ماده ۳۹۱ قانون مدنی

شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می.فروشد شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی

چنانچه شخص»الف « آپارتمانی را به شخص»ب « منتقل کند و شخص»ب « نیز آن را به»ج « و در نهایت این شخص ملک را به شخص»د «منتقل نماید و پس از آن مشخص شود ملک مستحق للغیر بوده و ش

۱- آیا حکم تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در خصوص مراجعه دارنده حق فسخ به منتقل الیه بر اساس شاخص قیمت روز مال غیر منقول، در ب

چنانچه در عقد بیع در اثر علل و عوامل خارجی غیر منتسب به خریدار، زیادتی در مبیع حاصل شود؛ مانند انتخاب منطقه محل وقوع ملک به عنوان منطقه ویژه اقتصادی از سوی مراجع مربوطه و

در صورتی که خریدار چندین سال قبل به مستحق للغیر درآمدن مبیع علم پیدا کرده است؛ اما به دلایلی مانند روابط خانوادگی و یا اندک بودن میزان ثمن و اینکه در رویه سابق مراجع قضای

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به

چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع بیع، پنجاه درصد ثمن یک دستگاه آپارتمان را پرداخت نکرده باشد، آیا می توان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری معادل پ

ملکی با کاربری زراعی به فروش رسیده است؛ اما پس از الحاق محدوده مذکور به شهر، ملک مذکور کاربری تجاری پیدا کرده است؛ چنانچه ملک مستحق للغیر درآید و خریدار ابطال بیع و بر اس

مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ دیوانعالی کشور» با عنایت به مواد۳۹۰ و۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگون

آیا جرایمی نظیر نگهداری مشروبات الکلی خارجی و دست ساز و نیز سرقت های مسلحانه و عادی، مختلف محسوب می شوند یا غیر مختلف؟ ۲ - آیا صدور حکم به پرداخت غرامت موضوع ماده۳۹۱ قانو

مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ دیوان عالی کشور با عنایت به مواد۳۹۱ و۳۹۰ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به و جود فساد، همان گونه که در رای وحدت رو

پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

(1)- صدور حکم در مورد اصل مال مانع از مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم نبوده و شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری را مطالبه نماید. (2)- صدور حکم برایت و یا منع تعقیب در امر کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی و مطالبه ضرر و زیان نخواهد بود.

در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد داشته و در صورت جهل مشتری به فساد از عهده غرامات وارده برآید. بنابراین بایع باید نسبت به جبران کاهش ارزش ثمن منحصرا و براساس تغییر شاخص سالانه تعیین شده از سوی بانک مرکزی بعنوان غرامات اقدام نماید و صدور رای مبنی بر استرداد ثمن به قیمت کارشناسی روز مبیع، خلاف قوانین و مقررات بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد.

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

درصورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به فساد معامله، می تواند غرامات وارده را مطالبه کند. اما مقصود از غرامات، صرفا خسارات تاخیر تادیه ثمن، براساس شاخص بانک مرکزی (در فرض اثبات کاهش ارزش ثمن) می باشد و افزایش قیمت ملک را در بر نمی گیرد. زیرا بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مشتری نسبت به مبیع دارای هیچ حقی نیست.

مراد از غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، علاوه بر هزینه هایی مانند حق بنگاه و باربری و امثالهم ، کاهش ارزش ثمن پرداختی است که آن هم در صورت اثبات کاهش ارزش، بر اساس شاخص نرخ تورم که سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، قابل مطالبه است؛بنابراین در هرحال ارزش روز مبیع مستحق للغیر قابل مطالبه نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع مکلف به پرداخت "ثمن معامله به نرخ روز" می باشد. بنابراین مطالبه "بهای عادله روز مبیع" وجهی نداشته و تنها "کاهش ارزش ثمن" مورد توجه قرار می گیرد.

در صورت تعیین وجه التزام برای مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه آن از سوی ذینفع، درخواست خسارت قراردادی با عنوان غرامات، فاقد محمل قانونی است؛ زیرا دوخسارت همزمان (وجه التزام و خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مبنای محاسبه غرامات وارد بر مشتری، قیمت روز مبیع می باشد. زیرا در قانون برای مشتری حق استرداد عین ثمن و دریافت غرامات پیش بینی شده که این دو در میزان ارزش روز مبیع مستتر است و رای وحدت رویه نیز مبنای احراز کاهش ارزش ثمن را، ارزیابی روز مبیع دانسته است.

خواهان دادخواستی به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه یک دستگاه خودرو به جهت خیار عیب و مطالبه ثمن معامله به قیمت یوم الاداء مطرح نموده است در صورت تایید فسخ قرارداد صرف ثمن ق

شخص الف به موجب سند عادی، یک قطعه زمین به مبلغ یک میلیارد تومان از شخص ب که مالک رسمی ملک نمی باشد، خریداری کرده است. در مبایعه نامه فی مابین مقرر گردیده تا مبلغ هشت صد م

در فرضی که مال غیرمنقول مستحق للغیر درآمده و خریدار صرفا بخشی از ثمن معامله را پرداخت کرده است نحوه مطالبه خسارت نسبت به تمام مبلغ ثمن مورد معامله باید مورد ارزیابی قرار

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خ

۱- منظور قانون‍گذار از غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی (خسارت مستحق للغیر در آمدن مبیع، در صورت جهل مشتری) چیست؟ آیا کاهش ارزش ثمن معامله است یا قیمت روز مبیع یا غیر آن؟

با توجه به اینکه رای وحدت رو به شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی را مکلف به جبران غرامات وارده به مشتری و استرداد ثمن معامله به قیمت روز نموده است، چنا

شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال ۱۳۷۰ با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و متعاقب ایادی در سال ۱۳۹۶ به

شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال ۱۳۷۰ با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و تعاقب ایادی، در سال ۱۳۹۶ به

دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم، با جلب نظر کارشناس، مطرح گردیده است.توضیح آنکه خواهان در سال ۸۷ یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ ۲۶ میلیون تومان خریداری و نسبت ب

(الف) طی مبایعه نامه عادی ملکی را از (ب) خریداری نموده است. (ب) که فروشنده می باشد به هنگام انجام معامله خریدار قولنامه ای علاوه بر قولنامه منعقده فی مابین طرفین ارایه کر

فروشنده ملکی را به خریدار می فروشد، در قسمت ملاحظات قرارداد اضافه می شود: در صورتی که غیر از دولت هر کس دیگر مدعی شود، فروشنده باید به قیمت روز جوابگوی خریدار باشد ، آیا

در صورتی که حکم به خلع ید در دادگاه بر مبنای نظریه کارشناسی صادر شده باشد و در صدور حکم بر اسناد مالکیت (سند رسمی) که به میزان زمین متصرفی خوانده است توجهی نشده باشد و حک

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری