نشست قضایی درباره بررسی مسیولیت تضامنی مسیولین به اصل وجه سفته، برات و چک نسبت به خسارت تاخیر تادیه

آیا در مورد سفته، برات و چک که مسیولین (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و غیره) به اصل وجه مسیولیت تضامنی دارند در مقابل دارنده نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز مسیولیت تضامنی دارند یا این که فقط صادرکنندگان در صورت تعدد، مسیولیت تضامنی دارند؟ (مواد ۲۴۹، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون اصلاحی صدور چک).

بند دوم نظرهای ابرازی صایب تشخیص و مورد تایید است؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه از متفرعات دعوای اصلی است و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که استحقاق دریافت خسارت از تاریخ مطالبه دین با وجود سایر شرایط ایجاد می شود. با توجه به این که به حکم قانون تجارت و با احراز شرایط مقرر در مواد ۲۴۹، ۲۸۶، ۳۰۹، ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت، مسیولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده فرض قانونی است؛ لذا مسیولیت، ناظر به اصل خواسته و کلیه خساراتی است که قانونا قابل مطالبه است. ۱- در مورد چک های مشمول قانون صدور چک، با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون مذکور که حسب آن دارنده چک فقط می تواند محکومیت صادرکننده را به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده درخواست کند و با توجه به این که تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ظهرنویس و ضامن مسیولیتی نسبت به خسارت تاخیر تادیه ندارند؛ ولی در سایر چک ها و نیز سایر اسناد تجاری، با توجه به مواد ۲۵۱ و ۳۰۴ قانون تجارت، ظهرنویس و ضامن نیز به همراه صادرکننده در برابر خسارت تاخیر تادیه نیز مسیولیت تضامنی دارند. ۲- با توجه به این که خسارت تاخیر تادیه به عهده مدیون است و با عنایت به این که همه مسیولین اسناد تجاری و ظهرنویس و صادرکننده و ضامن به حکم قانون تجارت مدیون فرض می شوند و به همین دلیل نیز می توان به هر کدام از آنها برای اخذ وجه اسناد تجاری مراجعه کرد و نیز با عنایت به این که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مسیولیت صادرکننده چک به خسارت تاخیر تادیه در مقام نفی مسیولیت سایر مسیولین چک نبوده است؛ لذا درهمه اسناد تجاری همه مسیولین در مورد خسارت تاخیر تادیه نیز مسیولیت تضامنی دارند ضمن این که در حقوق تجارت مسیولیت تصامنی خلاف اصل نبوده و موافق اصل است. ۳- با توجه به این که مسیولیت تضامنی خلاف اصل است؛ لذا مسیولیت تضامنی صرفا در مورد اصل وجه بوده و تسری به خسارت تاخیر تادیه ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۹