پرسش
شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می.فروشد شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی از زمین ساختمانی که مساحت آن حدودا یک سوم زمین است می سازد و دو سوم باقی مانده همچنان به صورت عرصه باقی مانده و آن را کلا به شخص ح می.فروشد با اثبات این امر که الف که فروشنده اولیه بوده است و مالکیتی بر زمین نداشته و بطلان معامله اثبات گردیده و .مالک معامله بعدی را نیز تنفیذ نکند آیا احداث اعیانی مذکور موجب می شود که کل زمین را در حکم تلف بدانیم؟ یا این که فقط همان بخش که بر روی آن اعیانی ساخته شده است مشمول تلف حکمی است. معیار قانونی و شرعی چیست که مال در حکم تلف قرار گیرد؟ آیا احداث اعیانی از موجبات آن است که زمین در حکم تلف قرار گیرد؟
در صورتی که اعتقاد بر تلف حکمی باشد مسءولیت هر کدام از غاصبین از لحاظ دوره و مدت در برابر مالک از حیث پرداخت اجرت المثل چگون ه است؟
اعتقاد به تلف حکمی چه تاثیری در اجرت المثل ایام تصرف و میزان مسوولیت غاصبین دارد؟
آیا تلف در همان زمان احداث بنا به وقوع پیوسته است و مسیولیت شخصی که بعد از احداث بنا )شخص ح( ملک را خریداری کرده است در مقابل مالک با دیگر غاصبین متفاوت است؟
مبنا و معیار قانونی در میزان مسوولیت پردخت اجرت المثل و نیز پرداخت قیمت روز ملک هر کدام از غاصبین و تاثیر قیمت روز برعهده چه کسی است؟ و مسیولیت غاصبین در خصوص قیمت روز به چه نحو است؟
پاسخ
در فرض سوال که ملک متعلق به غیر موضوع معاملات متعدد قرار گرفته و در بخشی ا ز آن نیز ساخت و ساز :صورت گرفته است ۱ ،۲ ،۳ و ۴- اولا، با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰ ،۳۱ ،۳۶ ،۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، نقل و انتقالات متعدد ملک و یا احداث اعیانی در آن موجب اطلاق عنوان تلف حکمی بر ملک مذکور نمی شود؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال، امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی.توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد ثانیا، در فرض سوال که ملک متعلق به غیر مورد معاملات متعدد قرار گرفته و در یک سوم ملک احداث بنا شده و مابقی به صورت عرصه ب اقی مانده و حکم بر بطلان معامله اولیه صادر و مالک نیز معاملات بعدی را تنفیذ نکرده است، اصولا اطلاق تلف حکمی ناظر بر فرضی است که مالی به معامله صحیح به دیگری انتقال یافته باشد؛ در حالی که در فرض سوال معامله باطل و تصرفات ناشی از آن مشمول عمومات غصب است. اف زون بر این، در فرض سوال صرف ساخت و ساز در یک سوم ملک موجب اطلاق عنوان تلف بر ملک مذکور و ترتب احکام و آثار آن نمی شود و در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی .کننده است ثالثا، تعیین میزان مسوولیت هر یک از خریداران این مال و چگونگی مطالبه غرامت از آنان، تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله احکام مندرج در مواد ۳۱۷ ،۳۲۰ ،۳۲۳ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ
۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کش ور می.باشد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور