پرسش
با توجه به اینکه رای وحدت رو به شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی را مکلف به جبران غرامات وارده به مشتری و استرداد ثمن معامله به قیمت روز نموده است، چنانچه عقد به جهات دیگر مانند فقدان شرایط اساسی معامله قابل تسلیم نبودن مبیع - اعمال خیارات قانون باطل یا فسخ شود یا چنانچه مستاجر بدون اجازه مالک نسبت به انتقال سرقفلی به غیر اقدام نموده و به جهت عدم تنفیذ مالک عقد از بین برود، آیا در آن حالات نیز با فرض جهل مشتری فروشنده مکلف به استرداد ثمن به قیمت روز خواهد بود یا صرفا جبران غرامات بر عهده بایع می باشد یا بایع هیچ گونه مسیولیتی در قبال ثمن و غرامات وارده ندارد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، قابل تسری به جبران کاهش ارزش ثمن و محاسبه ثمن معامله به نرخ روز می باشد و با این توضیح نظریه اکثریت مطلوب است.
رای وحدت رویه یک مبنا ارایه می دهد و آن این است که کاهش ارزش ثمن جزیی از ثمن است و نه خسارت، بنابراین با توجه به قواعد عام ضمان قهری از قبیل تسبیب و غرور باید ثمن به نرخ روز پرداخت شود و در هر صورت و به هر نحوی که معامله از بین برود و مطلقا باید ثمن به نرخ روز پرداخت شود و علت از بین رفتن عقد موثر در مقام نیست.
نظریه همکاران به صورت مطلق قابل پذیرش نیست و به نظر باید در عقودی که فسخ می شود احتیاط کرد؛ زیرا قانونگذار گفته که بیع فاسد اثری در تملک ندارد. بنابراین بیعی که نتیجه اش به بطلان می رسد قدر متیقن است ولی در مواردی که خریدار به استناد حق فسخ معامله را فسخ می کند باید مقداری احتیاط کرد و حقیقتا رای وحدت رویه در مورد بیع فاسد است یعنی بیع باطل و نه بیع صحیح، لذا باید به قدر متیقن که همان فاسد است اکتفا کرد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸