ماده ۳۰۹ قانون تجارت

۱ - در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه می تواند وجه چک را وصول کند؟ ۲ - چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند، آیا

اگر سفته واجد اقدام حقوقی واخواست نباشد سند عادی تلقی شده و امتیازات اسناد تجاری موضوع قانون تجارت را ندارد.

احکام قطعی قابل فرجام صرفا احکام صادره از دادگاه ها را شامل می شود و از آنجا که رای قاضی شورای حل اختلاف، رای دادگاه محسوب نمی شود، قابل فرجام خواهی نیست.

درصورت عدم واخواست تفته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قابل مطالبه نبوده و از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.

چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید است. بنابراین در این موارد استحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سند باید احراز شود و صرف ید دلیل بر استحقاق وی نیست.

در دعوی مطالبه وجه سفته، درصورت محکومیت خوانده به پرداخت وجه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تعیین می شود.

شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند؛ بنابراین استناد به تخصیص مقررات ماده مربوطه به چک های دارای وصف کیفری، خلاف صراحت قانونی است. -رحیم پور(قابل حذف)

طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.

مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسیولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.

عدم واخواست سفته و رعایت مواعد، صرفا مانع رجوع دارنده به ظهرنویس در مطالبه وجه به طور تضامنی بوده و مانع طرح دعوی به طرفیت متعهد اصلی نیست.

در دعوای مطالبه چک، ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست.

آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می باشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ نظر هییت عالی: اسناد تجاری چون چک اگر به طور صحیح و از سوی

در دعاوی مطالبه وجه سفته که ضامن، ظهر آن را امضا نموده چنانچه سفته واخواست نشده باشد کدامیک از متعهد اصلی و ضامن مسولیت پرداخت وجه سفته را دارند ؟ نظر هییت عالی: بنا به

آیا سفته ذاتا از اسناد تجاری است؟ نظر هییت عالی: با لحاظ این که در بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد، معاملات تجاری محسوب می

(الف) در وجه (ب) سفته ای صادر کرده و (ب) آن را ازطریق ظهرنویسی به (ج) واگذار کرده است. شخصی به نام (د) هم به عنوان ضامن صادرکننده ی سفته، ظهر آن را امضا کرده است. علی رغم

اگر شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نماید و تشریفات قانون تجارت در مورد سند تجاری در خصوص این سفته از جمله واخواست نمودن رعایت نشود و خواهان، دعوا را به طرفیت هر دو ن

آیا در مورد سفته، برات و چک که مسیولین (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و غیره) به اصل وجه مسیولیت تضامنی دارند در مقابل دارنده نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز مسیولیت تضامنی دارن

طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است و از طرفی طبق ماده ۲۶۹ همین قانون، محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه بر

در صورتی که شخص ثالث ظهر سفته یا برات یا چک را فقط امضا کند، با توجه به مقررات قانون تجارت، اولا: آیا صرف این عمل ظهور در ظهرنویسی دارد یا ضمانت؟ ثانیا: در موارد تردید را

الف - آیا خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده مستندا به ماده ۳۰۴ قانون تجارت قابل مطالبه است یا صرفا پس از احراز ارکان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

پس از انقضای مهلت ماده ۲۸۰ قانون تجارت، آیا طرح دعوا علیه متعهد سفته قابلیت استماع دارد؟ نظر هییت عالی: متعهد سفته، یعنی شخصی که با امضا یا اثر انگشت خویش متن و مندرجات

آیا امضا در اسناد تجاری مانند چک موضوعیت دارد یا طریقت به عبارت دیگر می توان در چک به جای امضا از اثر انگشت استفاده کرد؟ نظر هییت عالی: هر چند از مقررات مواد ۲۲۳ و ۳۰۹ و

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسیولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲