رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزیا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
== رویه های قضایی ==
رای دادگاه درباره اثر برایت بایع از اتهام فروش مال غیر بر غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۷۵)
== مواد مرتبط ==
ماده ۳۶۵ قانون مدنی
ماده ۳۹۰ قانون مدنی
ماده ۳۹۱ قانون مدنی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
==نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733 ==
تعیین حدود مسوولیت بایع در ضمان درک موضوع دو رای وحدت رویه به شماره 811 و 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است اما هیچیک از این دو رای گره از این مشکل نگشودند. در رای 733 آمده بود که مسوولیت ضامن درک شامل جبران خسارتهای ناشی از «کاهش ارزش ثمن» نیز هست و رای 811 مقرر کرد که این خسارت را نباید با توسل به ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تغییر شاخص سالانه قیمتها محاسبه کرد بلکه میزان خسارت باید آنقدر باشد که خریدار بتواند با افزودن آن به ثمن، مثل مبیعی را که قصد خریدش را داشته، بار دیگر بخرد.
بر این دو رای نقدهای متعددی وارد است. یکی از آنها این است که جبران کاهش ارزش ثمن، در آین آراء خسارت به شمار آمده است، در حالی که این خسارت ادعایی و احکام آن با هیچیک از انواع خسارتهای ناشی از تصرف پول دیگری منطبق نیست. دیگر این که این رای تالی فاسدی هم دارد و آن این است که غرامت خواندن مسوولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن سبب میشود در فرضی که خریدار آگاه به مستحقللغیر مال است، فروشنده بیهیچ سبب قانونیای، مالک ارزش اقتصادیای شود که شایسته آن نیست.
== مقالات مرتبط ==
تحلیل و نقد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسوولیت فروشنده در ضمان درک
امکان سنجی مطالبه قیمت افزایش یافته مبیع از بایع فضولی با توجه به رویه قضایی
امکانسنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه
== جستارهای وابسته ==
بیع فاسد
مبیع
بایع
بایع
مستحق للغیر
== منابع ==
رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1393