نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

۱ - آیا خسارت تاخیر تادیه مربوط به تعهدات پولی، نوعی خسارت است و یا کاهش ارزش پول بوده و جزیی از دین است و نه مازاد بر آن؟۲ - در صورت ادعای ضرر به جهت نقض عمدی تعهد پولی، آیا متعهدله می تواند مازاد بر خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند و یا آنکه این امر عدم الن فع بوده و قابل مطالبه نمی باشد؟

۱ و۲ - اولا، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه در تعهدات پولی موضوع ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .، جبران کاهش ارزش پول است ثانیا، بستانکار نمی تواند مازاد بر خسارت تاخیر تاد یه موضوع این ماده را به ادعای ورود زیان بیشتر مطالبه .کند ثالثا، توافق طرفین در تعیین مبنا و یا شیوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه؛ در حدود ذیل ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و با لحاظ رای وحدت رویه شماره۸۰۵ مورخ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور معتبر است؛ مشروط بر آنکه مغایر قوانین و مقررات امری، از جمله مقررات پولی نباشد؛ بر این اساس، توافق طرفین مبنی بر جبران عدم النفع به سبب تاخیر در اجرای به موقع تعهد پولی؛ به سبب آنکه ماهیتا بهره و در حکم ربا و مشمول ت بصره۲ ماده۵۱۵ قانون یادشده .است، فاقد اعتبار بوده و دعوای مطالبه این قسم خسارت در ماهیت قضیه مسموع نیست فریده شکری