ماده ۳۳۹ قانون مدنی

ارایه دلیل جدید تا اولین جلسه رسیدگی و البته در زمانی که به طرف دعوا امکان دفاع در مقابل ان داده شود. ، امکان پذیر است. در مرحله تجدیدنظر هم ارایه دلیل جدید مسموع است. و عدم پذیرش ان مجوزی ندارد. چرا که ماده ۳۶۲ قانون ایین دادرسی مدنی تنها ادعای جدید در تجدیدنظر را مسموع نمی داند

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

صرف عدم پرداخت ثمن دلیلی بر صوری بودن بیع و عدم تحقق آن نیست.

اقامه دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت است؛ زیرا سبب به وجود آمدن مالکیت معارض با مالک رسمی و ثبتی می شود.

درصورتی که متعهد چیزی را برعهده گرفته باشد که انجام آن خارج از حیطه صلاحیت وی باشد (تعهد به تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری درحالیکه این امر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است) ، به لحاظ عدم امکان اجبار وی به ایفای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.

وجود خیار فسخ در عقد بیع، مانع انتقال آن توسط خریدار به دیگری نیست؛ بنابراین اعلام فسخ ثانوی بیع مذکور سرایتی به عمل حقوقی قبل ازآن ندارد.

1- با توجه به اینکه شهادت شهود، سند محسوب نمی گردد اعاده دادرسی به استناد شهادت قابل پذیرش نیست. 2- درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به 1- داشتن سند در زمان دادرسی 2- مکتوم بودن آن 3- دلالت داشتن آن بر حقانیت است. 3- وجود اسناد مالکیت در ید خواهان دعوای اثبات مالکیت، اماره ای است بر وقوع عقد بیع.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

هرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قراین حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.

پس از انشای بیع، فروشنده ادعا می کند که بیع را با ثمن چهل میلیون ریال انشا کرده است، در حالی که خریدار مدعی است که بیع را با ثمن سی میلیون ریال قبول کرده است، در صورتی که

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت