## رای شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده پیوست حاکی است که : 1- برابر دادنامه شماره 24110 مورخ 70/10/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران کلیه اموال و املاک توقیف شده آقای م. ف. فرزند ع. سرگرد ژاندارمری رژیم طاغوت و همسرش ر. ا. و فرزندان آنها که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از کشور متواری و به غرب پناهنده شده اند مستندا به بند 3 از بند ب تعیین مصادیق حکم حکومتی ح.الف. ( ره ) و تبصره 2 از حکم مبارک مورخه 70/7/17 مقام معظم رهبری مصادره شده و نقل و انتقالاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در املاک آنان صورت گرفته من جمله انتقال انجام شده در ملک خانم ر.ا. همسر م. ف.ب. به گ. س. برادر خلبان سارق فراری که درسال 68 در دفترخانه شماره 100 انجام گرفته در حالیکه از سال 63 مراتب ممنوع المعامله بودن رسما به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده فاقد اعتبار اعلام شده است . این رای به تایید شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیده است . 2- شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران برابر دادنامه شماره 2/ ش / 79 / 261 مورخ 79/11/20 درخصوص دعوی خواهان آقای گ. س. با وکالت آقایان ع.ب و م.ا. به طرفیت س.د.الف.ف. ح.الف. ( ره ) و خانم ر.ا. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه صادره مبنی بر مصادره اموال آقای م. ف. همسر و فرزندان با این استدلال که « .... اولا ادعای وی قبلا مورد رسیدگی قرارگرفته و بلحاظ اینکه ملک موصوف در زمان ممنوع المعامله بودن محکوم علیه مورد انتقال قرارگرفته است و ثانیا مطابق بند 6 دستورالعمل مورخ 79/3/10 مبنی بر قطعیت و غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره از محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی و مستندا به رای وحدت رویه 581 مورخ 71/12/3 ....»; حکم به رد دعوی صادر کرده است- آقای گ. س. دادخواستی به طرفیت خانم ر. الف. به خواسته ( الزام به ) تنظیم سند به دادگستری تهران تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه 51 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شده است و شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات و انجام امور دادرسی برابر دادنامه شماره 352/67 مورخ 67/7/13 چنین رای داده است: « .... در خصوص دعوی آقای گ. س. بطرفیت بانور.ا. و بخواسته صدورحکم بالزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و انباری جزء پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی احداثی در پلاکهای ... و ... و ... الی ... فرعی از اصلی مرقوم واقع در ساختمان --- سکنا بلوک .... بشماره های ... و ... مقوم به مبلغ یک میلیون ریال که آقای خواهان بانضمام فتوکپی مصدق سند رسمی ملک متنازع فیه و سند عادی مورخه 61/9/10 و توسل به تحقیق و معاینه محل توضیح داده اند بانوی خوانده آپارتمان و انباری مربوطه را بقیمت شانزده میلیون ریال بوی فروخته است ولی از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال امتناع نموده و نتیجتا آقای خواهان صدور حکم مطابق خواسته را مورد تقاضا و تاکید قرارداده است بانوی خوانده با وجود ابلاغ مراتب بوی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است چون طبق مفاد فتوکپی سند های رسمی ضمیمه شده بدادخواست و نیز مفاد نامه شماره ... بتاریخ 67/5/22 ثبت اسناد آپارتمان و انباری متنازع فیه رسما در ملکیت بانوی خوانده میباشند و نظریات طبق مفاد و محتوی سند عادی استنادی مورخ 61/9/10 بانوی خوانده آپارتمان و انباری را به آقای خواهان فروخته است و قبض و اقباض نیز واقع گردیده و مبیع در تصرف خریدار بوده و اسناد مالکیت هم در ید ایشان میباشد و معامله انجام شده منطبق است با ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تعریف کرده اند و نظر باینکه طبق بند 3 از ماده 362 قانون مدنی سابق الذکرعقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم و چون طبق ماده 367 همان قانون تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و این معنی وقتی حاصل میگردد که انتقال ثبت شده و سند رسمی مطابق ماده 46 قانون ثبت تنظیمی گردد و حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان و انباری موصوفه را صادر و اعلام مینماید . البته تنظیم سند رسمی مستلزم پرداخت بقیه ثمن معامله از ناحیه خواهان به خوانده بوده و ضمنا خوانده محکوم است مبلغ دوازده هزار و دویست وشصت ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان پرداخت نماید حکم صادره غیابی بوده درهمین شعبه قابل واخواهی است»; 4-خانم ر.ا. از رای صادره فوق پس از حضور در --- و درمهلت مقرر قانونی واخواهی کرده است موضوع در شعبه 51 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و حسب دادنامه شماره 235 مورخ 71/10/6 با این استدلال که چون « .... طی دادنامه شماره 2411 - 70/10/30 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مورد تایید شعبه اول آن مرجع قرارگرفته کلیه اموال واخواه ، شوهر و فرزندان وی به نفع حکومت اسلامی مصادره و در تملک س.د.الف.ف. ح.الف. ( ره ) قرارگرفته ....»; بنابر این بلحاظ انتفاء موضوع واخواهی از ناحیه واخواه و زایل شدن سمت مالکیت مشارالیها ، قرار رد واخواهی صادر کرده است . 5- خانم ر. ا. طی نامه ای که به دفتر نظارت و پیگیری ویژه اصل 49 قانون اساسی تقدیم داشته اجمالا مرقوم داشته که : « آقای گ. س. از غیبت وی سوء استفاده و در امانت خیانت و اقدام به جعل بیع نامه دستی به تاریخ 61/9/10 با امضاء برادر و بستگانش نموده و.... »; 6- شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای گ. س. از دادنامه شماره د / ش / 7 / 261 مورخ 79/11/20 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران حسب دادنامه شماره 1940 مورخ 80/6/7 چنین رای داده است : « در خصوص تجدید نظر خواهی آقای گ. س. فرزند ع. از دادنامه د / ش /7 /261 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران بدین توضیح که مشارالیه بیع نامه عادی مورخه 61/9/10 یکباب آپارتمان پلاک ... و ... فرعی از 70 اصلی را از خانم ر.ا. خریداری و مبلغ شش میلیون ریال از ثمن مبیع را پرداخته و بقیه موکول به تنظیم سند و انتقال رسمی گردیده و مبیع را قبض و در آن سکونت دارد دادگاه با توجه بدادخواست تجدیدنظر خوانده و مستندات پرونده و با عنایت باینکه مبیع در زمان وقوع بیع با توجه بنامه شماره ... مورخ 67/5/22 ثبت اسناد و املاک شمیران و همچنین دادنامه 302/67 شعبه 51 دادگاه حقوقی یک تهران حکم بحقانیت آقای گ. س. صادر نموده است ممنوع نبوده است و بیع بنحو صحت وقوع یافته و تمامی ارکان صحت معامله را دارا بوده بنابراین دادخواست تجدیدنظر خواه وارد بوده و حکم بر فسخ دادنامه د / ش /7 /261 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران را صادر و اعلام میدارد وپلاک متنازع فیه شماره 6887 فرعی از 70 اصلی از شمول مصادره اموال آقای م. ف. و بانو ر.ا. خارج می باشد . رای صادره قطعی است . »; 7- شعبه نهم تشخیص دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی فرمان ح.الف. ( ره ) از دادنامه شماره 107 مورخ 82/1/20 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین رای داده است : « پس از مصادره و ضبط اموال م. فرح بخش و همسرش ر. الف. وفرزندان آنها به نفع ستاد اجرایی فرمان ح.الف. خمینی ( ره ) ادعای آقای گ. س. مبنی بر اینکه یک واحد آپارتمان واقع در ونک .... شماره ... تحت پلاک ثبتی ... را از خانم ر.ا. خریداری نموده طی دادنامه شماره 261/79/2 - 79/11/20 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مردود اعلام شده ولیکن شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره 1940/80; - 80/6/7 با نقض رای بدوی حکم به نفع مشارالیه صادرنموده ولی چون سند ملک بنام ستاد صادر شده بود از طرف ستاد دادخواستی بطرفیت نامبرده بخواسته خلع ید از ملک موصوف تقدیم شده که در شعبه 14 دادگاه عمومی تهران تحت پرونده کلاسه ... رسیدگی و طی دادنامه شماره 447 - 81/4/29 با توجه به مالکیت خواهان حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید صادر شده ولیکن شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی آقای گ. س. از دادنامه فوق طی دادنامه شماره 107 - 82/1/20 با استناد به دادنامه شماره 1940- 80/6/7 همان دادگاه و قانونی دانستن تصرفات وی رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است آنگاه معاونت حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) با تقدیم لایحه ای تقاضای اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بعمل آورده بشماره ... - 82/3/27 ثبت دفتر کل شعب تشخیص شده و باین شعبه ارجاع گردیده حتی لایحه وضمایم آن هنگام شور قرایت می شود .»; درخصوص تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی فرمان ح.الف. خمینی ( ره ) نسبت به دادنامه شماره 107 - 82/1/20 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که طی آن رای شماره 447 - 81/4/29 شعبه 14 دادگاه عمومی تهران فسخ شده با توجه به مبانی استدلال دادگاه و اینکه مستند دادنامه معترض عنه دادنامه قطعی شماره 1940 - 80/6/7 همان شعبه نمی باشد و مادام که دادنامه استنادی نقض نشده منشا اثر خواهد بود ایراد و اشکالی نسبت به دادنامه شماره 107 - 82/1/20 که مورد اعتراض می باشد وارد نیست و خلاف بین شرع یا قانون که نقض آنرا ایجاب نماید صورت نگرفته بنابر این با تلقی فسخ رای شماره 447 - 81/4/29 به نقض و رد دعوی خواهان بدوی مستندا به تبصره 2 ماده 68 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد .»; 8- شعبه 31 دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون محترم دادگستری استان تهران ( ادعای خلاف قانون بودن رای ) مطابق دادنامه شماره 31/317 مورخ 83/5/13 چنین رای داده است : « آقای گ. س. با وکالت آقایان ع.ب و م.ا و به طرفیت س.د.الف.ف. ح.الف. ر. ونیز خانم ر.ا. نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به عنوان ثالث اعتراض کرده اند . شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی و استماع اظهارات معترضان دایر بر اینکه خانم ر.ا. یک واحد آپارتمانی را در سال 1362 به وی فروخته و معامله را درست ندانسته ، دادگاه به شرح دادنامه 261/79 - 79/11/20 دعوی مدعی ثالث را مردود اعلام کرده ، بر اثر اعتراض وکلای خواهان ، پرونده به شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر ارسال ، شعبه مرقوم دادنامه مورد اعتراض را فسخ و پلاک متنازع فیه را از شمول مصادره اموال فرحبخش و همسرش خارج نموده است . ستاد اجرایی مدعی خلاف قانون بودن رای شده ، جناب آقای نوری مستشار دادگاه تجدیدنظر به جهاتی از جمله رسیدگی به اعتراض معترض ثالث باید در دادگاه صادر کننده حکم اصلی به عمل می آمد در حالی که شعبه پنجم رسیدگی کرده ، خواهان هزینه دادرسی را پرداخت ننموده ، خروج از شمول مصادره همانند مصادره باید در مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شود . شعبه پنجم دادگاه انقلاب باید در مورد بقیه اموال مورد مصادره خانم ر. الف. نیز اظهار نظر میکرد که موضوع را مسکوت عنه گذاشته است . رای را مبنی بر اشتباه دانسته و معاون رییس کل دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشورارسال داشته که به شعبه 34 ارجاع شده ، شعبه مرقوم معاون دادگستری را از مقامات احصاء شده در مواد 326 و325 قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و تبصره آن ندانسته و درخواست را مردود اعلام کرده است . این بار باز ادعای خلاف قانون بودن رای شده ، شعبه 34 دیوان عالی کشور طی رای 987/81 به علت نسخ ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست را ناموجه اعلام کرده است . پرونده مجددا به استناد ماده 31 آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال ، به شعبه 27 ارجاع ، شعبه مرقوم به علت نداشتن ابلاغ ویژه ، پرونده را قابل طرح ندانسته ، سرانجام پرونده به این شعبه ارجاع شده است . هییت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای فرج الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سید احمد برکچیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را مینمایم . دادنامه شماره 1940/80 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد . مواردی که در نظریه آقای نوری مستشار دادگاه تجدید نظر تهران به عنوان خلاف بین قانون بودن رای ذکر شده ، هیچیک تاثیری در ماهیت قضیه و خدشه ای بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی آورد و اساسا ازجهات اشتباه حکمی یا موضوعی محسوب نمیشود ، لذا اعتراض را مردود اعلام به صحت و مطابقت دادنامه با قوانین موضوعه اظهار نظر میشود .»; 9- س.د.الف.ف. امام ( ره ) دادخواستی به طرفیت آقای گ. س. به محاکم عمومی حقوقی تهران به خواسته خلع ید از پلاک ... تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه حقوقی تهران ارجاع شده ، مفاد رای شعبه 14 در پرونده موجود نیست لیکن از آن رای به شماره 447/80 - 80/4/29 آقای گ. س. تجدیدنظرخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و شعبه مرجوع الیه مطابق دادنامه شماره 107 مورخ 82/1/20 چنین رای داده است « درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای گ. س. از دادنامه 447/80 شعبه 14 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه ادعای خوانده درخصوص خلع ید از پلاک مذکور با توجه به دادنامه 1940/80 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان و تصرف قانونی مشارالیه در ملک مذکور و محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل دادنامه تجدیدنظرخواسته فسخ میشود . رای قطعی است . »; 10- آقای گ. س. نیز طی نامه علیحده ای به دفتر نظارت و پیگیری اصل 49 قانون اساسی مرقوم داشته : « ... اینجانب در سال 1381 با تایید شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر و تایید دیوان عالی کشور ملک مزبور و سند رسمی که بوسیله نماینده دادگاه حقوقی امضاء شده است به اینجانب واگذار گردیده است اینجانب نیز در سال 1383 ملکی را به خانم م. و ف.ج. فروخته ام و مجددا خانم م. سهم خود را به افراد دیگری واگذار نموده است .... »; 11- س.د.الف.ف. ح.الف. ( ره ) به دادنامه شماره 1940 مورخ 1380/6/7 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و تقاضای اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده پرونده پس از کش و قوس فراوان به هیات ویژه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی موضوع ابلاغ شماره ... مورخ 1393/6/5 ریاست محترم قوه قضاییه ارجاع شده و هیات مذکور پس از بررسی ، برابر گزارش شماره 1989 و 1988/ 411 / 7 ه مورخ 94/4/13 به اینکه دادنامه شماره 1940 مورخ 1380/6/7 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران خلاف بین شرع و قانونی تشخیص می گردد ، ابراز عقیده کرده اند : « حسب اوراق موجود ستاد اجرایی فرمان ح.الف. ( ره ) درتاریخ 1384/5/17 طی گزارشی به محضر رییس محترم وقت قوه قضاییه در راستای اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1940 مورخ 1380/6/7 در پرونده کلاسه 217/23/80 صادره از سوی شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که درجهت نقض دادنامه شماره 2/ ش /79 مورخ 1379/11/20 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درارتباط با پرونده کلاسه 79 مورخ 190/79/282/2 حد صادر گردیده اعتراض فوق العاده نموده و این چنین توضیح داده که بموجب دادنامه شماره 24110 مورخ 1370/10/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به تایید ریاست محترم محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی رسیده است اموال متعلق به م. فرح بخش وهمسرش ر. الف. و فرزندان آنها به استناد اینکه کلیه اموال و املاک وی و همسر و فرزندانش را مشمول حکم حکومتی مورخ 57/12/9 ح.الف. ( ره ) دانسته به نفع ستاد ضبط میگردد ، هم چنین بموجب همان دادنامه نقل و انتقالات انجام گرفته به آقای گ. س. فاقد اعتبار تلقی میگردد ، متعاقبا با وجودیکه معامله منعقده فاقد اعتبار تلقی گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار شده ، آقای گ. س. مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت ستاد و نسبت به همان پلاک ثبتی به شماره ... و ... فرعی از ... اصلی اقدام می نماید ، سپس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درمقام رسیدگی به استناد اینکه ادعای وی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و بلحاظ اینکه ملک موصوف در زمان ممنوع المعامله بودن محکوم علیه مورد نقل و انتقال قرارگرفته و مطابق بند 6 فرمان مورخ 79/3/10 مقام معظم رهبری مدظله العالی احکام صادره از سوی محاکم ویژه اصل 49 که تا تاریخ فرمان مزبور قطعیت ومورد تنفیذ قرار گرفته است از هر حیث قطعی وغیر قابل تجدیدنظر می باشد برابر دادنامه شماره 2/ ش /79 / 261 مورخ 79/11/20 حکم به رد ادعای خواهان ( گ. س. ) صادر می نماید سپس نامبرده نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظر به عمل آورده و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1940 مورخ 80/6/7 دادنامه بدوی را فسخ می نماید و بدین ترتیب دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر را بنا به جهات ودلایل ذیل فاقد مبنای قانونی و برخلاف اصول مسلم حقوقی توصیف و اعلام داشته اولا به استناد مقررات قانونی و هم چنین به استناد ماده 22 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون ا ساسی احکام صادره از ناحیه هیات های قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فرامین ح.الف. ( ره ) و مقام معظم رهبری که تا تاریخ 79/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد و حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بر همین اساس صادر شده است لذا فسخ دادنامه موصوف و نقض آن از ناحیه شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر فاقد مبنای قانونی و بر خلاف اعتبار امر مختومه می باشد ثانیا ادعای آقای گ. س. به موجب دادنامه شماره 24110 مورخ 70/10/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شده حکم قطعی بررد ادعای مشارالیه صادر شده است که بدین لحاظ نیز حکم صادره قطعی و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و رسیدگی مجدد و صدور حکم شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خلاف اعتبار امر مختومه می باشد ثالثا بموجب دادنامه صدرالذکر اموال محکوم علیه ستاد مشمول حکم حکومتی مورخ 57/12/9 ح.الف. ( ره ) بوده و صراحتا ذکر شده که نقل و انتقالاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی دراملاک آنان صورت گرفته فاقد اعتبار است مضافا به اینکه معامله ادعایی در زمان ممنوع المعاملگی مالک صورت پذیرفته و محکوم به بطلان می باشد که بدین لحاظ دادنامه شماره 23 تجدیدنظر که بدون توجه به ایراد مزبور اصدار یافته خدشه وارد می باشد . رابعا وکیل محکوم علیها ستاد خانم ر. الف. با مراجعه به این ستاد و تقدیم مستنداتی به سوء استفاده و ساختگی بودن نقل و انتقالات مستحدثه اذعان نموده که موید صوری بودن ادعای آقای گ. س. می باشد و در پایان تقاضای رسیدگی مجدد و نقض حکم صادره را خواستار میگردد . سپس تصویر این درخواست حسب الامر ریاست محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به این هیات ارسال میگردد . متعاقب آن در پی مطالبه پرونده مرتبط با موضوع مشخص میگردد که پرونده محاکماتی کلاسه ... حد از طریق دفتر کل دادگاه انقلاب اسلامی تهران طی نامه شماره 11/83/5471 مورخ 1383/11/3 به اداره کل دبیرخانه قوه قضاییه ارسال شده است لاکن علیرغم مکاتبات عدیده ای درجهت مطالبه پرونده صورت گرفته است متاسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نگردیده و اطلاعی از سرنوشت پرونده در دست نمی باشد . النهایه هیات مذکور پس از یاس از دسترسی به پرونده یاد شده درتاریخ فوق با حضور اعضاء امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از استماع گزارش آقای عبدالکریم احمدی ( عضو و دبیر هیات ) این چنین نظرمی دهد : « صرفنظر از عدم دسترسی به پرونده محاکماتی مرتبط با موضوع حسب مدارک موجود اموال متعلق به م. فرح بخش و همسرش ر.ا. وفرزندان آنها مطابق دادنامه شماره 24110 مورخ 1370/10/30 صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تاییدیه ریاست محترم وقت محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی مشمول حکم حکومتی مورخه 1357/12/9 ح.الف. ( ره ) قرارگرفته و به نفع ستاد اجرایی فرمان ح.الف. ( ره ) ضبط گردیده است و بموجب همان دادنامه نقل و انتقالاتی که پس از پیروزی انقلاب دراملاک آنان صورت گرفته منجمله انتقال انجام شده در خصوص ملک خانم ر. الف. به آقای گ. س. که در زمان ممنوع المعاملگی محکوم علیه صورت پذیرفته است فاقد اعتبار بوده و بدین ترتیب چون دعوی آقای گ. س. مشمول اعتبار امر مختومه بوده فلذا دادنامه شماره 1940 مورخ 1380/6/7 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خلاف بین شرع و قانون تشخیص میگردد . النهایه مقرر میدارد مراتب به همراه سابقه بنظر حضرت آیت ا... آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه برسد تا در صورت صلاحدید در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی پرونده از طریق مرجع صالح مورد رسیدگی مجدد قرارگیرد .»; ، رییس محترم قوه قضاییه پس از ملاحظه گزارش و نظریه هیات مرقوم فرموده اند « با توجه به بررسی های بعمل آمده و با توجه به رای حجت الاسلام آقای نیری که متضمن این نکته است که ممنوع المعامله بودن محکوم علیه ازسال 63 به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده بود و لذا معامله آقای گ. س. به هیچ وجه ثابت نیست ( خصوصا با توجه به مراجعه به بانک به دادگستری و ادعای جعل امضاء ) و از این جهت رای تجدیدنظر خلاف بین شرع تشخیص داده شد . »; پرونده در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برابر نامه شماره 411 / 320 / 2346 / 9001 مورخ 95/6/9 به دیوان عالی کشورارسال شده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه ارجاع شده است ، مشروح لوایح هنگام شور قرایت خواهد شد.»;هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد :
## رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض و تجدیدنظرخواهی فوق العاده ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) نسبت به دادنامه شماره 1940 - 1380/6/7 صادره از شعبه بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد است زیرا مطابق ماده 22 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد و بر این اساس دادنامه شماره 24110 - 1370/10/30 شعبه پنجم دادگاه انقلاب تهران که به تایید ریاست محترم محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی رسیده قطعی و دارای اعتبار امر مختوم بوده است . اعضای هیات محترم ویژه قضایی به اتفاق و همچنین ریاست محترم قوه قضاییه رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر را خلاف شرع بین تشخیص داده اند بنابر این دادنامه شماره 1940 - 80/6/7 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض و دادنامه شماره ش /7/261 - 79/11/20 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مطابق قانون و ادله موجود در پرونده صادر شده است تایید می گردد .
شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور
مستشار شعبه : سعید عمرانی
مستشار : منوچهر کاظمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی
۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۱۲۲ · ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .