/4/26 به جهت عدم ابلاغ احضاریه آقای خوشرو دادگاه موجبات رسیدگی را فراهم ندیده و دستور تجدید وقت داده است. آقای ابوالقاسم قایدی با تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای علی خوشرویی وارد پرونده شده است. در تاریخ 85/6/4 وقت رسیدگی به علت عدم حضور طرفین تجدید گردیده و آقای داود قهرمانی کارآموز وکالت با سرپرستی آقای افقهی با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل آقای م. ص. معرفی کرده است. در تاریخ 1385/8/7 در وقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه داده نماینده بانک (خواهان) حضور یافته به آقای قایدی وکیل آقایان علی عباسیان و علی خوشرویی اخطاریه وفق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی و به آقای ابراهیم خوشرو وفق ماده 70 همین قانون به نحو الصاق ابلاغ شده است نماینده بانک اظهار کرده خواسته به شرح دادخواست است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی دارم وکیل آقای م. ص. اظهار داشته صدور سفته تاریخ آن قبل از اعطاء وکالت به موکل می باشد و امضاء ذیل سفته متعلق به م. ص. احتمالا باشد تقاضای ارجاع امر به کارشناس دارم و قسمتی از ادعای خواهان پرونده توسط آقای جواد سجادی در تاریخ 82/2/8 تادیه شده و محمد ص. با جعل هویت موکل به نام او تسهیلاتی را از بانک اخذ و خودش نیز اقدام به تادیه سر رسیدها نموده و خواهان به استناد همین قرارداد پیوستی به شماره 8002959-80/6/7 مجددا به کلاسه 84/680 را علیه موکل طرح دعوی و ادعای طلب به میزان 182/000/000 ریال نموده در حالی که کل مبلغ قرارداد پیوستی 4/000/000 ریال بوده و ادعای خواهان واهی و محکوم به رد است و امضاهای بر روی نوشته یا سند بر ضرر امضا کننده دلیل است و ارجاع امر به کارشناس و استماع گواهی شهود و رای به رد دعوی مورد تقاضا است و نماینده بانک (خواهان) در پاسخ بیان داشته موکل آقای وکیل چند فقره تسهیلات دریافت و از پرداخت بدهی های خود خودداری نموده و وکیل محترم به این که سفته های مورد دعوی هر پرونده در ید خواهان می باشد توجه ننموده و معلوم نیست مبلغ واریزی توسط آقای سجاد مربوط به کدام پرونده است و این که بابت اصل یا سود و وجه التزام بوده یا بدهی دیگر و مجموعا وکیل محترم به اصل دعوی و خواسته اعتراضی ندارد و مفاد لایحه تقدیمی ایشان با اذکار قید شده در جلسه مطابقت ندارد و تقاضای صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان را دارم و درخصوص امضاء محمد ص. برگ وکالت وجود دارد و مجددا وکیل آقای م. ص. اظهار کرده سفته های مدرکیه و مورد استناد خواهان شرایط شکلی و اوصاف مقرره در قانون تجارت را ندارد به لحاظ قلم خوردگی استنادا به مواد 308 و 309 قانون تجارت و با توجه به محتویات سفته محرز و مسلم می گردد که سفته به روز معین توسط م. ص. صادر شده و از لحاظ قوانین و مقررات حقوقی در سفته به روز معین، طرفین و یا دادگاه حق تغییر سر رسیدها را ندارد به لحاظ آمره بودن قانون تجارت و مستنبط از ماده 369 قانون مذکور و تقاضا دارم اصول قراردادها و مدارک مضبوط در پرونده موکل که در نزد بانک می باشد را مطالبه فرمایید تا حقیقت روشن گردد و نماینده بانک در پاسخ اظهار کرده درخصوص تاریخ سفته ها مستند به سند بانکی (برگ تغییر تاریخ سفته) اختیارنامه بانکی که پیوست پرونده می باشد اقدام شده است. (لازم به ذکر است که دایره حقوقی بانک صادرات و آقای داود قهرمانی به وکالت از آقای م. ص. لایحه تقدیم و عمدتا به مطالبی که در جلسه دادگاه بیان گردیده اشاره نموده اند و آقای قایدی وکیل آقایان علی عباسیان و علی خوشرویی که در جلسه دادگاه حضور نیافته است با تقدیم لایحه ای از موکلین خود دفاع و اجمالا بیان داشته از نگاه اجمالی به متن سفته های مستند دعوی محرز است که سر رسید همه سفته ها 81/4/4 بوده که آنها را قلم گرفته و به تاریخ 84/3/12 مبدل نموده اند و سفته ها در موعد مقرر قانونی واخواست نشده و نیز مبادرت به طرح دعوی نگردیده و بعد از گذشت مواعد دعوی دارنده برات علیه ظهرنویس مسموع نمی باشد و ماده 309 قانون تجارت نیز تمام مقررات مربوط به برات را درخصوص واخواست و مسیولیت ظهرنویس و طرح دعوی حقوقی را شامل سفته دانسته و لازم الرعایه می داند و بانک در این مواعد اقدام نکرده و استناد بانک به کاغذ عادی در مورد داشتن اختیار از متعهدین و ضامنین سفته ها درخصوص درج تاریخ اصلاحی در ظهر سفته ها نیز مفید فایده نبوده و نمی تواند موجب نادیده گرفتن مقررات قانونی تجارت که جنبه امری دارد باشد زیرا از یک طرف صرف نظر از صحت و سقم کاغذ عادی انتسابی و بر فرض صحت امضاء توسط موکلین این اختیار مربوط است به درج تاریخ اصلاحی در ظهر سفته ها نه در مورد تغییر وعده سفته ها و از طرف دیگر مقررات قانون تجارت امری است و نه اختیاری و در هر حال لازم الرعایه است و در دعوی مشابه موضوع کلاسه 17685 ح 1 آن دادگاه محترم به موجب دادنامه شماره 185-85/4/3 که کپی آن پیوست است با پذیرش استدلال فوق دعوی بانک صادرات علیه ظهرنویس را مسموع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده و لذا تقاضای صدور حکم قانونی در این پرونده مبنی بر رد یا عدم استماع دعوی خواهان به طرفیت موکلین را دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده است. (برگ 114 تا 124) آقای قدرت الله ممتحن کارشناس رسمی دادگستری در اجرای قرار کارشناسی صادره از آقای م. ص. استکتاب به عمل آورده و با بررسی دو فقره سفته به شماره های 186906-84/3/12 و 142353-84/3/12 در نظریه اعلامی آورده امضایات متن سفته ها منسوب به آقای م. ص. فاقد اصالت می باشد. (برگ 160) پس از ابلاغ نظریه، بانک صادرات فارس طی لایحه ای به نظریه اعتراض و تقاضا کرده که از آقای محمد ص. (پدر م. ص. ) که به وکالت از م. ص. اسناد و مدارک را امضاء کرده استکتاب به عمل آید و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی را صادر کرده است (برگ 162 و 163) آقای سید اصغر حقانی احد از کارشناسان به لحاظ حضور در شعبه دیگری اعلام معذوریت کرده و آقای قایدی وکیل آقایان علی عباسیان و علی خوشرویی) در دفاع از موکلین خود لایحه ای تقدیم و با اشاره به لایحه تقدیمی قبلی عدم رعایت مواعد و شرایط شکلی در سفته های مستند دعوی و عدم توجه دعوی به موکلین و این که به عنوان ظهرنویس مسیولیتی در قبال سفته های مذکور ندارند را متذکر و بیان داشته که در پرونده های مشابه در همین دادگاه در مورد دعوی بانک صادرات به طرفیت ظهرنویس ها قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در پایان تقاضای صدور حکم به رد دعوی را خواستار و تصویر دادنامه هایی را ضمیمه کرده است (برگ 192 تا 195) دادگاه در تاریخ 86/5/27 با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 333-86/5/28 در مورد دادخواست بانک صادرات فارس به طرفیت م. ص. و علی عباسیان و علی خوشرویی و ابراهیم خوشرو به خواسته مطالبه طلب مبنی بر پنجاه و چهار میلیون ریال بابت سه فقره سفته به شماره 132352 و 142354 و 816904 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله با این استدلال که با توجه به اعلام نظریه کارشناس خط مندرج در صفحه 160 که اظهار داشته امضاء منصوب (منسوب درست است عضو ممیز) به آقای م. ص. فاقد اصالت می باشد لذا علیرغم ابلاغ جهت اجرای قرار هییت کارشناس و عدم فراهم کردن وسیله اجرای قرار، دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و رای صادره را حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است. (برگ 207) نماینده حقوقی بانک صادرات با تقدیم لایحه ای که دو برگ اعلام معذوریت 2 تن از هیات کارشناسان به اسامی 1- محمد رضا شمس 2- سید اصغر حقانی پیوست آن بوده به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه صادره و تجدید وقت اجرای قرار کارشناسی کرده است. (برگ 215 تا 221) آقای قایدی وکیل آقایان علی عباسیان و علی خوشرو در پاسخ به لایحه اعتراضیه بانک تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی به اعلام معذوریت آقای سید اصغر حقانی اشاره و بیان داشته که نامبرده اعلام نموده دیگر کارشناسان جهت اجرای قرار حاضر خواهند شد و اضافه کرده که این کارشناس برای معذوریت خود دلیل و مدرکی ارایه نداده و آقای محمد رضا شمس یکی دیگر از کارشناسان بعد از حدود سه ماه پس از صدور حکم بدوی اعلام نموده محتملا در تاریخ اعلام شده توسط نماینده بانک در پرونده دیگری جهت کارشناسی دعوت بوده ام و ثابت است که تجدیدنظرخواه هیچ گونه اقدامی در تهیه وسیله اجرای قرار معمول نداشته و به همین دلیل کارشناسان حاضر نشده اند و رای دادگاه محترم بدوی مطابق قانون می باشد و آقای داود قهرمانی وکیل آقای م. ص. نیز در لایحه ای که در پاسخ به لایحه اعتراضیه بانک تجدیدنظرخواه تقدیم نموده اجمالا بیان داشته رای تجدیدنظرخواسته کاملا وفق موازین شکلی و ماهوی صادر شده و وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمی شود و اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از موعد یک هفته بوده و در ضمن کلاسه مرقوم در متن تهیه شده توسط آقای محمد رضا شمس که از کارشناسان تعیین شده بوده مربوط به پرونده نمی باشد و خود تجدیدنظرخواه وسیله اجرای قرار را فراهم نیاورده و سفته های مدرکیه وی فاقد اصالت امضاء موکل می باشد و تقاضای تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم. (برگ 229 و 233) شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که عهده دار رسیدگی شده طی رای شماره 8709977120200139-87/3/13 اجمالا با این استدلال که نظر به این که در هیچ کدام از مواد مربوط به کارشناسی مبحث ششم قانون آیین دادرسی مدنی عدم تهیه وسیله اجرای قرار از موجبات رد دعوی تلقی نمی شود و حکم تجدیدنظرخواسته مخدوش است، با تلقی آن به قرار و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال کرده است (برگ 236) آقای عبدالصمد حسانی با تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای محمد ص. وارد پرونده شده (معلوم نیست تحت چه عنوانی وارد پرونده شده، هرچند که برابر مندرجات برگ 163 دادگاه در اجابت اعتراض بانک صادرات فارس- خواهان- به نظریه کارشناسی و تقاضای استکتاب از آقای محمد ص. بدون توجه به مقررات قانونی دستور داده تا از نامبرده استکتاب به عمل آید و دفتر دادگاه به شرح برگ 177 به او اخطاریه کرده تا جهت اجرای قرار در شعبه دادگاه حضور یابد. عضو ممیز) هییت کارشناسان طی گزارش شماره 12/5122-87/4/22 اعلام کرده که: 1- امضایات منتسب به آقای م. ص. مندرج در متن و ظهر سفته های شماره 816906 و 142353 با امضایات استکتابی و متعارفی مشارالیه همسویی نداشته و فاقد اصالت می باشند. 2- امضایات متعهد در متن و ظهر سفته های مستند دعوی با امضایات استکتابی آقای محمد ص. (پدر آقای م. ص. ) مطابقت داشته که نامبرده به این موضوع اقرار و به صورت مکتوب اعلام نمود «سفته ها را به وکالت از فرزندم آقای م. ص. امضاء کرده ام.»; (برگ 257 تا 262) لازم به ذکر است که آقای م. ص. در ظهر برگ 261 قید نموده پدرم به حیله و نیرنگ از اینجانب وکالت داشته که بعضی از وام ها قبل از وکالت بوده است). دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 482-87/7/24 در مورد دادخواست بانک صادرات فارس به طرفیت آقایان 1- م. ص. با وکالت آقای قهرمانی 2- علی عباسیان 3- علی خوشرویی هر دو با وکالت آقای قایدی 4- ابراهیم خوشرویی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ چهار میلیون ریال (پنجاه و چهار میلیون ریال درست است) و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله با این استدلال که هییت کارشناسی اظهار داشته امضاء نسبت محمد ص. پدر خوانده ردیف اول می باشد که در صفحه 360 (صفحه 260 درست است) اظهار داشته امضاء منتسب به م. ص. است (عبارت قدری گنگ است عضو ممیز) لذا م. مسیول نبوده و به تبعیت از آن ضامن ها مسیولیتی هم مسیولیتی ندارد و خواهان باید دعوی به طرفیت محمد ص. و ضامن ها مطرح نماید. مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و رای صادره را ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است. (برگ 273) بانک خواهان طی لایحه مثبوت به شماره 2845-87/9/9 تقاضا کرده تا دادگاه نسبت به تصحیح مبلغ خواسته که اشتباها به جای پنجاه و چهار میلیون ریال، چهار میلیون ریال قید شده اقدام کند (برگ 282) و طی لایحه مثبوت به شماره 125-87/9/10 به حکم صادره اعتراض و با این بیان که طبق وکالتنامه شماره 89261-79/7/13 دفتر اسناد رسمی شماره 40 لارستان که اصالت آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید گردیده آقای محمد ص. به وکالت از فرزندش به نام م. ص. تقاضای تسهیلات از این بانک نموده و ذیل قرارداد و سفته های وثیقه را امضاء کرده و استنباط دادگاه مبنی بر عدم ارتباط بدهی به م. ص. وجاهت قانونی ندارد و طرح دعوی از لحاظ قانونی به طرفیت اصیل مطرح می گردد نه وکیل و تقاضای تجدیدنظرخواهی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان دادخواست اولیه بانک را نموده است. (برگ 283 تا 286) و مجددا در لایحه ای دیگر که به ثبت نرسیده از دادگاه تقاضا کرده تا نسبت به اصلاح نام خانوادگی احد از خواندگان دادنامه شماره 482 (ابراهیم خوشرویی) از خوشرویی به خوشرو اقدام کند. (برگ 290) آقای ابوالقاسم قایدی وکیل آقایان علی خوشرویی و علی عباسیان در پاسخ به لایحه اعتراضیه بانک تجدیدنظرخواه اجمالا بیان داشته صدور قرار عدم استماع دعوی بانک صحیح و مطابق با مقررات بوده و بانک هیچ وکالتنامه ای را در پرونده ارایه نداده و اگر به برگهای 4 تا 6 پرونده که عبارتند از قراردادهای مربوط به اعطاء وام ادعایی تجدیدنظرخواه توجه شود قراردادهای مذکور اصالتا و به نام م. ص. تنظیم و هیچ گونه قیدی از وکالت آقای محمد ص. نشده و م. ص. نیز ذیل هیچ یک از قراردادها را امضاء نکرده و در اصل و ماهیت امر نیز دعوی بانک تجدیدنظرخواه علیه ظهرنویسان به طور کلی قابلیت استماع نداشته زیرا با توجه به تاریخ سر رسید سفته های مستند دعوی 81/4/4 می باشد و طرح دعوی پس از مدت پنج سال از سر رسید سفته ها شده که خارج از موعد مقرر در ماده 286 قانون تجارت بوده و مسیولیت مندرج در ماده 249 قانون مذکور نسبت به موکلین منتفی و امکان طرح دعوی علیه آنان به عنوان ظهرنویس وجود ندارد مضافا که سفته ها خط خوردگی داشته و سر رسید از 81/4/4 به 84/3/12 تغییر داده شده و طبق ماده 309 قانون تجارت کلیه مقررات مربوط به برات از مبحث چهارم تا آخر فصل اول باب مربوط که شامل کلیه وظایف دارنده برات می شود درخصوص سفته نیز باید رعایت شود و طبق ماده 274 قانون تجارت دارنده باید ظرف یک سال از تاریخ برات یا سفته مکلف است پرداخت یا قبولی آن را مطالبه کند و این مطالبه به موجب اعتراض عدم تادیه مشخص خواهد شد والا حق رجوع به ظهرنویس ها را ندارد و با توجه به تاریخ سفته ها که صدور آنها 80/6/7 بوده و تاریخ واخواست (اعتراض عدم تادیه) 84/4/21 دعوی مطروحه محکوم به بطلان و قرار عدم استماع دعوی قانونی می باشد و تقاضای تایید قرار مذکور را دارم. (برگ 293 و 294) آقای داود قهرمانی به وکالت از آقای م. ص. هم در لایحه تقدیمی در پاسخ به لایحه اعتراضیه بانک تجدیدنظرخواه اجمالا بیان داشته رای صادره کاملا وفق موازین شکلی و مقررات حقوقی بوده و پدر موکل قبل از اخذ وکالت، از بانک تسهیلاتی دریافت و سفته های مدرکیه را امضاء کرده و بنا به گفته موکل، پدرش با تبانی با مسیولین بانک از هویت موکل سوء استفاده کرده و قلم خوردگی سفته ها در قسمت تاریخ صدور و تاریخ سر رسید که قبل از اعطاء وکالت بوده حاکی از صحت اظهارات موکل است و پدر موکل ورشکسته بوده و بانک با ترفندهای عجیب با وی تبانی کرده و با تنظیم قراردادهای صوری درصد دریافت وجوه مندرج در سفته ها از موکل است و پرونده اتهام جعل و...آقای محمد ص. به کلاسه 146/86 ب 1 مطرح رسیدگی است و تقاضای رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را دارم. (برگ 299) شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر که عهده دار رسیدگی شده طی دادنامه شماره 8809977120200655-88/7/8 اجمالا با این استدلال که اولا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به م. ص. وارد است چه معترض مدعی شده آقای محمد ص. به وکالت از فرزند خود م. ص. سه فقره سفته را امضاء و تسهیلات بانکی را اخذ نموده هرچند اصل وکالتنامه ادعایی به پرونده ارایه نشده ولیکن وکیل تجدیدنظرخوانده به وجود چنین وکالتنامه ای اقرار کرده و صحت آن را مورد تایید قرار داده است، لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است ثانیا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به علی عباسیان و علی خوشرویی و ابراهیم خوشرو را وارد ندانسته و با این استدلال که تاریخ سر رسید سفته ها 81/4/4 بوده که سپس به تاریخ 84/3/12 تغییر یافته و دلیلی بر موافقت ظهرنویسان اسناد با تغییر تاریخ اقامه نشده (در رای دستنویس کلمه نشده قید ولی در ماشین نویسی کلمه شده قید گردیده عضو ممیز) و نظر به این که طرح دعوی با فرض اعتبار تاریخ سر رسید اولیه علیه ظهرنویسان، فاقد وجاهت قانونی است، در نتیجه با استناد به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه را نتیجتا تایید کرده است. (برگ 309) شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان با وصول پرونده در وقت فوق العاده پس از بررسی محتویات آن، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 8809977194600422-88/8/26 در مورد دادخواست بانک صادرات فارس به طرفیت آقای م. ص. با وکالت آقای داود قهرمانی به خواسته مطالبه 54 میلیون ریال بابت سه فقره سفته به شماره های مذکور در دادخواست (لازم به ذکر است که در رای دستنویس شماره های سه فقره سفته و در دادنامه ماشین نویس شده شماره های دو سفته نگارش شده) و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این استدلال که با توجه به این که آقای محمد ص. به وکالت از م. ص. سه فقره سفته را امضاء کرده و وکیل وی هم وجود چنین وکالتنامه ای را اقرار و صحت آن را مورد تایید قرار داده است، دعوی خواهان را ثابت و به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به علاوه هزینه دادرسی معادل یک میلیون و سی و پنج هزار و ششصد ریال و حق الوکاله برابر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه به میزان 21 درصد از تاریخ 80/6/7 صادر و رای صادره را حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است (برگ 316) بانک صادرات فارس طی لایحه ای تقاضای اصلاح دادنامه را از جهت عدم درج دو تن از خواندگان دعوی و نیز از قلم افتادن شماره یک فقره سفته، خواستار شده و آقای م. ص. نیز با تقدیم لایحه ای تقاضای نقض دادنامه صادره را با اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی کرده است (برگ 327 تا 332) و آقای داود قهرمانی نیز طی لایحه ای که چند برگ تصویر مصدق نظریه کارشناسی پیوست داشته به حکم صادره اعتراض و تقاضای نقض آن را نموده و اجمالا در لایحه تقدیمی بیان داشته که آقای محمد ص. (پدر موکل) با تبانی مسیولین بانک از هویت موکل سوء استفاده نموده و بدون اعطاء نیابت از طرف موکل از بانک های مختلف تسهیلات اخذ و خود اقساط را پرداخت کرده و بعد چون ورشکست شده با زیرکی از موکل وکالتنامه ای جهت اخذ تسهیلات گرفته و بانک با تبانی محمد ص. تاریخ سر رسید سفته ها را تغییر داده و سعی کرده اند که تسهیلات را به نام موکل تمام کنند و پرونده ای در ارتباط با جعل با کلاسه 146/86 ب 1 در بازپرسی لارستان مطرح رسیدگی می باشد و در ظهر سفته های مدرکیه آقایان جواد سجادی و علی عباسیان به عنوان ضامن امضاء کرده اند و آقای سجادی مبلغ سه میلیون و نهصد هزار تومان را پرداخت کرده است و در نظریه کارشناسی آمده که شماره سفته های 142352 و 142353 و 816906 با امضاء ضامنین به اسامی نعمت الله راهنما و محمد نور جمالپور و جواد سجادی با شماره قرارداد 8002959 با سر رسید 81/4/4 که با خط خوردگی نیز همراه بوده مربوط به تسهیلات دیگری بوده که اصلا وجودش مشخص نمی باشد و بانک (تجدیدنظرخوانده) همین سفته های مدرکیه را به طرفیت موکل اقامه دعوی نموده و حاکی از این موضوع می باشد که اشخاص به اسامی جواد سجادی و علی عباسیان به عنوان ضامن ظهر سفته های امضاء کرده اند (برگ 339 تا 348) دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 8809977194600630-88/12/8 دعوی آقای م. ص. با وکالت آقای داود قهرمانی مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی را با استدلالی که به عمل آورده غیرثابت تشخیص و وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی او صادر و رای را حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده است (برگ 372) آقای داود قهرمانی به وکالت از آقای م. ص. با تقدیم لایحه ای به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که عهده دار رسیدگی شده طی دادنامه شماره 8909977120200781-1389/9/16 ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است (برگ 394) پس از تقدیم لایحه از سوی آقای م. ص. که در تاریخ 90/2/27 در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و لایحه تقدیمی بانک صادرات استان فارس که در تاریخ 90/6/29 به ثبت رسیده (برگ های 411 و 419) شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 9009977120201228-1390/11/23 به شرح استدلال مقید در آن، ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. با وکالت آقای داود قهرمانی، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. (برگ 424) پس از قطعیت یافتن حکم صادره، رییس کل محترم دادگستری استان فارس به دلالت سطور اولیه گردشکار تنظیمی کمیسیون محترم شماره هشتم معاونت قضایی قوه قضاییه با تهیه گزارشی نسبت به دادنامه های شماره 8809977119600494-88/6/12 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس و 9009977120201228-90/11/23 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدید استان فارس اعلام اشتباه نموده و تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کرده و کمیسیون شماره هشتم معاونت قضایی قوه قضاییه پس از بررسی پرونده ها و تهیه گزارش از آنها مبادرت به اظهارنظر کرده که اجمال آن چنین است: اولا ایراد وارده از سوی رییس کل دادگستری استان فارس نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 8809977119600494-88/6/12 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که دعوی بانک صادرات استان فارس را به خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 182/000/000 ریال مردود اعلام کرده، وارد است چرا که 1- آقای داود قهرمانی به وکالت از آقای م. ص. به شرح لایحه مثبوت به شماره 111-86/7/1 (صفحات 209 تا 212) تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر صراحتا اعلام نموده که پدر موکل وکیل در اخذ تسهیلات بوده و ادعای او به این که اخذ تسهیلات قبل از اعطاء وکالت بوده فاقد دلیل است و بار اثبات این ادعا بر عهده وی می باشد و در این خصوص دلیلی ارایه ننموده است 2- آقای م. ص. به شرح ظهر صفحه 261 در پرونده کلاسه 1/86/150 ح شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان صراحتا اعلام کرده که پدرم به حیله و نیرنگ از اینجانب وکالت داشته که بعضی از وام ها قبل از وکالت بوده است ولیکن دلیلی برای اثبات این ادعا ارایه نکرده است. ثانیا ایراد دیگر رییس کل دادگستری استان فارس نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 8809977120200655-88/7/8 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که دعوی بانک صادرات استان فارس را به خواسته محکومیت آقایان علی عباسیان و علی خوشرویی و ابراهیم خوشرو به عنوان ضامنین سفته مردود اعلام کرده وارد است زیرا که صرف امضاء شخص ثالث در ظهر سفته به معنای ضمانت است و امضاء کننده ضامن تلقی می شود و با مضمون عنه دارای مسیولیت تضامنی می باشد و چنانچه امضاء ظهر سفته یا چک یا برات بر مبنای انتقال باشد امضاء کننده ظهرنویس بوده و چنانچه صراحتا یا به طور ضمنی بدون این که امضاء کننده نقشی در مقابل داشته باشد به عنوان ضمانت هر یک از مسیولین سند تجاری ظهر آن را امضاء کرده باشد عنوانا برای وی اطلاق ضامن می شود و در مانحن فیه دلیلی که اثبات نماید آقایان علی عباسیان و علی خوشرویی و ابراهیم خوشرو ظهر سفته را به عنوان ظهرنویس امضاء کرده باشند، ارایه نشده است و کمیسیون در پایان پیشنهاد داده پرونده جهت تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های به شماره 8809977119600494-88/6/12 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس و شماره 8809977120200655-88/7/8 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس در آن بخش از دادنامه ها که اظهارنظر شده و ارجاع پرونده به مرجع صالحه به نظر ریاست معظم قوه قضاییه برسد و پس از تقدیم پرونده و ملاحظه آن و گزارش های تنظیمی کمیسیون مزبور و رییس کل دادگستری استان فارس، رییس معظم قوه قضاییه مرقوم داشته اند: «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می شود. پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد.»; و پرونده در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای غلامرضا خلف رضایی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور دادخواهی بانک ص. استان فارس الف- نسبت به دادنامه شماره 8809977119600494-88/6/12 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در آن تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. با این استدلال که حسب اظهارنظر کارشناسی که مصون از تعرض مانده، امضاء مستند دعوی به وسیله او صادر نگردیده خصوصا که در کنار امضاء، نام وکیل نوشته شده و احتمالا امضاء به وسیله پدر وی صادر شده هم چنان که خود آقای م. ص. این موضوع را اعلام داشته، در حالی که امضاء کننده در زمان امضاء هیچ وکالتی از فرزندش نداشته، پذیرفته شده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی نسبت به آقای م. ص. صادر و اعلام شده است. ب- نسبت به دادنامه شماره 8809977120200655-88/7/8 صادره از شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به موجب بخشی از آن تجدیدنظرخواهی بانک ص. استان فارس با نمایندگی حقوقی آقای ک. الف نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 482-87/7/24 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان که درخصوص دعوای خواهان نخستین به شرح استدلال مقید در آن قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده و دادگاه تجدیدنظر در دادنامه اصداری فوق الذکر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای م. ص. با وکالت آقای د. ق. پذیرفته و با نقض دادنامه در آن بخش، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده ولیکن نسبت به تجدیدنظرخواندگان آقایان 1- ع. ع. 2- ع. خ. با وکالت آقای الف ق. 3- الف خ.با این استدلال که تاریخ سر رسید سفته های مذکور 81/4/4 بوده که سپس به تاریخ 84/3/12 تغییر یافته و دلیلی بر موافقت ظهرنویسان اسناد با تغییر تاریخ، اقامه نشده و نظر به این که طرح دعوی با فرض اعتبار تاریخ سر رسید اولیه علیه ظهرنویسان فاقد وجاهت قانونی است، نپذیرفته و با استناد به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این بخش نتیجتا تایید کرده است با توجه به استدلال آتی وارد و درخور پذیرش است زیرا: 1- آقای م. ص. و وکیل محترم او هیچ دلیلی بر تاخر اعطای وکالت به آقای محمد ص. (پدر م. ص. ) نسبت به زمان اخذ برخی از تسهیلات اعطایی بانک صادرات استان فارس ارایه ننموده اند و ادعای این که اخذ برخی از تسهیلات قبلی از اعطاء وکالت بوده مدلل و ثابت نیست. 2- عمل دادخواندگان (آقایان 1- ع. ع. 2- ع. خ. 3- الف خ.- خواندگان پرونده بدوی-) به دلالت ظهر سفته های مدرکیه موضوع پرونده امر، با توجه به منطوق مواد 245 و 246 قانون تجارت ظهرنویسی نبوده تا مهلت یک ساله موضوع ماده 286 قانون تجارت ناظر بر ماده 249 آن برای طرح دعوی موضوعیت داشته باشد و رای وحدت رویه شماره 597-1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این امر است و هم چنان که شعبه محترم 6 دادگاه تجدیدنظر استان فارس استنباط کرده اند، ضمانت بوده، بنابراین اولا دادنامه شماره 142-86/2/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان (در قسمتی که حکم به رد دعوی از حیث خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم احراز تمکن مدیون صادر شده و دادنامه شماره 8809977119600494-88/6/12 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس (در قسمتی که پس از نقض دادنامه بدوی حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی نسبت به آقای م. ص. صادر شده) بنا به تجویز ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقض و مستندا به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، آقای م. ص. فرزند محمد بابت سفته های شماره 144035، 144034، 144033، 023959، 308657 و 434392 به پرداخت مبلغ اصل خواسته و به علاوه هزینه دادرسی (معادل 3/653/800 ریال هزینه واخواست و 3/618/400 ریال هزینه دادرسی مرحله بدوی و 5/460/000 ریال بابت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظری) و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد 21 درصد از زمان سر رسید مورد مطالبه (84/3/12) تا زمان اجرای حکم به نحو تضامن با آقایان 1- ن. ر. فرزند ع. 2- م. ن. ج. فرزند ر. (محکومین دادنامه شماره 8809977119600494-88/6/12 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس) محکوم می گردد. ثانیا دادنامه شماره 482-87/7/24 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان در قسمتی که قرار عدم استماع دعوی بانک صادرات استان فارس نسبت به ضامنین سفته های موضوع دعوی به تبع از آقای م. ص. که مسیول شناخته نشده است، صادر گردیده و نیز قسمت اخیر دادنامه شماره 8809977120200655-88/7/8 صادره از شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در آن ضمن رد تجدیدنظرخواهی دایره حقوقی بانک صادرات استان فارس نسبت به قرار عدم استماع دعوی صادره درخصوص آقایان 1- ع. ع. 2- ع. خ. 3- الف خ.، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نتیجتا تایید گردیده است، بنا به تجویز ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقض و چون نسبت به دعوی مطروحه رسیدگی ماهیتی به عمل نیامده مستندا به ملاک ماده 353 و ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی پرونده جهت رسیدگی ماهوی در قسمت منقوض به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لارستان ارجاع می گردد. این رای قطعی است. شعبه 14 دیوانعالی کشور - رییس و مستشار و مستشار محمد رضا صابر - محمد حسین راضی - غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای