ماده ۳۳۸ قانون مدنی

صرف وعده و توافق اولیه نمی تواند جایگزین ایجاب و قبول مندرج در مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی شود.

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .

در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

در صورت ابطال بیع نامه به دلیل عدم ساخت آپارتمان موضوع قرارداد، خریدار مستحق استرداد اصل ثمن بوده و درصورت توافق طرفین در قرارداد، خسارت کاهش ارزش ریالی آن نیز از تاریخ قرارداد قابل مطالبه است.

صرف عدم پرداخت ثمن دلیلی بر صوری بودن بیع و عدم تحقق آن نیست.

باتوجه به حاکمیت اصل صحت نسبت به معامله ملک به استناد مبایعه نامه، مفاد و تاریخ مبایعه نامه مقدم که در سامانه املاک ثبت نشده وحسب رویه معمول ومتعارف، قبض واقباض ثمن و تسلیم مبیع صورت نگرفته، در برابر آن قابل استناد نیست.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

در فرضی که متعاقب انعقاد عقد بیع، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع نموده و یکی ملزم به تحویل مبیع و دیگری ملزم به پرداخت مابقی ثمن گردد، خریدار استحقاق مطالبه اجرت المثل مبیع تحویل نشده را، نخواهد داشت.

اگر پس از انعقاد عقد دوم توسط خریدار، معامله اول وی با فروشنده فسخ شود، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار دوم به طرفیت فروشنده اول قابل پذیرش است؛ زیرا آثار فسخ ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن است.

در صورتی که حکم به بطلان دعوی، راجع به ماهیت موضوع و قاطع کلی یا جزئی دعوی نباشد و حسب محتویات آن، صرفا ناظر بر شکل دعوی باشد، قرار تلقی شده و فاقد اثر اعتبار امرمختومه است.

چنانچه قسمتی از ثمن معامله ی فاسد؛ عین معین بوده و به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، ثمن تلف شده محسوب نمی شود؛ زیرا صرف انتقال به دیگران به منزله تلف نیست؛ بنابراین ثمن(عین معین) مذکور در چنین فرضی قابل استرداد است.

در فرضی که مال غیرمنقول مستحق للغیر درآمده و خریدار صرفا بخشی از ثمن معامله را پرداخت کرده است نحوه مطالبه خسارت نسبت به تمام مبلغ ثمن مورد معامله باید مورد ارزیابی قرار

آقای الف کلاهبردار اینترنتی است؛ مالی را از آقای ب خریده و ثمن آن را از حساب آقای ج پرداخت کرده است. رفتار وی نسبت به آقای ج کلاهبرداری اینترنتی است. سوال این است که نسبت

با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ چنان چه مالکیت رسمی ملکی به نام حسین باشد، وی به موجب فروشنامه عادی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ آن را به مجید منتقل کن

در دعوی مطروح، خواسته دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی می باشد که در مفاد قرارداد قید شده است. مابقی ثمن هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد. آیا دادگا

چنانچه زندانی وکالت نامه عادی تنظیم و به تأیید اداره زندان برسد، آیا چنین وکالتی دارای اعتبار می باشد؟ آیا دادگاه ها در این خصوص مواجه با تکلیف می باشند؟ نظر هیئت عالی:

آیا دعوی الزام به تحویل مبیع که عبارت از یک باب خانه یا یک دستگاه اتومبیل است صرفا به طرفیت فروشنده اقامه می شود یا این که دارنده سند رسمی نیز باید طرف دعوی قرار گیرد؟ ن

اگر در عقد بیع، ثمن مشخص نشده باشد؛ ولی برای آن ضابطه تعیین شده باشد بیع صحیح است؟ نظر هیئت عالی: مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. در ص

فردی به عنوان خریدار دادخواست اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین با ثمن پانصد میلیون ریال را به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه نموده است. در مرحله رسیدگی هر دو نفر اصل وقوع معامله ر

چنان چه در قرارداد بیع، فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلا دو ماه دیگر)در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند در غیر این صورت علاوه بر

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت