ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

شخص»الف « در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص»ب « داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فر

حکم بر پذیرش اعسار محکوم علیه با پرداخت به نحو اقساط صادر شده است؛ چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط سررسید شده کوتاهی کند، آیا اجرای احکام مدنی به طور خودکار هر قسط عقب

شخصی در خرداد سال ۱۳۹۵ فوت نموده است و مهریه زوجه وی که سال ۱۳۵۳ ازدواج نموده است، سی هزار تومان است؛ در چنین فرضی مهریه زوجه چگونه محاسبه می شود؟ توضیح آنکه در خصوص موضو

اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ درخواست شده است و با موافقت با اعمال این ماده اجرای حکم متوقف شده است؛ چنانچه پیش از صدور دستور توقف اجرای حکم بخشی از محکو

خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ .اعلام نظر فرمایید وفق م

به موجب ماده۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، » نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته

به موجب ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با ر

در دعاوی مالی که محکوم به مشتمل بر اصل دین و خسارت تاخیر تادیه است، گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت، میزان خسارت تاخیر تادیه از اصل دین بیشتر می شود و محکوم علیه با

شخص»الف « بابت ثمن معامله یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه شخص»ب «صادر می ک .ند حاضرین همچنین به موجب سند عادی توافق می کنند در صورتی که وجه چک در موعد ،مقرر پر

در راستای صدور تامین خواسته، از خواهان خسارت احتمالی اخذ و این قرار صادر می شود؛ در مرحله اجرای قرار، وجهی از خوانده توقیف می شود؛ اما پس از رسیدگی ماهوی، حکم قطعی به رد

۱ - آیا خسارت تاخیر تادیه مربوط به تعهدات پولی، نوعی خسارت است و یا کاهش ارزش پول بوده و جزئی از دین است و نه مازاد بر آن؟۲ - در صورت ادعای ضرر به جهت نقض عمدی تعهد پولی،

وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ خسارت تاخیر تادیه دین تا تاریخ تادیه از سوی داین قابل مطالبه می باشد. در فرضی که محکوم به وج

فاقد ارزش

منظور از دارنده نهایی در تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنابراین اگر چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از دارنده به دیگری منتقل شود، انتقال چک مشمول مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره : اقای ا. ز. فرزند م. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * : اقای ع. ا. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیدگان جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه خوانده، حق مراجعه به راننده مقصری را که در حین حادثه فاقد گواهینامه رانندگی بوده است، دارد.

اگر مطابق توافق طرفین، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق بگیرد تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری توسط داور، خلاف توافق طرفین بوده و رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل است.

اخذهرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گروصندوق مبنی بررضایت به پرداخت خسارت کمترازمزایای مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ممنوع است وچنین رضایتنامه ای بلااثراست.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

چنانچه از تاریخ صدور چک بیش از ۵سال گذشته باشد و مطالبه ان بعد از این مدت صورت گرفته است، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میگردد نه از تاریخ سررسیدیا گواهی عدم پرداخت.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها: ۱. خانم م. ح. فرزند م. ۲. اقای ا. ح. فرزند م. ۳. اقای م. ح. فرزند ح. با وکالت اقای ع. ا. فرزند ر. به نشانی *

آیا امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه در اصل وجوهی که محکومین از وقوع جرم منتفع شده اند وجود دارد؟ نظر هیات عالی: مطابق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و

چنانچه محکوم علیه محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه شده و صرفا اقدام به پرداخت بخشی از محکوم به نموده است، آیا مبالغ پرداخت شده باید به عنوان اصل خواسته و وجه چک

در خصوص دعوی مطالبه وجه چک، چنانچه وجه چک را خواهان چندسال پس از سررسید چک به بانک ارائه دهد و گواهی عدم پرداخت را اخذ کند و یا آنکه به فوریت گواهی را اخذ کرده؛ لیکن پس ا

چنانچه متعهدله بدون طرح دعوای الزام متعهد به انجام تعهد خودش راسا موضوع تعهد را انجام دهد؛ آیا توان رجوع به متعهد جهت مطالبه خسارت را (هزینه اجرای تعهد) خواهد داشت؟ نظر

آیا امضای صورت وضعیت توسط کارفرما، می تواند منشا تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد؟ درواقع تحویل صورت وضعیت، مطالبه دین در معنای خاص مذکور در ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی

در صورتی که چکی(چک های جدید) در سامانه صیاد ثبت نشود عملا امکان مطالبه وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک فراهم نمیباشد. در این فرض چک چه وضعیتی داشته و مبدا مح

برابر با ماده واحده مصوب مجمع تشخیص نظام به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه، بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می گردد در حال

کارگری به علت عدم دریافت حقوق و مزایای خود از کارفرما به مدت ۱۵ سال به خواسته مطالبه حقوق و مزایا در اداره کار شهرستان بیجار اقدام به طرح شکایت نموده و پرونده در هیات تشخ

خواهان دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه آن را مطرح و دادگاه در صدر رای از این خواسته نام برده؛ لیکن در ذیل دادنامه صرفا به محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک حکم

آیا می توان در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، طرح سابق شکایت کیفری را به عنوان مطالبه رسمی دین و مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه تلقی نمود؟ نظر هیات عالی: با توجه به نظریه

در خصوص دعاوی مطالبه طلب و استرداد وجوه اضافه پرداختی و یا دعاوی مربوط به استرداد وجه به لحاظ دارا شدن بلاجهت خوانده، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی خواهان، این

چنانچه مبنای مطالبه طلب بابت استرداد وجوه اضافه پرداختی در حکم غصب تلقی کردن موضوع باشد، بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی می بایست خسارات محاسبه گردد یا بر مبنای شاخص ماه

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و

رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره شمول خسارت تاخیر تایده نسبت به محکوم‌به‌های کارگری: نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو

رای وحدت رویه شماره 824 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن: با توجه به اینکه در ما

رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک : مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ب

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسا

رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری