## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ( با توجه به اینکه خخ. قبلا به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی دو نفر از سه نفر محکوم علیهم دادنامه مذکور در فوق از پرونده محاکماتی گزارش تهیه نموده است.لذا نیازی به مطالبه مجدد ان جهت تهیه گزارش نیست. ) در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ اقای م. ر. و خانم س. ع. م. وکلای دادگستری به وکالت از اقای ق. غ. علیه اقایان م. د. ص. و ع. ش. و خانم م. ه. شکایت مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده اند. وکلای موصوف چنین بیان کرده اند: موکل حسب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ شش دانگ امتیاز یک قطعه زمین اوقافی دارای پلاک ثبتی ۴۴۳۴ *اصلی به مساحت ۴۶۵/۳۲ سانتی متر مربع به نشانی *به نماینده دادستان و ناظر استصوابی اوقاف نامه ای خطاب به اوقاف و موقوفه حاج ز. اخذ که نماینده دادستان اعلام می نماید. که قرارداد اجاره موکل فاقد موافقت نماینده دادستان می باشد. که فتوکپی ان ضمیمه می باشد. … . به دلالت دادنامه شماره ۷۹ ۱۳۹۲/۲/۹ شعبه *در خصوص دعوی اقای م. د. ص. به طرفیت خواندگان ۱ سازمان *زالی ۲ اقای م. ت. ۳ اقای م. ک. ز. بخواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد مورخ ۹۰/۹/۱۴ چنین رای داده است: در خصوص دعوی م. د. ص. با وکالت ر. ا. و س. ص. م. بطرفیت خواندگان ۱ م. ک. ز. ۲ موقوفه حاج خ. ز. ۳ م. ت. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد *نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۱۱۰۳/۳۶۷ بخش ۳ *شماره قطعه ۶۰۸ به مساحت ۴۶۵/۳۲ سانتی متر مربع با عنایت به مفاد و محتویات دادخواست تقدیمی و مفاد قرارداد ابرازی که طی ان شرط فسخ در صورت پاس نشدن چکها گردیده و با توجه به گواهینامه های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که دلالت بر عدم پرداخت در سر رسید داشته و با احراز شرایط فسخ و عدم حضور خوانده ردیف اول دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۳۹۹ قانون مدنی حکم به تنفیذ فسخ قرارداد مزبور صادر می گردد. و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم نظر به عدم وجود رابطه قراردادی نامبردگان با خواهان و عدم توجه دعوی و مستندا به ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی … مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره نسبت به ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است. اقای م. ک. ز. از حکم مذکور در فوق واخواهی کرده و دادگاه صادر کننده حکم واخواسته طبق دادنامه شماره ۶۸۸ ۹۳/۷/۲۷ ضمن فسخ حکم واخواسته ، قرار رد دعوی واخوانده اقای م. د. ص. را صادر کرده است. اقای م. د. ص. از دادنامه اخیر تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه *طبق دادنامه شماره ۱۰۳۴ ۱۳۹۳/۱۱/۷ چنین رای داده است: بر دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۶۸۸ ۹۳/۷/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان ضمن نقض دادنامه شماره *۹۳/۲/۹ موضوع تنفیذ فسخ قرارداد مورخ ۹۰/۹/۱۴ قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه اصدار یافته ایرادی به اساس دادنامه معترض عنه وارد نیست و از جانب تجدیدنظر خواه نیز اعتراض موجهی که موجبات نقض اساس رای صادره را ایجاب کند به عمل نیامده و رای مذکور با توجه به جهات و ادله منعکس در پرونده منطبق با موازین قانونی است. زیرا صرف نظر از استدلال مندرج در دادنامه معترض عنه در قرارداد مورخ ۹۰/۹/۱۰ معامله قطعی و غیر قابل فسخ اعلام گردیده و در توافقنامه *توافق گردیده در صورت عدم پرداخت هر یک از چکها معامله خود بخود فسخ گردد. و خواسته خواهان دعوی اصلی تنفیذ فسخ قرارداد مورخ ۹۰/۹/۱۴ بوده که ارتباطی با انفساخ موضوع توافق نامه ۹۰/۹/۱۴ نداشته و در حقیقت خواسته مغایر با مندرجات توافق نامه می باشد.هر چند با اعطا وکالتنامه موجبات عدول از توافق فراهم می باشد. و بر فرض انفساخ قرارداد مذکور ، معاملات بعدی در زمان استحکام قرارداد بوده و بعد از انفساخ معامله واقع نگردیده لذا دادگاه بنا به مراتب فوق اعتراض معترض را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۵ قانون ایین دادرسی … مدنی دادنامه معترض عنه نتیجتا تایید می گردد. شاکی اقای ق. غ. در برگ ۳۵ پرونده چنین اظهار داشته: … اینجانب مورخ ۹۲/۵/۲۰ شش دانگ یک قطعه زمین اوقافی دارای پلاک ثبتی … به مساحت ۴۶۵/۳۲ متر مربع به نشانی * از گواهان شاکی تحقیق شده انان خرید و فروش مورد ادعای شاکی را مورد تایید قرار داده اند اقای ح. ع. ت. متصدی بنگاه سازمان *مورخ ۹۲/۵/۲۰ در برگ ۴۶ پرونده چنین اظهار داشته: در مورخه ۱۳۹۲/۵/۲۰ زمین فوق به متراژ ۴۶۵ متر مربع که به نام سرکار خانم م. ه. و اقای ع. ه. بود که فروختند به اقای ق. غ. البته فروشندگان ذکر شده ادعا نمودند ملک فوق قبلا به کسی که چک سرقتی داشته و چک های طرف پاس نگردیده و فروشندگان طبق قانون معامله را فسخ کردند. و حکم فسخ قرارداد طبق قانون گرفته و زمین فوق را برگرداندند و ایشان فروشندگان ذکر شده روزی که زمین فوق را می خواستند به اقای ق. غ. بفروشند قبول داشتند که اگر هر کسی به هر دلیلی ادعا نسبت به این ملک را داشته باشد. جواب گو باشند و این معامله را در املاک پیمان انجام گردید.قابل ذکر است.که خریدار قولنامه ذکر شده از کل مشکلات زمین فوق کاملا با اطلاع بوده و مسیول املاک پیمان هیچ گونه اجباری نسبت به این معامله نداشته. اقای م. را مج. وکیل شاکی با تقدیم لایحه به بازپرس شعبه *چنین اظهار داشته: … اقای ص. مدعی گردیده که معامله خود و اقای م. ک. ز. را فسخ نموده و حکم صادره توسط شعبه سوم حقوقی را ارایه نموده در حالی که در پرونده شعبه *می باشد. دعوی اقای م. د. ص. بطرفیت خوانده اقای م. ک. ز. به خواسته صدور حکم مبنی بر تایید واقعه انفساخ قرارداد مورخ ۹۰/۹/۱۰ و متعاقبا وکالتنامه رسمی شماره *غیر ثابت تشخیص داده شده است. فوق چنین است. در خصوص دعوی خواهان م. د. ص. با وکالت م. ه. و ج. ا. بطرفیت خوانده م. ک. ز. به خواسته صدور حکم مبنی بر تایید واقعه انفساخ قرارداد مورخ ۹۰/۹/۱۰ و متعاقبا ابطال وکالتنامه رسمی شماره *هر کدام مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی وارده و حق الوکاله وکیل و دعوی ورود ثالث ر. ز. با وکالت ب. ب. بطرفیت خواندگان ۱ م. د. ص. ۲ م. ک. ز. به خواسته تقاضای رد دعوی اصلی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال اگرچه خواهان در ظهر قرارداد مورخ ۹۰/۹/۱۰ در تاریخ ۹۰/۹/۱۴ حق انفساخ معامله منعقده را در صورت عدم کارسازی هر یک از چکهای صادره پیش بینی نموده ولیکن مندرجات وکالتنامه تنظیمی در تاریخ ۹۰/۹/۱۶ فیمابین اقایان د. م. ص. و م. ک. ز. حکایتی از تصریح به حق انفساخ مذکور نداشته و فی الواقع حکایت از اسقاط حق مذکور از سوی موکل ( فروشند ) دارد. ضمن اینکه تمامی وکالتنامه های تنظیم شده بعدی قبل از اعلام انفساخ مذکور در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۹ و در زمان اعتبار وکالتنامه فوق الذکر تنظیم گردیده است.علی ایحال نظر به مراتب فوق و توجها به دفاعیات موجه وکیل خواهان دعوی وارد ثالث مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید. … . این حکم به موجب دادنامه شماره ۵۲۳ ۹۵/۴/۲۴ شعبه *با استدلال: … اولا تاریخ انضمام شرط انفساخ در حق ثالث معتبر نیست ثانیا اعطا وکالت بعد از شرط مذکور موجبات عدول از توافق قبلی را فراهم می اورد ثالثا معاملات انجام شده با وکالتنامه رسمی معتبر انجام شده که دلیلی بر بی اعتباری ان وکالتنامه ها وجود ندارد. … مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی … مدنی ، مورد تایید قرار گرفته است. وکیل شاکی طبق لایحه تقدیمی مورخ ۹۵/۵/۷ با استناد به دو دادنامه اخیر تقاضای ادامه تعقیب کیفری متهمان را نموده است.اقای س. ر. وکیل دادگستری به وکالت از اقای م. د. ص. لایحه ای در تاریخ ۹۵/۷/۷ تقدیم نمود و چنین نوشته: … موکل بیمار پیوند کلیوی بوده و در زمره بیماران خاص می باشد. که جهت ازمایشات دوره ای هم اکنون در *بسر می برد و امکان حضور در جلسه را نداشت … ۱ موکل در مورخه ۹۰/۶/۱۳ یک قطعه زمین از اقای ر. ص. خ. طبق وکالتنامه تفویضی در دفترخانه شماره ۵ به شماره وکالت ۲۸۲۸۶۴ ۹۰/۹/۱۶ خریداری می نماید. که زمین را به شخص به هویت م. ک. ز. به دو فقره چک با تفویض وکالتنامه شماره ۱۳۱۶۸ بفروش می رساند ۲ دو فقره چک اخذ شده از اقای م. ک. ز. سرقتی بوده که موکل علیه مشارالیه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع شکواییه ای تقدیم بازپرس محترم شعبه ۹ می نماید. که مشتکی عنه در جلسه بازپرسی با ارایه بیع نامه ای مدعی می گردد. چک های مسروقه را طی یک معامله اخذ نموده است.و در این رابطه برای مشارالیه قرار منع تعقیب صادر می گردد. ۳ نظر به توافق نامه قبلی فی مابین موکل و اقای م. ک. ز. مبنی بر اینکه اگر چک های موضوع معامله در مورخه مندرج در چک وصول نگردد. قرارداد منفسخ می گردد. ، موکل اعلام فسخ قرارداد را به اقای م. ک. ز. طی اظهار نامه ای اطلاع داده و پس از ان با طرح دعوایی در شعبه *دادنامه فسخ معامله را اخذ می نماید. ۴ پس از اخذ دادنامه و با ارایه ان به موقوفه ز. نسبت به تنظیم سند اجاره با موقوفه ز. اقدام و پس از ان دو نفر از وکلای محترم دادگستری بنام های خانم م. ه. و اقای ع. ش. اقدام به خرید ملک متنازع فیه می نمایند و قابل ذکر است.که احدی از خریداران بنام اقای ع. ش. در همان موقوفه مشغول به کار بوده است.۵ پس از ان زمین توسط خریداران به شخصی بنام اقای غ. که شاکی پرونده می باشد. به ثمن معلوم فروخته می شود. ۶ اقای م. ک. ز. با علم و اطلاع از فسخ قرارداد اقدام به فروش زمین به شخصی بنام ر. ز. می نماید. که ان شخص پس از اطلاع از فسخ قرارداد فی مابین موکل و اقای م. ک. ز. در مقام ثالث به پرونده ورود کرده که دادنامه به نفع ثالث اصدار میگردد. ۷ اصدار دادنامه به نفع اقای ر. ز. در مقام اعتراض ثالث پس از فسخ قرارداد و تنظیم قرارداد اجاره بنام موکل و فروش زمین متنازع فیه به خانم ه. و اقای ش. بوده است.و موکل از وجود قرارداد فروش فی مابین م. ک. ز. و اقای ر. ز. بی اطلاع بوده و در ثانی موقوفه با رعایت کلیه تشریفات قانونی نسبت به تنظیم سند بنام موکل اقدام می نماید. ۸ در این پرونده موکل هیچگونه عمل متقلبانه یا مزورانه ای انجام نداده و در زمان فروش دارای مجوز قانونی برای انتقال ملک بوده است.۹ جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است.که نتیجه ان بصورت ایراد ضرر مادی به غیر جلوه گر می شود. مع الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است.نه اضرار بالفعل و این اضرار بالقوه مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد. تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سو نیت باشد. که در اینجا موکل نه تنها سو نیتی نداشته است.بلکه صرفا بر اساس رای دادگاه و انجام تشریفات قانونی نسبت به فروش زمین اقدام نموده است. بازپرس فوق در تاریخ ۹۵/۹/۱۷ از متهم اقای م. ص. درباره شکایت شاکی تحقیق کرده و مشارالیه در دفاع از خود چنین اظهار داشته: قطعه زمین مذکور را بنده به مبلغ ۹۲ میلیون تومان طی دو فقره چک ۵۰ میلیونی فروختم که قرار شد چک اول را وصول کنم و از چک دوم مبلغ ۸ میلیون تومان را به خریدار برگرداندم و قولنامه ای در بنگاه تنظیم گردید.و بنده تمامی مدارک را بعد از قولنامه به خریدار تسلیم کردم لذا پس از سررسید چک های فوق علاوه بر اینکه چکها وصول نگردید.چک ها سرقتی هم بودند علیرغم اینکه در قولنامه قید گردیده بود که چنانچه به هر دلیل چکها وصول نگردد. معامله فسخ می باشد. لذا دادخواست دادم و حکم فسخ قرارداد را از دادگاه محترم حقوقی گرفتم و حکم که قطعیت پیدا کرد ۲ نفر به نامهای ع. ش. و خانم م. ه. هر ۲ وکیل با علم و اطلاع نسبت به غیابی بودن حکم و در نظر گرفتن تمامی شرایط زمین فوق را از بنده به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان مقداری نقد و مابقی را چکی خریداری نمودند توضیحا اینکه تا زمانی که حکم دادگاه را گرفتم ایامی بود که مدارک زمین را از بنده برده بودند لذا اجرای احکام فرمودند با توجه به قطعیت حکم و پس از طی مراحل قانونی و درج در روزنامه اگهی و تمامی مراحل قانونی موقوفه نیز سند اجاره نامه تنظیم گردید.که به امضای معاون دادستان و وکیل موقوفه و نماینده موقوفه گردید.و اقای ش. و خانم ه. ( هر ۲ وکیل ) با درنظر گرفتن تمامی شرایط و با میل و رغبت این عمل را انجام دادند و بنده نیز هیچ سو نیتی نداشتم و قانون حکم زمین را به بنده داد و طرفین حتی در قولنامه ذکر کردند. در صورت مستحق للغیر در امدن زمین بنده نسبت به ثمن معامله که همان زمین است.برایم توضیحا اینکه ۳ سال بعد از اینکه زمین بنده را با چک سرقتی و با شرایطی که توضیح دادم از بنده برد ( م. ک. ز. ) شخصی مدعی گردید.که زمین به بنده تعلق دارد. و این اقا تحت هیچ شرایط تا به امروز در دادگاه حاضر نمی گردد. و متواری می باشد. و تا به امروز هم حکم نسبت به م. ک. ز. نهایی می باشد. … . بازپرس فوق پس از اخذ اخرین دفاع از متهم فوق و انعکاس اظهارات شاکی و متهم نامبرده در پرونده ، قرار تامین کیفری وثیقه بوجه الوثاقه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال درباره متهم فوق صادر کرده است. ضمنا در همان تاریخ از متهم خانم م. ه. که نام خانوادگی خود را به ر. ن. تغییر داده در بازپرسی تحقق شده و ایشان در دفاع چنین اظهار داشته: اینجانب حسب قرارداد مورخ ۹۲/۲/۲۵ سه دانگ یک قطعه زمین اوقافی از اقای م. د. ص. خریداری نمودم که با کد رهگیری نیز مشخص گردید.که زمین مذکور به کسی انتقال نیافته و ثمن معامله را نیز پرداخت نمودم و حسب قرارداد که در بنگاه داماد اقای غ. تنظیم گردید.زمین مذکور را به اقای غ. واگذار نمودم و ایشان نیز کاملا از کم و کیف زمین و اسناد و مدارک اطلاع کامل داشته لذا اینجانب طبق قرارداد زمین را واگذار نمودم و فروش مال غیر در این خصوص معنی ندارد. چرا که برای انجام این امر سو نیت شرط تحقق جرم مذکور می باشد. … هیچگونه اطلاعی از اینکه اقای ک. ز. ملک را به شخص دیگر واگذار کرده نداشته و قیمت خریداری شده توافقی بوده و طبق تحقیقات به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان خریداری نمودم و سه ماه نزد اقای غ. در بنگاه خود پیشنهاد خرید زمین را داده و بدون اکراه و اجبار و با قیمت توافق شده ۱۹۵ میلیون تومان زمین را خریداری نمودند … و دعوی حقوقی مطرح شده توسط اقای ص. سال ۹۳ که ایشان مطلع شد که اقای ک. ز. به ایادی مابعد منتقل نموده و در زمان انجام معامله اینجانب هیچ گونه علم و اطلاعی از اینکه اقای ک. ز. در ملک مذکور کلاهبرداری نموده نداشته … . بازپرس درباره متهمه خانم م. ر. ن. پس از اخذ اخرین دفاع و استماع اظهارات وکیل شاکی ، قرار تامین کیفری وثیقه بوجه الوثاقه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال صادر کرده است. بازپرس فوق نهایتا در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۱ قرار جلب به دادرسی متهمان ۱ خانم م. ر. ن. ۲ ع. ش. ۳ م. د. ص. به اتهام ارتکاب بزه فروش مال متعلق به غیر ( یک قطعه زمین وقفی به مساحت ۴۶۵/۳۲ سانتی متر مربع از *از ۱۱۰۳ اصلی ) با امعان نظر در ۱ کلیه محتویات پرونده ۲ مفاد گزارش ضابطین دادگستری ۳ شکایت شاکی اقای ق. غ. ۴ مفاد دادنامه شماره ۸۳۳ ۹۴/۹/۲۲ شعبه *۵ دفاعیات بلاوجه متهمان ردیف اول و سوم و عدم حضور متهم ردیف دوم به رغم ابلاغ احضاریه به همسر وی ( خانم م. ر. ن. ) و سایر ادله ، قراین و امارات موجود و منعکس در پرونده صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان و تذکر اینکه راجع به سایر عناوین مورد شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع اتخاذ تصمیم شود. بازپرس موصوف قرار منع تعقیب متهمان فوق را از حیث کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع صادر کرده که مورد موافقت دادیار اظهارنظر دادسرای شیراز قرار گرفته است. دادیار اظهارنظر مزبور پس از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال داشته که به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین ، جلسه دادرسی را در تاریخ مقرر ( ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ) با حضور شاکی و وکیل وی و اقای ح. ا. ج. وکیل متهمان تشکیل داده و پس از استماع اظهارات انان و انعکاس ان درپرونده ( برگ های ۱۹۱ ۱۹۲ ) ختم دادرسی را اعلام کرده و بشرح دادنامه شماره ۶۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ چنین رای داده است: راجع به کیفرخواست دادسرای شیراز علیه م. ر. ن. و ع. ش. دایر بر خرید و فروش مال غیر و م. د. ص. دایر بر فروش مال غیر مشتمل بر یک قطعه زمین اوقافی به پلاک ثبتی ۱۱ *اصلی به مساحت ۴۶۳/۳۳ سانتی متر مربع دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه شرح مذاکرات و مدافعات طرفین دعوی کیفری و وکلای ایشان و با این توضیح که مالک اولیه ملک م. ت. بوده و یک سری ایادی بعدی هم خرید و فروش انجام می دهند و م. د. ص. با استناد به وکالت تفویضی ۲۶۴۴۰۹ مورخ ۹۰/۶/۱۳ واگذار شده از ر. ص. خ. مستاجر یک قطعه زمین مسکونی با مشخصات فوق الذکر بوده و به نوعی می توان گفت که مالک منافع مال مورد تنازع بوده است.و تمامی نقل و انتقالات به شیوه صحیح بوده تا اینکه فردی به نام ق. غ. مشغول ساخت و ساز می گردد. و فردی معارض بنام ر. ز. متعرض ساخت و ساز می گردد. و هر چند که در عمل دو مالک معارضی وجود دارد. ولی این به معنای سو نیت متهمان در نتیجه جرم نمی باشد. زیرا به مجرد وقوع عقد بیع بایع مالک ثمن و مشتری مالک بیع می گردد. و عقودی که بر طبق قانون واقع می شود. بین متعاملین لازم الاتباع است.و حتی قایم مقام ایشان هم مکلف به تبعیت از ان عقد می شود. و چنانچه پس از عقد بیع مشخص گردد. که ملک مستحق للغیر دراید ان عقد بیع ، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد و از طرفی شخص شاکی پس از وقوع عقد بیع ، ملک را به تصرف خویش دراورد ، استیلا عملی بر مال خویش پیدا کرده است.و تصرفات و انتفاعات شاکی هم مبین و تایید کننده این امر می باشد. و به عبارت روشن تر استیلا مشتری بر مبیع ، خود حکایت از صحت عقد بیع در ابتدای امر و حکایت از صحت تسلیم دارد. و برابر ماده ۳۹۰ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزیا مستحق للغیر دراید ، بایع ضامن است.اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. و به نظر می رسد که در مجموع عمل متهمانی که نوع ضمان مدنی است.و نه ضمان کیفری و نمی توان با وصف قانونی بودن ضمان مدنی ، به ان لباس کیفری پوشاند و افرادی را خلاف قانون مدنی به زندان محکوم کرد. فلذا به نظر می رسد که در مجموع عمل متهمان نوعی ضمان مدنی است.و باید از عهده غرامات وارده بر مشتری براید و ارکان بزه های مصرح در کیفرخواست جمع و تحقق نیافته است.و نظر به انکار بزه توسط متهمان و مستفاد از مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۶۷ و بند ۲ ماده ۲۹۲ و ۳۳۸ و ۲۱۹ قانون مدنی و مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری واصل برایت ، رای بر برایت متهمان از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. … . اقای م. را مج. وکیل دادگستری به وکالت از شاکی در مهلت مقرر قانونی از رای فوق تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۸ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با استدلال با عنایت به شکایت شاکی ، قرارداد مورخ ۹۰/۹/۱۰ فی مابین اقایان ( د. ) م. ص. و م. ک. ز. و تنظیم وکالتنامه رسمی شماره ۲۸۲۸۶۴ ۱۳۹۰/۹/۱۶ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ *بعد از انجام معامله ، قراردادهای مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ و ۱۳۹۲/۵/۲۰ فی مابین اقایان م. د. ص. و ع. ش. و خانم م. ه. ( ر. ن. ) تنظیمی فی مابین شاکی و متهمین ع. ش. و خانم م. ه. ، تصویر دادنامه شماره *۹۵۰ شعبه *، عدم حضور متهم م. د. ص. در جلسه دادرسی این دادگاه و عدم حضور متهم ع. ش. در جلسات دادرسی و تحقیقات مقدماتی و اینکه خانم م. ر. ن. علیرغم اگاهی از انتقال مال غیر توسط متهم م. د. ص. به جای اقدام در جهت جبران ضرر و زیان شاکی و رد وجوه دریافتی و شکایت از فروشنده به عنوان وکیل وی اقدام به طرح دعوی حقوقی کرده است.و اینکه هر سه نفر متهم یک وکیل مشترک معرفی کرده اند مجموعا ارتکاب بزه مزبور از ناحیه متهمین محرز و مسلم است.مستندا به بند پلاک ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و به استناد ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت اقای م. د. ص. به تحمل یکسال حبس و پرداخت ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و رد معادل ان در حق اقای ع. ش. و خانم م. ر. ن. و محکومیت متهمان اقای ع. ش. و خانم م. ر. ن. هر کدام به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ ۲/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و رد معادل ان در حق شاکی اقای ق. غ. ب. صادر کرده است. محکوم علیهما ۱ اقای ع. ش. ۲ خانم م. ر. ن. از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده و شعبه *طبق دادنامه شماره ۹۹۴ – ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ درخواست نامبردگان را به لحاظ انطباق با بندچ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی مجدد به اتهام تقاضا کنندگان اعاده دادرسی فوق ارجاع شده و شعبه *موصوف طبق ۲۹۳ ۱۳۹۸/۲/۲۹ مستندا به بند پلاک ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم بر برایت نامبردگان صادر کرده است. اقای ع. م. ف. به وکالت از محکوم علیه اقای م. د. ص. از حکم محکومیت موکل خویش با توجه به برایت متهمان اقای ع. ش. ۲ خانم م. ر. از اتهام شرکت در انتقال مال غیر به لحاظ وصف حقوقی داشتن موضوع با استناد به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور نموده است. لایحه وی پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. لایحه مزبور هنگام شور خوانده می شود. عضو ممیز – ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره و چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای با توجه به اینکه م. د. ص. پس از تایید و تنفیذ فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۴ موضوع انتقال امتیاز یکصد سهم از ۶ دانگ یک قطعه زمین موقوفه با کاربری مسکونی به مساحت ۴۶۵/۳۲ سانتی مترمربع به اقای م. ک. ز. از سوی شعبه *( دادنامه شماره ۷۹ – ۱۳۹۲/۲/۶ ) به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ مبادرت به انتقال همان امتیاز یکصد سهم ۶ دانگ قطعه زمین موصوف به اقای ع. ش. و خانم م. ر. ن. ( هریک پنجاه سهم از یکصد سهم ) نموده و نامبردگان اخیر نیز به موجب قرار داد مورخ ۹۲/۵/۲۰ امتیاز موضوع مالکیت خود از قطعه زمین وقفی مزبور را به شاکی اقای ق. غ. ب. انتقال داده و نامبرده اخیر پس از تنظیم قرارداد اجاره به شهرداری منطقه مربوط مراجعه و پروانه احداث بنا نیز گرفته است.و دادنامه شماره ۷۹ – ۱۳۹۲/۲/۶ که موید مالکیت اقای م. د. ص. نسبت به امتیاز یکصد سهم موصوف بوده متعاقبا از سوی م. ک. ز. پ. مورد واخواهی قرارگرفته و دادگاه صادر کننده حکم واخواسته مذکور در فوق ، حکم واخواسته را به موجب دادنامه شماره ۶۸۸ – ۱۳۹۳/۷/۲۷ فسخ نموده است.بنابر این نظر به تاریخ صدور دادنامه های فوق الاشاره محکوم علیه اقای م. د. ص. در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با اقای ع. ش. و خانم م. ر. ن. با تلقی ا ینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال ان به نامبردگان اخیر نموده و با عنایت به اینکه اقای ع. ش. و خانم م. ر. ن. از اتهام شرکت در انتقال مال غیر طبق دادنامه شماره ۲۹۳ – ۱۳۹۸/۲/۲۹ صادر شده از شعبه *تبریه شده و از سوی دیگر اقای ع. ش. و خانم م. ر. ن. از اقای م. د. ص. به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی ویرا به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل ان در حق اقای ع. ش. و خانم م. ر. ن. محکوم کرده است. بنا به مراتب انطباق عمل محکوم علیه اقای م. د. ص. با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی بوده و تقاضای وکیل وی به دلیل انطباق با بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شایسته پذیرش است.لذا با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ، قرار قبولی تقاضا صادر و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه اقای م. د. ص. ارجاع می شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای