ماده ۳۰۲ قانون مدنی

شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می.فروشد شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی

چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، احراز شود که پلاک موضوع خواسته به صورت رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع به حال سابق امکانپذیر

در فرض واریز اشتباه مبلغی به حساب بانکی فردی و تصاحب مال توسط وی از طریق واریز وجه به حساب دیگری یا خرید کالا )با علم تعلق وجه به غیر(، آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟ با

به موجب رای داور حکم بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر شده است. وفق استعلام صورت گرفته از اداره راهور، خودرو در مالکیت رسمی محکوم علیه رای داوری نیست و به ش

محکوم علیه، مال محکوم به )یک دستگاه خودرو( را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم له امک انپذیر نیست؛ در اجرای ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ کارشناس تعیین

استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه )سند رسمی ملک( پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی محسوب می شود؟ در فرض سوال که طلب مرتهن تادیه شده است؛ اما وی ا

ملزم نمودن جانی به پرداخت دیه بدون درخواست اولیای دم، موقعیت قانونی نخواهد داشت.

چنانچه دادگاه تشخیص دهد رفتار مقتول در مقام تهاجم و حمله و رفتار متهم به قتل، در مقام دفاع و فرار بوده لکن از حدود متعارف دفاع مشروع خارج شده است،قصاص منتفی و حسب مورد به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگراینکه دریافت کننده وجه استحقاق خود نسبت به وجه و مدیونیت واریز کننده را ثابت کند.

در عقد اجاره که با نظر به وجود قرارداد و سپردن ودیعه به موجر، تصرفات مستاجر غاصبانه محسوب نمی شود، در فرض ادامه تصرف پس از انقضاء مدت اجاره، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل برابر با میزان اجرت المسمی می باشد و ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارجاع به کارشناس منوط به غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.

در صورت کسری متراژ ملک مورد معامله(آپارتمان)،و عدم تعیین،بهای هر متر مربع از مبیع در قرارداد،اصل بر تعیین ارزش یوم الاداء می باشد.

آرای صادره از شورای نظام مهندسی، قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم نیست.

نماینده های قضایی شهرداری در دعاوی، به عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می کنند بنابراین حق الوکاله به آنها تعلق نمی گیرد.

متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر